جريدة الراية - الإثنين07يوليو2014

في ختام موسم التقاضي وبسبب تكدس القضايا
محكمة تنظر 45 دعوى في يوم واحد
محامون: تأجيل القضايا يعكس وجود خلل في تنفيذ قانون الإجراءات
البحث عن مواقف يزيد معاناة المراجعين ويضيع أوقات المحامين

الدوحة - الراية:
تشهد المحاكم هذه الأيام إقبالاً كبيرًا من المراجعين تزامنًا مع انتهاء الموسم القضائي، حيث تسعى كل دائرة قضائية لنظر أكبر قدر ممكن من الدعاوى المؤجلة لديها، ما سبب زحامًا داخل المحكمة وارتباكًا خارجها بسبب نقص مواقف السيارات.
ورصدت الراية العمل في إحدى الدوائر، والتي نظرت خلال يوم واحد في حوالي 45 دعوى قضائية، ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تأجيل القضايا وبطء الإجراءات.
كما رصدت عدسة الراية زحامًا كبيرًا للسيارات خارج المحكمة واضطرار أصحابها للوقوف في أماكن مخالفة للقانون ما يعرضها لغرامات مرورية.
وأكد عدد من أصحاب الدعاوى والمحامين لـ الراية أن هناك مشكلة في تأجيل القضايا وتراكمها بصورة كبيرة تعكس وجود خلل ما في تنفيذ قانون الإجراءات الخاص بنظر القضايا، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في آلية تطبيقه..كما طالبوا بحل مشكلة مواقف السيارات في محاكم التمييز والاستئناف والمدنية والابتدائية بمنطقتي السد والدفنة والتي تسبب معاناة حقيقية للمتقاضين بسبب الوقت المُهدر في البحث عن مكان لإيقاف سياراتهم، ما يعرّض الكثيرين إلى مخالفات الوقوف في الممنوع، بل ويتسبّب في تخلف المحامين والمتقاضين عن حضور الجلسات، لتنضم لأسباب بطء إجراءات التقاضي بالمحاكم.
وتساءلوا عن أسباب التأخر في إقامة مجمع يضم جميع المحاكم، خصوصًا أن تباعد المحاكم وقلة المواقف يسبب معاناة كبيرة للمحامين ويعطلهم عن حضور الجلسات ما يضيع معه حق المراجعين وإهدار وقت القضاة.
تضييع الحقوق
وقال سعيد السبيعي لـالراية: لدي دعوى قضائية لم تنقض بعد، وفي كل مرة يتم تأجيلها رغم وضوح الدعوى، وقد أبلغتني المحكمة بضرورة الحضور في الساعة التاسعة ، وها هي الساعة الحادية عشرة والنصف ولم تبدأ الجلسة بعد، وحقيقة لا أعرف أسباب تأجيل الجلسات، حيث قد يستغرق الفصل في قضية سنوات أحيانًا، وهو ما يضيع حق المتقاضين.. هناك بطء واضح في إجراءات التقاضي.
ويتابع: ليس التأجيل فقط هو المشكلة ، بل هناك مشكلة أخرى تتمثل في نقص المواقف سواء في محكمة السد أو في الدفنة تتجلى بوضوح خصوصًا مع قرب انتهاء الموسم القضائي، حيث تجد الموقف الصغير مزدحمًا تمامًا بالسيارات ولا يوجد فراغ واحد لصف السيارة.
وتساءل السبيعي عن أسباب عدم بناء مواقف بدلًا من الساحات الصغيرة والتي لا تفي بأي غرض، موضحًا أن مشكلة المواقف غير قاصرة على المحكمة الابتدائية في السد فحسب بل تشمل محكمة التمييز والاستئناف بجوار دوار الرياضة فضلًا عن المحكمة المدنية في الدفنة حيث المؤسسات والوزارات الحكومية وتكدّس السيارات في كل مكان، وبالتالي تنشط المخالفات المرورية.
ومن جهته، قال خالد العمادي إن مشكلة نقص المواقف تتسبب في عرقلة التقاضي، حيث يظل المراجع يبحث عن مكان لإيقاف سياراته ليجد أن الموقف لا يستوعب 50 سيارة، فيبدأ البحث عن أماكن لصف سياراتهم في الشوارع الجانبية وعلى مسافات طويلة أو يضطر إلى صفها في أماكن مخالفة ثم يأتي الشرطي ليعطي مخالفة دون مراعاة لعدم توافر موقف للسيارات تنفيذًا لطبيعة عمله.
وأضاف أن هناك خطورة على كبار السن الذي يضطرون لصف سياراتهم في أماكن بعيدة عن الموقف ليعبروا الطريق الدائري الثالث في هذا الحر.
ومن جانبه، طالب سعود بضرورة العمل على إقامة مبنى للمواقف في أسرع صورة ولو بصورة مؤقتة هذا على المدى القريب، مقترحًا إقامة مجمّع خاص للمحاكم خارج الدوحة لتفادي الازدحام المروري في منطقة مثل السد أو الدفنة والعمل على توفير مواقف سيارات تستوعب المئات من المراجعين والموظفين والمحامين.
نهاية موسم
ومن جانبه، قال المستشار القانوني أحمد صابر إنه مع انقضاء الموسم القضائي تسعى كل دائرة قضائية للنظر في أكبر عدد من القضايا، الأمر الذي قد يسبب زحامًا في المحاكم.
وقال إن ذلك الزحام يتزامن مع نقص المواقف ما يشكل ارتباكًا كبيرًا خارج المحكمة، حيث يعاني المحامي والمتقاضي للحصول على مكان لصف سيارته، فيضطر لصفها في أماكن بعيدة في هذا الحر الشديد وفي شهر رمضان أو صفها في مكان مخالف، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في الانتهاء من مجمع المحاكم في أقرب وقت.
ومن جهته، يقول محمد التميمي المحامي إن المجلس الأعلى للقضاء يشكل في هذا التوقيت من كل عام دوائر مستعجلة للنظر في القضايا، ليقوم بتأجيلها فيما بعد إلى أكتوبر، الأمر الذي يرهق المحامي ويعتبره التميمي دون جدوى.
وأضاف أن تراكم القضايا لحين الانتهاء من الموسم القضائي وإجازة القضاة أو تشكيل مثل تلك الدوائر لا يغني عن إعادة النظر في إجراءات التقاضي حتى لا يتسبب هذا التأجيل في تأخير مصالح الناس وتعطيلها.
وأوضح أن هذا الزحام يشكل ضغطًا على الحركة المرورية خارج المحاكم لاسيما في ظل نقص مواقف السيارات فيضطر المحامي أو المتقاضي لصف سيارته في الشوارع الجانبية أو في أماكن مخالفة ليستغرق الأمر وقتًا طويلاً بحثًا عن مكان.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في إنهاء مجمع المحاكم أو إقامة مواقف مؤقتة للتغلب على مشكلة نقص المواقف.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

صابر: مطلوب تدريب رجال الضبط على قانون الإجراءات الجنائية