جريدة الراية - الخميس10يوليو2014

أيدت سياستها الهادفة لنزع أسلحة الدمار الشامل
قطر تجدد تأكيدها دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

لاهاي - قنا:
جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتأييد سياستها الهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها ونوهت بكافة المساعي الدولية التي تصب في هذا الشأن.
كما عبرت عن تأييدها التام لضرورة أن تتأقلم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع المستجدات العالمية لكي تعزز مساهمتها في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحافظ عليهما.
جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الدورة (76 ) للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي ألقاه سعادة العميد حسن النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة رئيس الوفد القطري المشارك في هذه الدورة.
وأشار العميد حسن النصف، في كلمته، إلى أنه منذ انضمام دولة قطر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، قد عقدت العزم الصادق على المشاركة النشطة والفعالة في مداولات المجلس بحيث يمكن الاعتماد على دعمها للأولويات المستقبلية خلال الفترة القادمة.
وقال «إن دولة قطر تشارك المجتمع الدولي شعوره بالقلق من التواجد المستمر لمخزون الأسلحة الكيميائية، وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على موقفنا الثابت على مر السنين والمؤيد بشدة لتحقيق نزع شامل وكامل للسلاح الكيميائي».
وتابع بالقول « كما نؤكد بقوة على أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو أحد الدعائم الرئيسية للاتفاقية لذا فإننا نرى أن استكمال المخزون من الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير، يمثل جزءاً لايتجزأ من التزامات كل الدول الحائزة على السلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة».
وثمن جهود المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير أحمد أوزمكو .. مشيراً إلى أن قدراته وقيادته تلعبان دوراً رئيسياً في نجاح أعمال وأنشطة المنظمة وفي الإعداد للدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة.
كما أشاد العميد حسن النصف بالجهود التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي فيما يخص الأسلحة الكيميائية السورية والتي كللت بالنجاح باكتمال نقل المواد الكيميائية خارج سوريا لتدميرها.
وقال « إننا نرى أن ما تم بهذا الصدد إنما يعبر عن إمكانية المنظمة والمجتمع الدولي تحقيق ماكانت تصبو إليه الشعوب إذا تحدد الهدف ووجدت الإرادة وتوحدت الجهود » معرباً عن أمله في أن يكتمل ذلك بتنفيذ خطة تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
كما عبر عن تأييد دولة قطر « لما تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيقات بشأن احتمال استخدام غاز الكلور ضد المدنيين في سوريا، وكذلك تقديرها لما تقوم به بعثة تقصي الحقائق للوصول إلى الحقيقة في هذا الموضوع رغم ما تعرضت له من مخاطر جسيمة ونأمل الوصول إلى نتيجة حاسمة في ذلك».
من جهة أخرى لفت إلى أن دولة قطر استجابت لطلب منظمة الأسلحة الكيميائية في شهر ديسمبر من العام 2012 خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز أحكام الحماية والمساعدة وبموجب المادة العاشرة للاتفاقية، من خلال افتتاحها «مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل» بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح العميد حسن النصف أن الهدف الرئيسي لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضاً لدعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار.
وذكر أن المركز يقوم باستضافة العديد من الدورات التدريبية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومنها أربع دورات تدريبية من فعاليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدول الآسيوية وبتمويل كامل من دولة قطر.
وجدد التأكيد مرة أخرى على أن قطر تؤمن حقاً بقيمة التعاون الدولي، وتؤيد عمل الأمانة الفنية في هذا المجال وتقدر في الوقت ذاته كافة المساعي الرامية لنزع السلاح على المستوى الدولي.
ولفت من جهة أخرى إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، كونه بات مطلباً رئيساً ينبغي العمل على تحقيقه والدفع به إلى الأمام من قبل الجميع، وذلك انسجاماً مع أحكام ومتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة.
وجدد العميد حسن النصف التأكيد «على دعم دولة قطر لتنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية (المساعدة والحماية) على أساس أن هذه المادة تستحق توجيه مزيد من العناية والدعم».

قانون رقم (16) لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية

مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة 

الأمير يصدر قانون الأسلحة الكيميائية