جريدة الراية - الخميس10يوليو2014
دعوا لتطوير آليات التفتيش وتغليظ العقوبة..
مواطنون:مخالفات الغش التجاري تتحدى الرقابة
مطلوب تفعيل القانون وتطبيق عقوبة الإغلاق
النهائي
الغش في تاريخ الصلاحية وأنواع اللحوم يتصدر المخالفات
كتب - عبدالحميد غانم:
كشفت
الحملات المشتركة التي نفذتها إدارة حماية المستهلك بوزارة، وإدارة الرقابة البلدية
بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن عدد كبير من مخالفات الغش التجاري شملت بيع لحوم
مدعمة بأسعار مرتفعة، فضلاً عن التلاعب في تاريخ الصلاحية.
ورغم أهمية تلك الحملات إلا أنها مازالت تعتمد على طرق تقليدية في كشف تلك المخالفات،
مثل مهارة المفتشين، وما اكتسبوه من دورات في الكشف عن صلاحية المنتجات الغذائية، دون
وجود آلية متطورة للكشف عن سلامة وصلاحية المنتجات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ويؤكد مواطنون لـالراية أن الوسائل التقليدية في التفتيش لا تكشف إلا عن نسبة بسيطة
من حالات الغش التجاري، في حين يطور مرتكبو مخالفات الغش التجاري مهاراتهم ويلجأون
لوسائل تكنولوجية حديثة للنصب على المستهلكين والهروب من رقابة الجهات المعنية.
وطالبوا بتفعيل القانون الذي يتجاوز الغرامة والإغلاق المؤقت ليصل إلى الإغلاق النهائي
وسحب التراخيص والحبس للمخالفين فضلاً عن إشهار جمعية حماية المستهلك وتحويل الإدارة
إلى هيئة مستقلة.
وأكدوا ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية بالدولة وتعاونها والتنسيق فيما بينها للقضاء
على ظاهرة الغش التجاري في السلع والمواد الكهربائية والمواد الغذائية، وذلك لحماية
المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض.
وطالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق والمجمعات والمحال التجارية وتنفيذ القوانين بكل
حزم والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح وصحة المواطنين والمقيمين
وغشّ السلع والمنتجات، مشددين على ضرورة سرعة إشهار جمعية حماية المستهلك، وإعادة النظر
في تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة تواكب النهضة الشاملة بالدولة.
كما طالبوا الجهات المختصة بالاستمرار في الحملات التفتيشية الدورية لمنع تداول وبيع
السلع المقلدة والمغشوشة وغير المطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة، وتجنب السلبيات
التي قد تنتج من جراء تقييد بعض السلع الموجودة في السوق لتفادي ارتفاع الأسعار والشح
في السلع وغيرها من السلبيات، بالإضافة إلى توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة
وتحذيره من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة.
ودعوا هيئة المواصفات والتقييس ومختبراتها المختلفة، بسرعة تطبيق برنامج مراقبة صارم
لمراقبة المنتجات والسلع الموجودة بالأسوق وعدم دخولها من المنافذ الجمركية إلا بعد
استيفائها الشروط والمواصفات، لاسيما مستحضرات التجميل والصابون والمنتجات المصنعة
من دهن الخنزير وغيرها التي يمكن أن تسبب أمراضًا وسرطان الجلد، وكذلك تشديد الرقابة
الجمركية على دخول الأجهزة والمفاتيح الكهربائية لمنع تفاقم مشكلة الأدوات الكهربائية
المغشوشة التي تملأ الأسواق المحلية وتتسبب في وقوع الحرائق لعدم مطابقتها المواصفات
المعتمدة.
وطالبوا بزيادة الكوادر الوطنية المدربة من المفتشين بحمياة المستهلك والبلدية، وتزويدهم
بالمعدات والتجهيزات الفنية على أعلى مستوى لمساعدتهم على كشف ظاهرة الغش التجاري والتلاعب
في تاريخ الصلاحية، مؤكدين أهمية دور المواصفات والتقييس بالتعاون مع الجهات المعنية
في توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة
والضارة بالصحة.
كان مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد
والتجارة قد تمكنوا الأسبوع الماضي من ضبط مخازن لإحدى الشركات المعروفة تتلاعب بتواريخ
صلاحية المواد الغذائية، حيث تقوم بطمس تواريخ الصلاحية المنتهية وطباعة تواريخ صلاحية
جديدة.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية اعتيادية في أحد مخازن المنتجات الغذائية الكبرى الواقعة
في شارع (2) بالمنطقة الصناعية، حيث تمّ الاشتباه بمجموعة من المنتجات الغذائية بوجود
طمس بتاريخ الصلاحية وطباعة تواريخ جديدة مزورة، وبعد أخذ العينات وإرسالها إلى المختبر
الجنائي التابع لوزارة الداخلية تبين وجود تلاعب في تواريخ صلاحية تلك المنتجات، الأمر
الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك والتي
تنصّ على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل
واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو
الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة
وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها
بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار
كبيرة على صحة وسلامة المستهلك.
وتعرف مدة صلاحية المادة الغذائية بأنها الفترة الزمنية التي يقف فيها النشاط الميكروبي
والكيميائي للأغذية وتعتبر فيها المادة الغذائية قابلة للاستهلاك الآدمي، وتبدأ من
وقت إعداد أو تصنيع أو إنتاج أو تعبئة الغذاء حتى وقت عدم صلاحيتها للتسويق أو الاستهلاك
الآدمي، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين بكتابة تاريخ الإنتاج
والانتهاء على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة العربية.
وقبلها بعدة أسابيع ضبطت حملة للرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة
في أحد مجمعات الأغذية، مخالفة خطيرة أثناء التفتيش اليومي على ملحمة بأحد مجمعات الأغذية
بمنطقة المعمورة، حيث تم اكتشاف بيع لحوم ضأن مدون عليها أنها لحوم نيوزلندية بـ 36
ريالاً للكيلو، وهي في الأصل لحوم ضأن أسترالي محلي مدعوم ويبلغ سعر الكيلو منه 14.50
ريال، كما قام المجمع نفسه ببيع لحوم ضأن مدون عليها أنها ضأن أردني محلي بسعر 52 ريالاً
للكيلو، وهي في الأصل لحوم ضأن أسترالي مدعوم وسعره 14.50 ريال، كما بِيعت لحوم ضأن
مدون عليها لحم ضأن أردني (ظهر وفتيلة) بسعر بين 75 و80 ريالاً للكيلو، وهي في الأصل
أسترالي ضأن محلي مدعوم، وبيعت لحوم ضأن أردني (ريش) سعر الكيلو 54 ريالًا، وهي في
الأصل أسترالي مدعوم.
محمد الهاجري: عقوبة الغش رادعة .. والمهم التطبيق
يقول محمد ظافر الهاجري عضو البلدي عن دائرة الشيحانية: العقوبات المقررة في حالات
الغش التجاري رادعة وتصل إلى إغلاق المنشأة والحبس وإلغاء النشاط في حالات المخالفات
الجسيمة وتكرار المخالفة، ولكن المهم التطبيق والتدرج في العقوبة حسب جسامة المخالفة.
وأضاف: مرتكبو جرائم الغش التجاري يستخدمون وسائل حديثة في التلاعب في تواريخ الصلاحية،
ويتلاعبون بصحة وسلامة المواطن والمقيم، مما يتطلب ضرورة تطوير منظومة الرقابة وتحديثها
بتوفير أحدث الإمكانات للمفتشين لضبط تلك المخالفات.
وطالب: بالضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه التلاعب بمصالح الناس وصحتهم، من
خلال تنفيذ القوانين وزيادة الغرامات والإغلاق وسحب التراخيص، وصولاً إلى السجن، لأننا
نتحدث عن جريمة تضر بصحة الناس، فضلًا عن إحكام وتشديد الرقابة على الأسواق والمجمعات
والمحال التجارية.
وشدد على ضرورة سرعة إشهار جمعية حماية المستهلك، وإعادة النظر في تحويل إدارة حماية
المستهلك إلى هيئة مستقلة تواكب النهضة الشاملة بالدولة وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة
وزيادة عدد الكوادر الوطنية المدربة من المفتشين، مع ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية
المختلفة مع حماية المستهلك سواء البلدية أو المواصفات والتقييس أو المجلس الأعلى للصحة،
والجمارك لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وفي الصلاحية باعتبارها جريمة تضرّ بالمجتمع كله.
وقال: إن الجمارك هي صمام الأمان، وعليها عبء ودور كبير في الحد من ظاهرة الغش ودخول
المواد والسلع المغشوشة للبلاد، فضلاً عن أهمية دورهيئة المواصفات والتقييس في هذا
الاتجاه ورقابتها على الأسواق والمنافذ بالتنسيق مع الجمارك لمنع دخول السلع والمواد
المغشوشة.
محمد العذبة: الغش يشمل الأغذية وقطع الغيار ومستحضرات التجميل
يؤكد محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الجنوبي أن ظاهرة الغش في تاريخ
الصلاحية أو جودة المنتج أو في تركيبته أو في أي مواد غذائية أو سلع أخرى تدخل تحت
جريمة الغش التجاري التي تستوجب السجن، فلم تعد الغرامات ولا الإغلاقات ولا حتى سحب
التراخيص أمرًا مجديًا مع هؤلاء الذين يغشون المجتمع، ويضرون بصحته واقتصادة، وإنما
السجن هو الذي يردعهم.
وقال: مطلوب توقيع أقصى عقوبة في القانون ليصل الأمر إلى السجن، لأننا نتحدث عن صحة
الناس وأمنهم وسلامتهم.
وقال: أيضًا الأمر لايقتصر على اللحوم والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل، وإنما امتد
ليشمل المواد الغذائية، والمواد والأجهزة الكهربائية، وبالتالي تطبيق القوانين بكل
صرامة وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن سيردع المخالفين والغشاشين الذين يضرون بالمجتمع،
مع استمرار التشهير بهم في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف: يجب التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للصحة وشؤون المختبرات والتقييس بوزارة
البيئة وإدارة حماية المستهلك والبلدية حول السلع والمنتجات الضارة بصحة الإنسان.
مبارك فريش: مطلوب توفير أحدث وسائل الكشف عن المخالفات
يؤكد مبارك فريش عضو البلدي عن دائرة الغرافة أن زيادة حالات الغش التجاري تتطلب إجراء
العديد من التدابير للحد منها عبر تشديد الرقابة، والابتعاد عن التقليدية في الكشف
عن تلك المخالفات، من خلال التأهيل والتدريب الدوري للمفتشين، فضلاً عن الاستعانة بأحدث
وسائل التكنولوجيا في الكشف عن المخالفات.
وأضاف: علينا البحث في الأسباب التي أدت إلى انتشارها بهذا الشكل المخيف، خاصة أننا
نسمع كل فترة عن ضبط قضية غش تجاري وتلاعب في تاريخ الصلاحية، وكذلك مواد وأجهزة كهربائية
مغشوشة ينتج عنها حرائق.
ويضيف: هل سبب الانتشار نقص المفتشين والكوادر المدربة سواء في إدارة حماية المستهلك
أو البلدية أو هيئة المواصفات والتقييس، فخلال الستة أشهر الأخيرة تم ضبط عشرات المخالفات
للغش التجاري، وبالتالي المطلوب هو تحويل حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة، وتشديد الرقابة
على الأسواق، وهذا يبدأ من المنافذ الجمركية، فضلاً عن ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية
المختلفة للحد من هذه الظاهرة والاستعانة بأفضل وسائل التكنولوجيا للكشف عن المخالفات.
وأكد أهمية دور هيئة المواصفات والتقييس بالتعاون مع الجهات المعنية على توعية المجتمع
عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة بالصحة،
والأهم هو تكثيف الحملات التوعوية من ظاهرة الغش التجاري واعتبارها جريمة كبرى تضر
بالمجتمع.
د. محمد المسلماني: المنافذ الجمركية حائط الصد الأول
د. محمد جاسم المسلماني عضو البلدي عن دائرة المرخية يطالب بعدم دخول أي منتجات أو
سلع من المنافذ الجمركية إلا بعد استيفائها الشروط والمواصفات والتأكد من الصلاحية
والعلامة التجارية وجودتها.
وقال: المنافذ البرية والجوية هي خط الدفاع الأول، وإذا لم يتم ضبط هذه المواد المغشوشة
قبل دخولها فهذه كارثة، وبالتالي الجمارك ومعها المواصفات والتقييس عليهما عبء ودور
كبير في مواجهة هذه الظاهرة، وكذلك حماية المستهلك، والبلدية.
وأضاف: طلبنا في السابق بتحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة وتزويدها بالكوادر
الوطنية المدربة وبالتقنية الحديثة لمواكبة التطور الكبير والضخم الذي تشهده البلاد،
وكذلك طالبنا في المجلس البلدي بسرعة إشهار جمعية حماية المستهلك، نظرًا لدورها التوعوي
والدورالكبيرالذي يمكن أن تلعبه في المجتمع على طريق مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتلاعب
في الصلاحية، لأن بعض المواد والمنتجات قد تكون مسرطنة.
وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتفتيش المفاجئ والدوري عليها وعلى محلات الأحياء
والمعاصر والمطاعم ومحال بيع الأجهزة والمواد الكهربائية، خاصة مع وجود مواد كهربائية
مغشوشة في الأسواق، والأهم هنا هو تغليظ العقوبات على المخالفين.
أحمد الشيب: يجب إشهار جمعية حماية المستهلك
يشير أحمد الشيب عضو البلدي عن أم صلال إلى أهمية تفعيل القانون في مخالفات الغش التجاري
الذي يصل إلى الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص والحبس بعد زيادة حالات الغش التجاري.
وأكد ضرورة أن يكون لإدارة حماية المستهلك دور كبير في المجتمع عن الدور الذي تلعبه
الآن، وهذا الدور يتطلب وضع رؤية مستقبلية نحو نموها وتطويرها ولتحمل المسؤوليات الملقاة
على عاتقها، بتحويلها إلى هيئة مستقلة تستطيع أداء عملها وتطويره تماشيًا مع التطوير
والنهضة اللذين تشهدهما الدولة، وفي ذات الوقت مطلوب سرعة إشهار جمعية حماية المستهلك
نظرًا لدورها التوعوي الهام في المجتمع، وهو ما يتطلب دعم الوزارة بعد استكمال إجراءات
عقد التأسيس، وهذا كله طالبنا به في المجلس البلدي من خلال توصيات تم رفعها لسعادة
وزير البلدية والتخطيط العمراني.
وقال: أيضًا هيئة المواصفات والتقييس، عليها عبء كبير بالتنسيق مع المنافذ والجمارك
والجهات الأخرى في سرعة تطبيق برنامج مراقبة فعال لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وتاريخ
الصلاحية للمنتجات والسلع، خاصة مستحضرات التجميل والكشف عليها في المختبر للتأكد من
مطابقتها المواصفات القطرية، وكذلك الأجهزة والمفاتيح والأسلاك والكابلات الكهربائية
المغشوشة التي تملأ الأسواق المحلية حتى لا تتفاقم هذه المشكلة بمنع استيرادها.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قانون رقم (18) لسنة 2007 بإصدار قانون
(نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998
بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
موازنة لمكافحة الغش التجاري