جريدة الراية - السبت12يوليو2014

يستلهم روحه من أول خطاب للأمير بمجلس الشورى
تقرير المسؤولية الاجتماعية يدعو لتعزيز دور الشركات
نخبة الاكاديميين القطريين شاركوا في كتابة التقرير
وزارة الاقتصاد تطالب بتشكيل رابطة محلية بين المجتمع المدني والشركات
دعوة لإطلاق مؤشر قطري لمسؤولية الشركات وفقاً لمعايير الأمم المتحدة
مطالبة الشركات ومؤسسات الأعمال لتحديد أبعاد مسؤوليتها الاجتماعية

الدوحة - الراية:
صدر في الدوحة تقرير المسؤولية الاجتماعية /قطر 2013/ الذي تعده شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية /سي إس آر/ بالشراكة الأكاديمية مع جامعة قطر وبمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة تحت عنوان /زمام المبادرة/، وتساهم في كتابته نخبة من الشخصيات الأكاديمية القطرية بما في ذلك أصحاب أطروحات الماجستير والدكتوراه ذات الصلة.
ويمتاز التقرير، الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، بالرصانة والإيجاز والمباشرة، ويستلهم روحه من أول خطاب لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى عندما تفضل سموه بالقول إن المسؤولية الاجتماعية هي من مكونات شخصية الإنسان الذي نريد.
وشكل التقرير الذي نشر على موقع الشبكة، اختبارا حقيقيا للشركات المسؤولة على الصعيد المحلي بوصفه حلقة وصل بين أبناء المجتمع وأنشطة الشركات من خلال تقديمه معلومات شفافة وفعالة تحول الالتزامات إلى نتائج، وإظهاره نماذج رائدة جديرة بأن تحذو حذوها الشركات الأخرى، واستعراضه التقدم المحرز لدى المؤسسات الرائدة.
وتضمنت افتتاحية التقرير كلمة لوزارة الاقتصاد والتجارة أبرزت خلالها أهمية التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تشجيع التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء الدولة بهدف تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 منطلقة من مبادئ المسؤولية الاجتماعية.
ولفتت الافتتاحية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة دعت إلى النظر لموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفه خيارا اقتصاديا وبيئيا أمام الحكومة والشركات القطرية العاملة في الدولة لتطبيقه بهدف إفادة المجتمع القطري وتجنبه لجميع السلبيات التي تنتج عن ممارسات الشركات أثناء تأديتها لأعمالها، كما دعت إلى تشكيل رابطة محلية بين المجتمع المدني والشركات لطرح معوقات المسؤولية الاجتماعية واقتراح الحلول الناجعة لتفعيلها.
وتسعى الوزارة، بحسب التقرير، إلى إطلاق مؤشر قطري للمسؤولية الاجتماعية للشركات يأخذ في الاعتبار التجارب الدولية المشابهة ، ويستند على معايير الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعكف وزارة الاقتصاد على إنجازها كما هو موجود ومتعارف عليه في الميثاق العالمي بالأمم المتحدة بوصفه الأداة الأكثر عالمية وشمولية مع إخضاعها لتقاليد وموروثات المجتمع القطري.
وشددت الوزارة على إيمانها بأهمية دعم القطاع الحكومي لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك بالتحفيز والتشجيع وتسهيل إجراءات الشركات لإقامة وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية التي تنبثق عن هذه المبادرات مع إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المسؤولية الاجتماعية وتوصيل دورها نظرا لكبر هذا القطاع، إلى جانب إدخال مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضمن المناهج الدراسية لإعداد أجيال قادمة لديها وعي وإدراك بمفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وذكرت وزارة الاقتصاد أنها تتبنى المشروعات المستدامة للمسؤولية الاجتماعية باعتبارها أبقى وأقوى من المساعدات المادية المؤقتة، إذ تسعى في هذا الصدد إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع استراتيجيات كفيلة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال العمل على نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمجتمع والشركات بعمل دورات تدريبية وورش عمل، إضافة إلى الجهود عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحثت الوزارة الشركات ومؤسسات الأعمال على تحديد أبعاد مسؤوليتها الاجتماعية التي تقوم بها طوعيا وتبعا لخصوصية البيئة التي تعمل بها، وتوجيه جهودها في مسارات التنمية المستدامة.
ولفتت افتتاحية التقرير إلى فريق العمل الذي تم تشكيله برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة ويضم في عضويته عددا من الجهات المختصة في الدولة للقيام باقتراح معايير للمسؤولية الاجتماعية للشركات القطرية وهذه الجهات هي: وزارة البيئة، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، غرفة قطر، هيئة قطر للأسواق المالية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وديوان المحاسبة.
وبعد اعتماد المبادئ أو المعايير القطرية من قبل الدولة سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة للاستفادة القصوى من تحقيق الأهداف المرجوة بما يكفل إرساء بناء لتلك المبادئ أو المعايير، ويضمن تحقيق تنمية مستقبلية مستدامة.
يشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية تحظى برعاية ألماسية من برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي ممثلا بقطر للبترول، قطر غاز، راس غاز، دولفين للطاقة، أوريكس جي تي إل، اللؤلؤة جي تي إل وغاز الخليج. فيما تواصل إكسون موبيل دعمها للتقرير مقدمة الفئة الذهبية إلى جانب ooredoo. بينما تتولى الرعاية الفضية كل من قابكو، قافكو، كفاك وساسول. كما تواصل شركة شل دعمها للتقرير في نسخته الثانية إلى جانب كل من بنك الخليجي والدولي الإسلامي ضمن فئة الرعاية البرونزية.
وتعد شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية أول منصة إلكترونية متخصصة بالمسؤولية الاجتماعية في قطر، وتم إطلاق تلك البوابة رسميا في 16 مايو 2007، وتطورت بشكل مطرد لتقدم العديد من المبادرات الرائدة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)

وضع 80 معياراً قطرياً للمسؤولية الإجتماعية