جريدة الراية - السبت12يوليو2014
خطوة إيجابية تستقطب المستثمرين ..
رجال أعمال:إعفاءات ضرائب الدخل للأجانب .. تعزز الاستثمارات
أبو حليقة : تفتح آفاقًا
جديدة للتدفقات الاستثمارية
تنويع مصادر الدخل يدعم الاقتصاد الوطني
التنمية الاقتصادية
تشكل عنصرًا أساسيًا في رؤية قطر الوطنية
الدوسري: تفعيل دور القطاع الخاص ضروريا
قطر
نجحت في استثماراتها الخارجية .. وتنوع أوعيتها الاستثمارية
تحقيق - عبد اللاه محمد:
قال رجال أعمال وخبراء إن إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات
وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل تفتح آفاقًا جديدة لتدفقات استثمارية خارجية
إلى البلاد، و تأتي في إطار حوافز تشجيعية للمستثمرين الأجانب تنويعًا لمصادر الدخل
وتصب في الاتجاه الصحيح دعمًا لمسيرة الاقتصاد الوطني القوي..ونوهوا إلى أن هذه الخطوة
الإيجابية تأتي عقب سلسلة من اتخاذ إجراءات تحفيزية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية
منها رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49%..
إضافة إلى مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم
أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.. واعتبر الخبراء أن ترقية بورصة قطر من الأسواق
المبتدئة إلى الناشئة خلال العام الحالي ساهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح رجال الأعمال إن سياسة قطر الاستثمارية تشكل رافدًا أساسيًا لدعم الاقتصاد والبعد
عن الاعتماد على سلعتي النفط والغاز، وهو ما يعد نهجًا استثماريًا سديدًا ومتوازنًا
في الاستفادة من جميع القطاعات. وطالبوا بضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تسريع وتيرة
الاستثمارات خاصة الاستثمارات الزراعية والحيوانية، عازين ذلك إلى سعي الدولة الحثيث
لتحقيق الأمن الغذائي القطري، مشيرين إلى خطوات متسارعة للدولة في هذا الاتجاه.
ووصف رجال الأعمال المناخ الاستثماري بأنه سلة استثمارية آمنة قادرة على جذب المستثمرين،
خاصة مع ما يتمتع به المناخ الاستثماري من حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات الخارجية.
وشدد الخبراء على أهمية دور القطاع الخاص في هذه المرحلة وضرورة تفعيل دوره لتوسيع
مساهمته في عملية التنمية.. واعتبروا أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية
الاقتصادية والاجتماعية ويلعب دورًا محوريًا في نمو الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
وأن المناخ الذي توفره الحكومة القطرية يعد جاذبًا للاستثمارات الخارجية ومساعدًا على
دخول القطاع الخاص في العديد من المجالات التي تحتاج إلى الاستثمار بها، خاصة مع تأهب
كثير من الشركات والاستثمارات الخارجية للسوق المحلية.
هذا، وتعتبر قطر من أقوى صائدي الصفقات في العالم وبحسب تقرير فإنه بعد فترة من التوقف
المؤقت في 2012 عاد الاستثمارالقطري الخارجي المباشر من جديد لتصبح قطر من أقوى المتعاملين
وصائدي صفقات الاستثمار العالمية خلال الفترة الحالية، ونوه التقرير إلى أن قطر احتلت
في 2014 المرتبة الـ 30 من حيث الحرية الاقتصادية في العالم وأن ترقية بورصة قطر من
الأسواق المبتدئة إلى الناشئة ساهم في تدفق الاستثمارات الخارجية.
في البداية، يرى يوسف أبو حليقة رجل الأعمال أن خطوة إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين
في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل تفتح آفاقًا جديدة لتدفقات
استثمارية خارجية إلى البلاد، وتأتي في إطار مجموعة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين
الأجانب تنويعًا لمصادر الدخل وتصبّ في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي عقب
سلسلة من الإجراءات والقوانين التشجيعية لفتح مجال رحب للاستثمارات الخارجية وهو ما
تسعى إليه حكومتنا الرشيدة من خلال قرارات وإجراءات مدروسة، كما يأتي ضمن توجه الدولة
لتنويع الأوعية الاستثمارية.
إنجازات كبيرة
وشدد رجل الأعمال على أن قطر حققت إنجازات صناعية كبيرة وتسعى إلى إقامة بنية أساسية
متطورة لقطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة الذي يمثل شريانًا حيويًا ومحركًا أساسيًا
للتطوير وداعمًا رئيسًا من دعائم الاقتصاد القطري، ويأتي ذلك متزامنًا مع ما تسعى إليه
قطر من تنويع لمصادر دخلها، لافتًا إلى أن دعم الصناعة المحلية يعزز المنافسة بالسوق
المحلي ويستقطب المزيد من الاستثمارات ويحفز نمو القطاع ويساهم في عملية الاستمرارية
والمنافسة والتقليل من عملية الاستيراد.
وطالب بضرورة توجه المستثمرين خلال المرحلة المقبلة إلى الاستثمار الزراعي والحيواني،
خاصة مع تسهيلات الدولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي تحقيقًا للأمن الغذائي، لافتًا
إلى أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية إرساء دعائم التنمية الاقتصادية التي تشكل
عنصرًا أساسيًا في رؤية قطر الوطنية 2030.
وحول دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة اعتبر أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويلعب دورًا محوريًا في نمو الاستثمار ودعم الاقتصاد
الوطني، لافتًا إلى أن المناخ الذي توفره الحكومة القطرية يعد جاذبًا للاستثمارات الخارجية
ومساعدًا على دخول القطاع الخاص في العديد من المجالات التي تحتاج إلى الاستثمار فيها
من خلال إبرام شراكات وتفعيل دوره بقوة لإمكانية الاستفادة من المشاريع والاستثمارات
الخارجية التي من المتوقع أن تشهدها الساحة الاستثمارية ليكون شريكًا أساسيًا في النهضة
التي تمر بها البلاد.
وقد شهد القطاع الخاص تطورًا بشكل لافت في السنوات الأخيرة من خلال تطور مساهمة القطاع
الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ازدادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج
المحلي خلال السنوات العشر الأخيرة بصورة، لافتة كما يلعب القطاع الخاص القطري دورًا
متميزًا في تحقيق التوجهات الاقتصادية الهادفة لتطوير القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد
الوطني، حيث يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي لنمو القطاع غير التقليدي وتنويع مصادر
الدخل الوطني. ويعتبر واقع الاقتصاد القطري محصلة لمجموعة من التطورات والمراحل المتتالية
التي استهدفت من خلال الفترة الأخيرة بصفة خاصة، حيث تم إحداث إصلاحات هيكلية شاملة
في البنية الاقتصادية نحو مزيد من اقتصاد السوق، وتحرير سوق وتشجيع القطاع الخاص.
حوافز تشجيعية
من جانبه، يرى راشد الدوسري رجل الأعمال أن قطر تخطو خطوات متسارعة لتوسيع رقعة الاستثمارات
الأجنبية من خلال حوافز تشجيعية قادرة على استقطاب الاستثمارات، خاصة بعد النجاحات
المتتالية للاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن قطر تدرس الفرص الاستثمارية بعناية
كبيرة وتستحوذ على قطاعات مربحة وقادرة على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بحيث تكون إحدى
الروافد المهمة دعمًا للاقتصاد.
وأشار إلى أن قطر لديها عوائد ومحفزات من البترول والغاز ورأت أن توظفها باستثمارات
ناجحة وهي ما نجحت فيه من خلال التوسع والانتشار في ربوع العالم، حيث تمتلك قطر حاليًا
باعًا طويلة وخبرة عريقة في مثل هذه الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك ينعكس في حسن اختيارها
الفرص الاستثمارية بعناية شديدة وتوزيع محفظتها الاستثمارية على أكثر من قطاع تحسبًا
لأية مخاطر وهو ما يعد نهجًا استثماريًا سديدًا ومتوازنًا في القطاعات والبلدان ما
يجعلها سلة استثمارية آمنة.
وكان مجلس الشورى قد وافق، على إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات
وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. وأنّ الشريك غير القطري يدفع ضرائب مقابل
خدمات تقدمها له الدولة مثل البنية التحتية وفرص الاستثمار، وأنّ الشركات المعفاة تنفذ
مشروعات كبرى في فترة الإعفاء، وتقوم بالكثير من المشروعات الاجتماعية والتنموية خلال
فترة الإعفاء.
القطاع الخاص
وحول الخطوات والإجراءات التحفيزية التي تتخذها الدولة لتوسيع الرقعة الاستثمارية أوضح
أن قطر تمر بمرحلة تطويرية ونهضة شاملة غير مسبوقة وأن هذه الخطوات المدروسة والنهج
السديد يأتي في إطار تحفيزي واستكمالاً للتوجه الاستثماري الشامل في الداخل والخارج
وهو ما أثبتته التقارير الاقتصادية العالمية وتبوؤ قطر مراتب عالية ومتقدمة سبقت بها
دول المنطقة من ناحية الحرية الاقتصادية ودعم الاستثمار الأجنبي.
ونوّه الدوسري بضرورة تكاتف القطاع الخاص وتفعيل دوره، حيث أعطته الدولة حوافز سواء
عن طريق إعطاء الأولوية للمشاريع للشركات القطرية وإلزام الشركات الأجنبية بضرورة وجود
شريك قطري وذلك للمساهمة بفاعلية في عملية النهضة الشاملة، خاصة مع توسيع دائرة الاستثمار
والقدرة على المنافسة بقوة بمشاريع السوق القطري المتنامي والاقتصاد القوي الذي تدعمه
الحكومة بإجراءاتها التشجيعية والتحفيزية.
قانون رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم
استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قرار وزير الاقتصاد والمالية
رقم (10) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم (21) لسنة 2009
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل