جريدة الراية - الثلاثاء15يوليو2014
حوافز
ضريبية جديدة للمؤسسات القطرية
تحديث الأنظمة والقواعد الضريبية بمركز قطر للمال
الدوحة
- الراية:
قامت هيئة مركز قطر للمال بتعديل الأنظمة والقواعد الضريبية بهدف تقديم حوافز مبتكرة
وفريدة من نوعها فيما يتعلق باستخدام الخسائر الضريبية ومجالات جديدة لتخفيف الضرائب
وخاصة إتاحة الفرصة للمؤسسات المملوكة للقطريين للقيام بعملياتها في مركز قطر المال
دون ضرائب.
سوف تعمل هذه التحديثات على مساعدة المؤسسات المملوكة للقطريين للاستثمار في قطر وتمكينهم
من القيام بأنشطتهم في مركز قطر للمال دون ضرائب. كما ستتاح لهم الفرصة للاستثمار في
الخارج من خلال إدخال التغييرات المناسبة على الهياكل الضريبية للشركات القابضة والشركات
ذات الأغراض الخاصة التي أنشئت في مركز قطر للمال. في السابق، كان يتم تأسيس هذه الهياكل
في الخارج فقط ولكن بفضل هذه التحديثات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية
لمركز قطر للمال أصبح من السهل تأسيسها في دولة قطر.
تبعت هذه التعديلات جلسة استشارية بحضور مجموعة من الشركات التابعة لمركز قطر للمال
وأصحاب المصلحة في دولة قطر وفي الخارج. في ١٠ يونيو ٢٠١٤، وافق مجلس إدارة هيئة مركز
قطر للمال على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال والمستندات المرافقة
لها. وبعد موافقة مجلس الإدارة على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال
قام الوزير بسنها في ١٨ يونيو٢٠١٤ وفقا لقانون مركز قطر للمال.
قامت هيئة مركز قطر للمال بهذه المراجعة لتحديث الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر
للمال حتى تعكس التغييرات التشريعية في مركز قطر للمال لا سيما لضمان توافق شركات الأغراض
الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة المفردة مع القواعد الجديدة. وتنص الأنظمة
اﻟضريبية (التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٠) على فرض الضرائب وإدارتها وجمعها وفقًا
للمادة ١٧ من قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة ﻟمركز قطر للمال.
في هذا الصدد صرح السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال
قائلاً: تسعى هيئة مركز قطر للمال لمساعدة دولة قطر على تحقيق الأهداف التنموية كما
تحرص على دعم المؤسسات التي تنشط داخل الدولة. ساهمت التعديلات الأخيرة التي أجريت
على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال في خلق فرص جديدة تستفيد منها المؤسسات
المملوكة للقطريين مبرزة مدى التزامنا بأداء مهامن.
وأضاف الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني مدير الشؤون المالية والضرائب بهيئة مركز قطر للمال
قائلاً: إن هيئة مركز قطر للمال تسعى بشكل دائم للحفاظ على نظام ضريبي حديث وتوفير
بيئة ضريبية وقانونية متميزة للمؤسسات التابعة لمركز قطر للمال. ستساهم هذه التغييرات
على دعم إستراتيجية مركز قطر للمال المتطوّرة من خلال ضمان التوافق مع الهياكل التالية
مثل الشركات القابضة وشركات الأغراض الخاصة المتاحة بمركز قطر للمال. علاوة على ذلك
فإن المؤسسات المملوكة للقطريين تستفيد من هذه التغييرات الضريبية لتأسيس هياكل في
مركز قطر للمال وقد كان لا يسمح لها في السابق بتأسيس مثل هذه الهياكل إلا في الخارج
فقط .
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار
قانون مركز قطر للمال
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 باعتماد قرار وزير
الاقتصاد والمالية بإصدار اللوائح الضريبية لمركز قطر للمال
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (13) لسنة 2010 بإصدار
لوائح ضرائب مركز قطر للمال
الشيخ سلمان آل ثاني رئيسا للشؤون المالية بـ قطر للمال