تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الأربعاء16يوليو2014

تدشين أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى العمالية

الدوحة - قنا:
دشن سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أمس خدمة نظام تقديم الشكاوى العمالية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية ، وهو نظام مبتكر يستخدم التقنيات الحديثة من أجهزة وبرمجيات لتسهيل إجراءات قيام العامل بتسجيل شكواه.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات العامل في تسجيل شكواه بلغته الأم بصورة مبسطة حيث يحتاج فقط إلى 3 خطوات مباشرة ويتمكن بعدها من طباعة نموذج الشكوى العمالية بصورة تفصيلية متضمنة كافة بياناته وبيانات المنشأة التي يعمل لديها ليقوم بعد ذلك بتوقيعها وتقديمها لقسم المنازعات العمالية بإدارة علاقات العمل حيث تسعى الإدارة لتسوية النزاعات العمالية بشكل ودي.
ويتوفر الجهاز في جميع أفرع إدارة علاقات العمل ويدعم ست لغات هي : أوردو، هندو، نيبالي، تاميلي، بنغالي، إنجليزي بالإضافة إلى اللغة العربية . كما يمكن إضافة لغات أخرى في حال تطلب الأمر.
وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة أهم التحديات في مجال الشكاوى التي تواجه العمالة في المرحلة القادمة من الدول المختلفة أثناء تقديم شكواها متمثلة في حاجز اللغة وعدم معرفتهم بالأسلوب الصحيح لتحديد أسلوب شكواهم.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمامات الوزارة بالفئة العمالية وحماية حقوق العمال في دولة قطر وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم(13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وزير العمل:حل 94 % من الشكاوى العمالية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك