جريدة الراية - الخميس17يوليو2014
القانون يمنحها حق نشرها لردع المخالفين
وحماية المستهلك
الاقتصاد يحجب أسماء محلات تهدد سلامة المستهلكين
من حق المستهلكين
معرفة أسماء 5 محلات تبيع سلعاً منتهية الصلاحية
وزارة البلدية التزمت بالقانون وتنشر
أسماء المحلات لردع المخالفين
الدوحة - الراية:
أثار بيان وزارة الاقتصاد والتجارة حول
ضبط 5 محلات تجارية تقوم ببيع واستخدام منتجات منتهية الصلاحية تساؤلات واسعة حول سبب
عدم إعلان الوزارة عن أسماء تلك المحلات، كنوع من الردع للمخالفين.
فقانون حماية المستهلك يخول لإدارة حماية المستهلك نشر أسماء المحلات التجارية التي
تخالف حقوق المستهلك مثل بيان تاريخ الإنتاج والصلاحية وبلد المنشأ للسلعة المعروضة.
وغيرها من البيانات عن السلع.
وفي تصريحات لسعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش
التجاري المشرف على قطاع الوحدات الإدارية التابعة لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد
والتجارة في الأول من يوليو الجاري قال من حق المستهلك ألا تباع له سلعة منتهية الصلاحية
أو مقلدة، وفي هذا الجانب قد قمنا بإغلاق مخازن لشركة معينة بها بعض المنتجات مطموسة
بها تاريخ الصلاحية، بالإضافة لإغلاق محل في الأسبوع الماضي لعرضه منتجات منتهية الصلاحية.
وأكد أن الإدارة أصبحت تنشر أسماء المحلات التجارية التي تخالف حقوق المستهلك المطلوبة
والتي ينص عليها قانون حماية المستهلك مثل بيان تاريخ الإنتاج والصلاحية وبلد المنشأ
للسلعة المعروضة، وغيرها من البيانات عن السلع.
تأكيد مدير إدارة حماية المستهلك بحق المستهلك في نشر أسماء المحلات التي ترتكب مخالفات
جسيمة تهدد سلامة المستهلكين تتنافى مع ما درجت عليه إدارته خلال الفترة بحجب أسماء
محلات ثبت ارتكابها مخالفات تستحق حسب بيانات الوزارة الغرامة المالية والإغلاق الإداري..
فيما تنشر أسماء محلات أخرى ارتكبت نفس المخالفات.
ووفقا للمادة (18مكرراً) من القانون رقم (14) لسنة 2011 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون
رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك فإنه : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها
في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان
الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى،
ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة
الثالثة فأكثر، ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الألكتروني، وفي صحيفتين يوميتين
على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل
كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم
المخالف بمصاريف الإغلاق.
الانتقائية في نشر أسماء المحلات المخالفة لم تقع فيها وزارة البلدية والتخطيط العمراني
والتي التزمت بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية والذي يلزم الوزارة بإعلان أسماء
المخالفين، حيث درجت الوزارة خلال الفترة الماضية على إعلان أسماء تلك المحلات والمخالفات
المنسوبة لها، والإجراءات القانونية التي اتخذتها وذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة
فضلا عن توزيع تلك الأخبار على الصحف اليومية لنشرها.
وتبدو أهمية نشر أسماء المحلات المخالفة لحقوق المستهلك في حرص المشرع على تغليب مصلحة
المستهلكين على سمعة المحلات المخالفة، فضلا عن رغبة المشرع في تحقيق الردع المطلوب،
ودفع كافة الجهات التي تتعامل مع صحة المستهلك إلى الحرص على سمعتها التجارية قبل المساس
بصحة وسلامة المستهلكين.
ووفقا لبيان الوزارة الذي أصدرته أمس فقد تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد
والتجارة من ضبط عدد (5) محلات تجارية تقوم ببيع واستخدام منتجات منتهية الصلاحية،
جاء ذلك من خلال الجولات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة
الاقتصاد والتجارة على المحلات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الدولة.
حيث تم ضبط محل متخصص بصناعة الكيك والآيس كريم بمنطقة الوكرة يقوم باستخدام مواد منتهية
الصلاحية في المنتجات التي يقوم بتصنيعها، كما ضُبط سوبر ماركت يقوم ببيع منتجات منتهية
الصلاحية في أم صلال، فيما تم ضبط عدد (2) صالون نسائي بمدينة الشمال يقوم باستخدام
منتجات منتهية الصلاحية، هذا بالإضافة إلى ضبط صالون نسائي وبالتعاون مع الجهات المعنية،
يقوم باستخدام منتجات منتهية الصلاحية بمنطقة المطار.
أكدت الوزارة أنه بهذا تكون تلك المحال قد خالفت أحكام المادة رقم (6) من القانون رقم
8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار كبيرة
على صحة وسلامة المستهلك، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين
بكتابة تاريخ الإنتاج والانتهاء على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة
العربية، وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات
المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وأشارت إلى أنها تكثف من حملاتها التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك للتصدي لمخالفات
وممارسات بعض المحلات التجارية في التلاعب والغش في السلع والمنتجات.
وحذرت جميع الشركات والمحال التجارية من بيع السلع والمواد المنتهية صلاحيتها ،لافته
إلى أنها ستحيل كل من يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات
المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
كما ناشدت المستهلكين ضرورة اتباع الأساليب السليمة في عملية التسوق مثل التأكد عند
الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة تلك التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين،
وتذكر بالخط الساخن للإبلاغ عن أي مخالفات أوتجاوزات للتواصل على الرقم المجاني 8005000.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
وزارة الاقتصاد تدشن نظاماً
إلكترونياً لشكاوى المستهلكين