جريدة
الراية - السبت19يوليو2014
تسجيل 14 شركة
جديدة في 2013 ..
مركز قطر للمال:الاقتصاد القطري الأسرع نموًا بين دول الخليج
12 % مساهمة الخدمات المالية
والتأمين والعقارات من الناتج المحلي
9 % نمو قطاع الخدمات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة
29 % نسبة الشركات المحلية التي حصلت على ترخيص التشريعات
الضريبية الواضحة ساهمت في
تأسيس نظام ضريبي عادل ومتوازن
نشر الدليل التوجيهي للضرائب بنسخته الكاملة على شبكة
الإنترنت يشكل سابقة في المنطقة
كتب - أحمد سيد:
توقّع مركز قطر للمال أن يحافظ الاقتصاد القطري على مركزه باعتباره الاقتصاد الأسرع
نموًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر المركز في تقريره السنوي لعام 2013
والذي أصدره حديثًا، أن قطر شهدت عامًا من الازدهار الاقتصادي الراسخ خلال ٢٠١٣، حيث
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 6.5٪، في حين تشير التوقعات إلى أن نمو
الناتج المحلي سوف يشهد تباطؤًا خلال العام ٢٠١٤. وأشار التقرير إلى أن المخزون الهائل
من النفط والغاز يشكل دعامة للاقتصاد، فضلًا عن الموقع الإستراتيجي المتميز بين الأسواق
الناضجة في أمريكا الشمالية وأوروبا من جهة والأسوق الناشئة التي تشهد نموًا سريعًا
في آسيا وإفريقيا من جهة أخرى، كما أن البنية التحتية الممتازة لقطاعات النقل والاتصال
والعقارات السكنية والتجارية ذات المواصفات العالمية ونمط الحياة الملائم للعائلات
- بما في ذلك المرافئ التعليمية الممتازة والرعاية الصحية ذات الجودة العالية والمرافئ
الرياضية والثقافية تعزز من مكانة قطر، كما ارتفع عدد السكان من ١٫٨٣ مليون نسمة في
نهاية ٢٠١٢ إلى ٢٫٠٥ مليون في العام الذي تلاه ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد نموًا
متزايدًا خلال العام ٢٠١٤ ومع ذلك لا تزال قطر تتمتع بأعلى حصة للفرد من الإجمالي الناتج
المحلي في العام والتي بلغت ١٢٠٠٠ دولار أمريكي عام ٢٠١٢، على أساس تعادل القوة الشرائية،
كما بلغ معدل التوفير من الناتج المحلي الإجمالي ٦٫٨٪ باعتباره الأعلى على مستوى العالم.
وسوف يؤدي تعليق عمليات استكشاف احتياطيات الغاز في الحقل الشمالي على الأغلب إلى الحد
من نمو قطاع الهيدروكربون على المدى القصير تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، إذ ركزت
قطر جهودها على اعتماد إستراتيجية التنويع الاقتصادي إلى جانب العمل على إنشاء أحد
أكثر بيئات الأعمال تنافسية على مستوى العالم. ونتيجة لذلك أخذ القطاع غير المعتمد
على الهيدروكربون ينمو بوتيرة أسرع من قطاع الهيدروكربون، مع العلم أن هذا القطاع يساهم
بنسبة ٤٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٣ ومن المتوقع أن يسهم بنسبة ٤٨٪ في
عام ٢٠١٤.
وعلى سبيل المثال شهدت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموًا
سنويًا بنسبة ٩٪ على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة حتى نهاية عام ٢٠١٣، وهي تمثل حاليًا
ما يقارب ١٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم في تشغيل أكثر من ١٠ آلاف شخص ربعهم
من المواطنين القطريين تمثل النساء أكثر من نصفهم.
ويعتبر برنامج الاستثمار في البنية التحتية أحد المرتكزات الرئيسة في سياسة التنويع
الاقتصادي التي تتبعها قطر، وتشير توقعات مؤتمر ميد لمشاريع قطر إلى أن تحقيق أهداف
رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ وكأس العالم ٢٠٢٢ يقتضي استثمار ٢٨٥ مليار دولار أمريكي ويشكل
الحجم الهائل لهذه الاستثمارات وتنوعها حافزًا قويًا للاقتصاد ودعم التنمية المستدامة
لقطاعي المال والأعمال في قطر.
وتحظى القوة الاقتصادية لدولة قطر وبيئة أعمالها التنافسية بتقدير دولي، حيث منحت «ستاندر
أند بورز» قطر تصنيف + 1-aa/a لأصولها السيادية، كما صنفت موديز الأصول السيادية في
قطر على مستوى AA2، كذلك أعلن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال MSCI العام الماضي
عن ترقية سوق قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة اعتبارًا من 2 يونيو ٢٠١٤، وفقًا لتقرير
المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية ٢٠١٣- ٢٠١٤ تصنف قطر في المرتبة ١٣ ضمن الدول
الأكثر تنافسية في العالم والأعلى في الشرق الأوسط.
الخدمات المالية
منذ أن قامت الحكومة القطرية بتأسيس مركز قطر للمال في عام ٢٠٠٥ أصبح جزء لا يتجزأ
من الاقتصاد القطري، فقد ساعد المركز الشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة
في قطاع الخدمات المالية أو المرتبطة بهذا القطاع على الدخول إلى الأسواق المحلية والإقليمية،
كما أنه يوفر بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية ذات مستوى عالمي ونظام قانوني قوي ومتطور
يستند إلى القانون الإنجليزي العام وتنظيم يستند إلى مبادئ واضحة ونظام ضريبي تنافسي.
وقد استفاد قطاع الخدمات المالية من استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري وعائدات
الثروة الهيدروكربونية التي يتم استغلالها في عمليات الاستثمار والتنمية وتتنامى الفرص
المتاحة أمام مجموعة واسعة من المؤسسات مع انطلاق البرنامج الحكومي للاستثمار في البنية
التحتية.
وقد واصل مركز قطر للمال استقطاب الشركات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في الحصول
على ترخيص من المركز خلال العام ٢٠١٣ ومن الجدير بالملاحظة على وجه الخصوص استفادة
الشركات المحلية بصورة متزايدة من البيئة التي يوفرها مركز قطر للمال، لا سيما فيما
يتعلق بممارسة العمل في الأسواق الخارجية، خلال العام ٢٠١٣ كانت نسبة الشركات المحلية
التي حصلت على ترخيص من مركز قطر للمال ٢٩٪، ومع نهاية العام بلغت نسبة الشركات المحلية
٢٤٪ من إجمالي الشركات المرخصة العاملة، وعلى امتداد العام تم ترخيص ١٤ شركة جديدة
بهدف تمكينها من الاستفادة من البيئة المتطورة لمركز قطر للمال، ويسعى عدد متزايد من
الشركات غير الخاضعة للتنظيم بصورة خاصة للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد القطري،
حيث حصلت ١٠ شركات غير خاضعة للتنظيم على ترخيص من مركز قطر للمال في العام ٢٠١٣ .
كما واصلت هيئة مركز قطر للمال دعمها لصناعة الخدمات المالية من خلال برنامج يتضمن
مجموعة من المبادرات المرتكزة على العملاء، وقد تمت مراجعة وتطوير العديد من الجوانب
المتعلقة بسياسات وإجراءات مركز قطر للمال في نقل وظيفة ترخيص الشركات غير الخاضعة
للتنظيم من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال قبل 3 أشهر من الموعد المحدد لها، كما
أطلق مركز قطر للمال مبادرة لتطوير تجربة العملاء وتحسين الكفاءة في مختلف وظائف وعمليات
المكاتب الأمامية والخلفية للمركز.
وقد واصلت هيئة مركز قطر للمال على مدار العام ٢٠١٣ جهودها الهادفة إلى تقديم المعلومات
والتحليلات المتعلقة بالأسواق للشركات المرخصة من قبل المركز والشركات العاملة في السوق
بصورة عامة من خلال سلسلة من الإصدارات الهامة والدراسات البحثية والفعاليات، وتضم
هذه المبادرات المشاركة في استضافة مؤتمر ملتقى قطر السنوي السابع والدورة الثانية
من مؤتمر بلومبرج الدوحة كذلك أصدرت هيئة مركز قطر للمال تقارير هامة حول إدارة الأصول
والتأمين وإعادة التأمين وإدارة الثروات، بالإضافة إلى ذلك قامت هيئة مركز قطر للمال
بإصدار مجلة فصلية رائدة حول الخدمات المالية تحمل اسم «كوانتم» كما قامت الهيئة بالاشتراك
مع رابطة رجال الأعمال القطريين بدعم مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال الفصلي الخاص بدولة
قطر.
تسهيل الوصول إلى الأسواق
أظهرت هيئة مركز قطر للمال في العام ٢٠١٣ دعمها لقطاعي الخدمات المالية وخدمات الأعمال
من خلال برنامج يتضمن مبادرات مرتكزة على العميل بهدف تطوير تجربة العملاء.
وخلال سنة ٢٠١٣ تم الإعداد بشكل مكثف لتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر الإنترنت وتحسين
الكفاءة على امتداد وظائف وعمليات المكاتب الأمامية والخلفية للمركز من خلال نظام جديد
لتخطيط موارد الشركات ERP وإدارة العلاقات مع العملاء CRM وإلى جانب خدمة مدير الحساب
التي تم إطلاقها عام ٢٠١٣ شكلت هذه المبادرة جزءًا من الالتزام المتواصل لهيئة مركز
قطر للمال بتحسين خدمة العملاء لما فيه من مصلحة للشركات المرخصة.
وفي سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة مركز قطر للمال لتحسين بنيتها التحتية
في مجال تكنولوجيا المعلومات قامت الهيئة بتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات آمنة ما
ساهم في دعم قدرتها على ضمان استمرارية الأعمال.
ويوفر مركز قطر للمال بيئة ضريبية تنافسية إلا أنه لا يعتبر ملاذًا ضريبيًا، ويضمن
مركز قطر للمال للشركات ممارسة أعمالها ضمن بيئة متوافقة مع المعايير الدولية.
وقد شهد عام ٢٠١٣ إجراءات من شأنها تعزيز مصداقية النظام الضريبي لمركز قطر للمال،
حيث قامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بمنح قطر ثاني أعلى تصنيف متاح (متوافق
مع الأحكام إلى حد كبير) وذلك عقب إصدارها لتقرير على مرحلتين خلال المنتدى العالمي
حول شفافية وتبادل المعلومات للأهداف الضريبية، لذلك وبالإضافة إلى كونه يتسم بالصرامة
والشفافية، فإن النظام الضريبي لمركز قطر للمال يتضمن معاهدات خاصة بمنع الازدواج الضريبي
واتفاقيات تبادل المعلومات التي يتم التفاوض عليها من قبل حكومة قطر مع السلطات الضريبية
الأخرى حول العالم.
ويقوم مركز قطر للمال بدعم المبادرات الضريبية العالمية مثل مبادرة منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح BEPS، كما يساعد الهيئات الضريبية
في دولة قطر على الالتزام بتعهدات قطر بموجب قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات
الأجنبية FATCA.
وتعتبر التشريعات الضريبية لمركز قطر للمال فريدة من حيث وضوحها واقتضابها، ما أسهم
في إنشاء نظام ضريبي عادل ومتوازن مع أهدافه المالية ومتطلبات الشركات المرخصة، وتوفر
البيئة الضريبية لمركز قطر للمال للشركات المرخصة عددًا من الميزات الضريبية التي تشمل:
نسبة تنافسية لضريبة الشركات قيمتها ١٠٪ على صافي الأرباح المحصلة محليًا: إعفاءات
ضريبية موسعة على الأنشطة المستوفية للشروط والأرباح ومكاسب رأس المال وعدم خضوع الدفعات
المنجزة خارج قطر للضريبة المتقطعة واتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مطبقة في أكثر
من ٦٠ دولة حول العالم والإعفاء من الضريبة على الدخل وضرائب الثروات والزكاة والضريبة
على القيمة المضافة.
تعتبر الشفافية والوضوح من أهم ميزات أي نظام ضريبي، حيث يقدم مركز قطر للمال خدمة
الأحكام الصادرة مسبقًا التي تتيح للشركات المرخصة إدارة شؤونها الضريبية بدرجة عالية
من الثبات والوضوح. ويعكس هذا النهج الاستباقي التزام مركز قطر للمال بمساعدة الشركات
العاملة فيه على الامتثال لالتزاماتها الضريبية.
وقد تمت مراجعة التشريعات الضريبية بصفة شاملة لضمان فعالياتها، وطرح مجموعة من التعديلات
المرتبطة بالمجالات الثلاثة التالية:
- تعديلات تقنية لتوضيح الغموض تعمل على إزالة أية ثغرات نافرة.
- استحداث مجالات جديدة للتخفيف من الضرائب.
- حوافز ضريبية رائدة ودعم التعديلات التشريعية والتطورات الإستراتيجية لمركز قطر للمال،
ومن المتوقع أن تجري المصادقة على هذه التعديلات واعتمادها في العام ٢٠١٤ بعد إجراء
مشاورات على نطاق واسع مع مجتمع الأعمال، كذلك أعلنت دائرة الضرائب في مركز قطر للمال
عن نيتها القيام بخطوة غير مسبوقة تتمثل بنشر دليلها التوجيهي للضرائب بنسخته الكاملة
على شبكة الإنترنت في العام ٢٠١٤ ما يشكل سابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتستمر هيئة مركز قطر للمال بالتواصل مع المشرعين والجهات التنظيمية والخبراء في المجال
الضريبي والقائمين على صناعات الخدمات المالية، لضمان مواكبة البيئة القانونية والتنظيمية
للمستجدات ومواصلة مسيرة تطورها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
استقطاب الكوادر المحلية
ينبغي تعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال المواهب المحلية لضمان فعاليته، ويتمتع
موظفو مركز قطر للمال بمجموعة من المهارات ذات المواصفات العالمية التي تسهم في توفير
بيئة محفزة على الاإتاج يستطيع الموظفون الجدد من خلالها اكتساب خبرات واسعة تؤثر إيجابًا
على قطاعات المال والأعمال.
ويعتبر تطوير الموارد البشرية أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، لذلك تقوم هيئة
مركز قطر للمال على الدوام بتشجيع الكوادر القطرية على العمل ضمن الشركات التابعة لمركز
قطر للمال.
كما تعمل على تحفيزهم للانخراط في قطاع الخدمات المالية بشكل عام.
وتهدف المبادرات الثقافية كمبادرة برنامج كوادر إلى استقطاب المتدربين من الجامعات
المحلية وتشجيع الشباب القطري على الانخراط في قطاع الخدمات المالية، ويتيح لهم برنامج
كوادر خوض تجارب عملية واستكشاف فرص العمل المحتملة في هذا القطاع، وتوفر أكاديمية
قطرللمال والأعمال التابعة لهيئة مركز قطر للمال للطلاب والمحترفين فرصة المشاركة في
مجموعة واسعة من الدورات المتخصصة بهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 باعتماد قرار وزير الاقتصاد والمالية بإصدار
اللوائح الضريبية لمركز قطر للمال
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (13) لسنة 2010 بإصدار لوائح ضرائب مركز قطر للمال
تحديث الأنظمة والقواعد الضريبية بمركز قطر للمال