جريدة الراية - الإثنين21يوليو2014
توقع زيادة نمو القطاع العقاري في النصف الثاني من 2014
ارتفاع
المعروض من الوحدات السكنية إلى 25 ألف وحدة
الدوحة - الراية :
قال تقرير شركة الأصمخ
للمشاريع العقارية إن مؤشرات عام 2014 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد
والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على
حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في
القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.
وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في
السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات
الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.
وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي
2014، مدفوعاً بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.
وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها
والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية
وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل
مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.
وأوضح التقرير: أن معروض الوحدات السكنية للعام 2014 سيرتفع 25 ألف وحدة سكنية تقريباً،
وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ 5 أعوام القادمة حوالي
35 مليار ريال.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الإقبال على الأراضي الفضاء بوتيرة متسارعة
خلال الأسبوعين الماضيين من الشهر الحالي، يؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي
يعيشه قطاع الإنشاءات في قطر خلال الفترة الحالية.
وكان تقرير الأصمخ قد أكد قبل بداية شهر رمضان بأن السوق العقاري ستواصل نموها في موسم
الإجازات وشهر رمضان خلال هذا العام.
وأوضح التقرير: أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات
الأراضي مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشراً على أن هذه التداولات ستحافظ على
زخمها طوال فصل الصيف وشهر رمضان، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية
والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداءً
جيداً في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من يوليو الحالي وفق بيانات
آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 6 إلى 10
يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 108 صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات
البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.865 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات
بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير
إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 22 صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث
من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت ثباتاً في الأسعار، وأوضح
أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال،
وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 1800 ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر
القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى 525 ريالاً، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة
المطار العتيق إلى 1250 ريالاً للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا
445 ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 1800 ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مسجلا 500
ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة
عند 1600 ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة عمارات والوكرة فلل
ليسجل 850 ريالاً، و315 ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية
: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 230 ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر
الشمالي ليسجل 315 ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند 420 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر
460 ريالاً، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعاً في منطقة الخريطيات وبلغ 435
ريالاً، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 390 ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل 240 ريالاً
للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 410 ريالات، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم
صلال محمد مسجلا 330 ريالاًَ، وأم صلال علي عند300 ريال للقدم المربعة.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة
2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
128 ألف وحدة سكنية معروضة في السوق المحلية و4% نمو
الإيجارات خلال العام الحالي