جريدة الراية - الثلاثاء22يوليو2014
أكدوا وجود تفاوت في الأسعار بالصيدليات ..
مستهلكون :مطالب بتشديد الرقابة على أسعار الدواء
عادل علي : احتكار الأدوية يرفع الأسعار
جمال متولي : الأسعار مقبولة مقارنة مع الدول
العربية
زيادة تكلفة الدواء في بلد المنشأ سبب ارتفاع سعره
أيمن غرباوي : 69 ريالاً
أدنى سعر للمضادات الحيوية بزيادة 30 ريالاً عن الدول المجاورة
كتب - أكرم الكراد:
أكد عددٌ من المواطنين والمقيمين ارتفاع أسعار بعض الأدوية والمُستحضرات الطبيّة بالصيدليات
الخاصّة رغم ما تصدره الحكومة من قوانين للحدّ من هذه الارتفاعات بين الفترة والأخرى،
مُشيرين إلى أن السوق المحليّة شهدت تباينًا في أسعار الأدوية. ولفتوا إلى أنه في الوقت
الذي انخفضت أسعار بعض الأدوية إلا أن هناك زيادة في أسعار الأدوية العلاجية لأمراض
المفاصل والعظام والعضلات ومرض السكري ارتفاعًا عما كانت عليه العام الماضي، وكذلك
بعض المضادات الحيويّة التي تنتابها موجة ارتفاع مع كل موسم سواء موسم حج أو عمرة أو
دخول شهر رمضان أو موسم الشتاء أو الصيف.
وأعربوا في استطلاع رأي لـ الراية الاقتصادية عن استيائهم من وجود تفاوت في أسعار الأدوية
ما بين صيدلية وأخرى، فضلاً عن فروقات واضحة في الأسعار لأدوية بعينها عن أسعارها في
دول مجاورة، خاصة تلك الأدوية الخاصّة بعلاج الأمراض المزمنة، مُطالبين الجهات المعنيّة
بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات ورصد فروق الأسعار فيما بينها لنفس الدواء، إلى
جانب ضبط أسعار مختلف أصناف الأدوية من قبل وكلاء الأدوية، وإلزامهم بنسبة الربح المحدّدة
من قبل المجلس الأعلى للصحة التي تمّ تحديدها بما لا يتجاوز 20% من ثمن أي مستحضر طبي،
أي لا تتجاوز 10% لسعر البيع بالجملة و10% لسعر البيع للجمهور، وضبط ذلك من خلال الرقابة
المشدّدة مع فرض غرامات وعقوبات رادعة لأصحاب الصيدليات وشركات ووكلاء الأدوية الذين
لا يلتزمون بتطبيق الأسعار الموحدة، فضلاً عن مراقبة سير قرار منع الاحتكار من قبل
بعض الشركات ووكلاء الأدوية الذين استفادوا من تحرير أسعار الأدوية بالتحكم بسعرها
من دون كسر الاحتكار وإفساح المجال لدخول شركات جديدة للمنافسة بهذا المجال.
في البداية قال عادل علي إن أسعار الدواء لا تزال مرتفعة رغم اتخاذ العديد من الإجراءات
المهمّة للتحكم بها، وكان آخرها قرار تحرير أسعار الأدوية ومنع احتكار البعض لأصناف
معيّنة من الأدوية؛ ما يجعلهم متحكمين بسعره، لافتًا إلى أن بعض أسعار الأدوية، وخاصة
أدوية الأمراض المزمنة كأمراض العظام والسكري والمفاصل ارتفعت عما كانت عليه العام
الماضي.
وطالب عادل بضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية سواء المجلس الأعلى للصحة أو
إدارة حماية المستهلك لضبط أسعار الأدوية في مختلف الصيدليات الخاصّة، وذلك على اعتبار
أن الدواء منتج مثله مثل أي منتج يخضع للرقابة والتفتيش الدوري، لافتًا في هذا السياق
إلى أن بعض الصيدليات تبيع دواءً معينًا بسعر وصيدلية أخرى تبيع الدواء نفسه بسعر أغلى
من دون أسباب واضحة.
وأكد أن أسعار الأدوية في قطر لا تزال الأعلى بالنسبة لدول مجاورة، حيث لا يقلّ الفرق
بين سعر الدواء عن 30% رغم أن منشأ الدواء نفسه، معتبرًا أن السبب في ذلك يعود لجشع
بعض أصحاب شركات ووكلاء الأدوية المحلية ورغبتهم بزيادة أرباحهم على حساب المرضى، خاصة
أن كثيرًا من الأدوية التي يتم رفع أسعارها تكون لأمراض مزمنة أو أمراض موسميّة ما
يعني حاجة الناس لشرائها، مطالبًا بوضع آليّة ملزمة للجميع بتنفيذها، ويكون هدفها خفض
أسعار الأدوية، أو على الأقل تحديد أسعارها لفترات طويلة لا تقلّ عن سنة.
تباين في الأسعار
ومن جانبه قال محمد الدوسري إن سوق الدواء المحليّة شهدت تباينًا في أسعار بعض الأدوية
في الأشهر الماضية، فهناك أدوية انخفض سعرها بالفعل، وهناك بعض الأدوية انخفض سعرها
في فترة سابقة لكن ما أن أتى شهر رمضان حتى زاد سعرها بما لا يقلّ عن 5% من سعرها السابق.
وأضاف: إن بعض أدوية المضادات الحيوية شهدت مؤخرًا ارتفاعًا في أسعارها، وهي التي تعتبر
من الأدوية العلاجية المهمّة لمختلف أنواع الأمراض سواء العظام أو المفاصل أو القلبية
أو الهضمية والتنفسية، وغيرها، لافتًا إلى أنه بالرغم من قرار تحرير أسعار الأدوية
لتشجيع المنافسة إلا أنه لم يمنع ذلك من احتكار الشركات لبعض الأصناف من الأدوية المهمّة
لكثير من الأمراض المزمنة، ولذلك من الممكن أن نشهد بين الفترة والأخرى ارتفاع صنف
أو صنفين.
تشديد الرقابة
وأكد جمال متولي أن بعض أسعار الدواء في قطر مقبولة مقارنة مع كثير من الدول العربية،
مشيرًا إلى أن هناك أنواعًا من الأدوية أسعارها مرتفعة وهناك أدوية أسعارها بسيطة جدًا،
مُرجعًا هذا التباين في الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الدواء في بلد المنشأ وتكلفة شحنه
إلى قطر وبالتالي لكل شيء سعره المتضمن بمواده الطبيّة الفعّالة التي يشملها هذا الدواء
أو ذاك.
وأضاف: لكن رغم ذلك إلا أن البعض يحاول استغلال هذا الأمر بزيادة سعر دواء ما يجد أن
هناك طلبًا كبيرًا من الناس عليه، أو أن شائعة ما انتشرت لمرض معين فزاد الطلب على
دواء بعينه فيلجأ التاجر إلى زيادة سعره للاستفادة من هذه الشائعة، وبالتالي هذا ما
يشعر المرضى بأن سعره قد زاد ولذلك لا بدّ من زيادة دور الجهات الرقابية وتشديد رقابتهم
على الصيدليات وزيادة هذه الرقابة على التدقيق بأسعار الأدوية منعًا للتلاعب فيها،
مع ضرورة إلزام جميع الصيدليات بكتابة سعر الدواء على العلب، والالتزام أيضًا بتسعيرة
هامش الربح، وذلك منعًا لتجاوزات ضعاف النفوس، خاصة في أشهر معينة أو مواسم يزداد الطلب
فيها على الأدوية كشهر الحج وموسم الشتاء الذي يزداد فيه الطلب على أدوية الزكام.
منع الاحتكار
ومن جانبه قال أيمن غرباوي إن أسعار الأدوية باتت تشكل هاجسًا للكثيرين حيث بات الناس
يتفاجؤون بأن دواءً بعينه زاد سعره عن المعتاد، ومن ذلك أدوية مسكنات الآلام وأدوية
الزكام التي زاد سعرها عما كانت عليه في الماضي، مشيرًا في هذا السياق إلى دواء كولد
أند فلو الذي كان يباع بـ14 ريالاً اليوم صار سعره 19 ريالاً.
وأضاف: إن كثيرًا من المضادات الحيوية لا يقلّ سعرها اليوم عن 69 ريالاً رغم أن سعرها
في بعض الدول المجاورة لا يزيد على 39 ريالاً، وهذا ما أعرفه من خلال تجربتي الشخصية،
حيث وجدت أن أن أسعار الدواء لدينا لا تزال غالية مقارنة بدول مجاورة، وهذا ما يدفع
الكثيرين من المرضى خاصة الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون للأدوية لفترات طويلة أو
مدى الحياة ويتطلب علاجهم الحصول على الدواء بشكل يومي ودائم لشراء أدويتهم من هذه
الدول سواء عن طريق توصية الأصدقاء والأهل بإحضارها، أو عن طريق دول عربيّة أخرى يأتي
مقيمون منها إلى الدوحة.
وأشار إلى أن السبب في هذا الارتفاع لبعض الأصناف من الأدوية يرجع إلى أن الشركات المستوردة
للدواء تقوم برفع سعره نسبة لقيمة الربح الذي يُحققه هذا الدواء أو ذاك، ولذلك يجب
ألا يتجاوز ربحهم نسبة معينة يحدّدونها من دون الالتزام بالتسعيرة المحدّدة للربح من
الجهات المعنيّة، أو أنهم يستغلون حاجة الناس لدواء بعينه ويرون أن الطلب في ازدياد
عليه فليجأون إلى رفع ثمنه للاستفادة من زيادة الطلب وتحقيق أرباح إضافية، مشيرًا إلى
أن الحل لمعالجة هذه الارتفاعات هو توحيد تسعيرة الأدوية بين دول الخليج العربي، بحيث
تكون هناك قائمة موحدة لأسعار الأدوية في كل دول الخليج العربي أو على الأقل أن تكون
متقاربة فيما بينها، وأن يتم إلزام جميع الشركات المستوردة للأدوية بها، مع ضرورة زيادة
الرقابة على الصيدليات والشركات بعدم تجاوز هذه الأسعار، فضلاً عن تفعيل القرار الصادر
عن المجلس الأعلى للصحة بمنع الاحتكار وفتح أبواب المنافسة لكل الشركات منعًا لزيادة
الأسعار.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية
ومنتجاتها
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء
ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية
ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
مجلس الصحة:انخفاض أسعار الأدوية بداية 2014