جريدة الراية - السبت02أغسطس2014
حصدت المركز 15 عالمياً.. إف إم جلوبل :
قطر الأفضل
عربياً في إقامة المشروعات الاقتصادية
14 % ارتفاعاً في حجم الاكتتابات الخليجية بالنصف
الأول 2014
السعودية تتصدر الطروحات وقطر بالمركز الرابع بدول التعاون
الدوحة - طوخي
دوام :
كشف تقرير حديث أن قطر احتلت المركز الخامس عشر في قائمة أفضل الدول لإقامة
المشاريع الاقتصادية لتكون أفضل الدول العربية من حيث إقامة المشروعات.أوضح تقرير نشره
موقع فوربس المعني بالشؤون الاقتصادية أن شركة (إف إم جلوبل) للتأمين والحماية من المخاطر
قد أصدرت قائمة بأفضل وأسوأ الدول من حيث إقامة المشاريع.
واحتلت النرويج المركز الأول في قائمة أفضل الدول لإقامة المشروعات، تلتها سويسرا،
وبعدها كندا، واستراليا، وإيرلندا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبلجيكا، أما المركز
العاشر فاحتلته الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الجانب الآخر احتل المركز الأول في قائمة أسوأ الدول لإقامة المشروعات جمهورية
الدومينيكان، ثم فينزويلا، وقيرغيزستان، وموريتانيا وبوليفيا وباكستان ثم نيكاراغوا
وغويانا وجمايكا. وقد تم التصنيف تبعاً لقياس نقاط قوة الدول في 9 مجالات محددة تشمل
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. والمخاطر السياسية وتشمل الإرهاب وكثافة البترول
(أي مدى احتمال نقص مخزون النفط).
والتعرض لمخاطر طبيعية وجودة إدارة المخاطر الطبيعية والتعامل مع الكوارث من قبل الدولة
كالهزات والفيضانات والقدرة على التعامل مع الحرائق والسيطرة على الفساد وجودة البنية
التحتية وجودة الموارد المحلية.
وكانت شركة (إف إم غلوبل) قد اعتمدت في تصنيفها على مجموعة منظمات دولية أهمها صندوق
النقد الدولي الذي وفر معلومات حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وفرت
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية معلومات متعلقة بإمدادات النفط، فيما قدمت مجموعة البنك
الدولي معلومات حول الفساد والأزمات السياسية. ومن جهتها كشفت فوربس عن قائمة أقوى
500 شركة عربية وتمثل الشركات المتواجدة في قائمة هذا العام ما مجموعه 11 بلداً، وباعتماد
الأداء المالي اعتباراً من شهر ديسمبر 2013 كنقطة مرجعية، يبلغ مجموع إيراداتها 383.67
مليار دولار وصافي أرباحها 71.68 مليار دولار. وتساوي هذه الأرقام زيادات سنوية مقدارها
12% و16.2% على التوالي، في حين نما مجموع أصولها الكلي بنسبة 19% ليصل إلى مبلغ ضخم
مقداره 2.64 تريليون دولار.
وقد هيمنت الشركات في دول الخليج على صدارة القائمة، إذ أن المراكز الـ 10 الأوائل
ضم 4 شركات من السعودية و3 شركات من الإمارات وشركتين من قطر وشركة من الكويت.
وفي قائمة هذا العام، حاز القطاع الصناعي أكبر عدد من الشركات المدرجة في القائمة بنسبة
24.2%، يتلوه القطاع المصرفي بنسبة 20.2%. والقطاع العقاري بنسبة 10.4% من الشركات.
الطروحات الأولية
من جهة أخرى، أشار تقرير حديث إلى أن الطروحات الأولية للاكتتاب العام في دول مجلس
التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً كبيراً في حجمها ومتحصلاتها بنسبة 14% و67% على التوالي،
في النصف الأول من العام 2014، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2013. كما ارتفع حجم الطروحات
الأولية للاكتتاب العام في الربع الثاني من السنة، ما يشير إلى توقعات بتحقيق ارتفاع
فيها للنصف الثاني من السنة.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون من حيث حجم نشاط الطروحات الأولية
التي تصدرها المملكة العربية السعودية. وأشار التقرير الذي أعدته شركة الخبير المالية،
أن معظم أسواق الأسهم الخليجية أنهت تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي على
تراجع نتيجة الانخفاض الذي شهدته البورصات الإماراتية والقطرية.
وذكر التقرير أنه في قطر، شهد سعر سهم البنك الخليجي التجاري انخفاضاً هامشياً بعد
الإعلان عن تراجع في صافي أرباحه للربع الثاني. كما تراجع سعر سهم فودافون قطر خلال
الأسبوع قبل الماضي بالرغم من الإعلان عن خسائر ربع سنوية أصغر. وشهد سهم شركة الخليج
الدولية للخدمات إقبالاً خلال جلسات التداول الأولى في مطلع الأسبوع بعد أن فازت الشركة
بعقد من شركة قطر للبترول لتوريد حفار بقيمة 1.2 مليار ريـال قطري.
ونوه التقرير أن مؤشر دبي القياسي سجل الأسوأ أداءً بين أسواق المنطقة، نتيجة تراجع
أسعار أسهم القطاع العقاري. وشهدت أسهم شركة أرابتك القابضة انخفاضاً حاداً بعد إحجام
شركة الاستثمار التي تديرها الحكومة، آبار للاستثمارات، عن تقديم أي ضمانات حول زيادة
دعمها لشركة أرابتك. وسجلت بنوك أبو ظبي معدلات أداءً متضاربة، حيث تراجع سعر سهم بنك
أبوظبي الوطني حتى بعد أن أعلن البنك عن أرباح أفضل من المتوقع لربع السنة الثاني،
بينما سجل بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول مكاسب أسبوعية متواضعة بعد الإعلان
عن نتائج ربع سنوية كانت عموماً متوافقة مع التقديرات.
وأشار التقرير إلى أنه على عكس المؤشرات الإقليمية الأخرى، تجاوز مؤشر تداول جميع الأسهم
بالسوق السعودية علامة 10.000 نقطة للمرة الأولى في ست سنوات وسجل أقوى مكاسب أسبوعية
منذ سبتمبر 2013 بعد أن كشفت السلطات السعودية عن خطط للسماح للمؤسسات الاستثمارية
الأجنبية بالاستثمار في الأسهم المحلية اعتباراً من النصف الأول من العام 2015. وقد
أدت هذه الخطوة إلى تحسين فرص تضمين الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال
إنترناشونال للأسواق الناشئة. وسجلت أسهم الشركات الممتازة مكاسب قوية، حيث ارتفعت
أسعار أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي خلال الأسبوع،
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى القرار الأخير أعلاه والصادر من السلطات السعودية.
كما أعلنت سابك أيضاً عن نتائج لربع السنة الثاني جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات
السوق. ومن بين الشركات الأخرى التي حققت مكاسب، ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء
بعد أن أعلنت الشركة أنها سوف تحصل على دفعة بقيمة 1.5 مليار ريـال سعودي من شركة أرامكو
السعودية لتسوية مطالبات عن استخدام أرامكو لنظم نقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية
للكهرباء. وتراجع سهم المجموعة السعودية للاستثمارات الصناعية خلال جلسة التداول الأولى
من الأسبوع بعد صدور نتائج مخيبة للتوقعات لربع السنة الثاني، غير أنها استطاعت تعويض
الخسائر خلال الأسبوع.
كما أنهى مؤشر الكويت القياسي الأسبوع الأسبق على ارتفاع هامشي، وارتفع سهم شركة مشاريع
الكويت القابضة بعد أن أعلنت الشركة أنها قد تلقت عرضاً سرياً لشراء حصتها في شركة
أو إس إن (OSN) للبث التلفزيوني المدفوع. كذلك لامس مؤشر سلطنة عمان الأساسي أعلى مستوى
له في خمس سنوات هذا الأسبوع لفترة وجيزة، ثم تراجع بعد ذلك لينهي الأسبوع دون أي تغيير،
بينما أنهى مؤشر بورصة البحرين الأسبوع بانخفاض هامشي.
الأسهم العالمية
وأوضح التقرير أن أسواق الأسهم العالمية عموماً أنهت الأسبوع قبل الماضي بأداء إيجابي،
وقد أسهمت في ذلك بشكل جزئي بيانات سوق العمل الأمريكية والتحسن في البيانات الصناعية
الصادرة من الصين وأوروبا. غير أن المخاوف من التوتر الجيوسياسي في غزة وأوكرانيا أدى
إلى الحد من المكاسب. وكانت التقارير الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة متضاربة،
وكانت طلبات البطالة أفضل من المتوقع، ما أسهم في دعم الدولار الأمريكي في مقابل العملات
الرئيسية. غير أن عناوين الأخبار الجيوسياسية والتقارير الاقتصادية في كل من الولايات
المتحدة وألمانيا يوم الجمعة حفّزت المستثمرين على الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية،
ليغلق بذلك معدل العائد على سندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات دون علامة 2.5%. وقام
صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي للعام 2014 إلى 3.4% مقارنةً بتقديراته
السابقة البالغة 3.7% في أبريل، في ظل تراجع التوقعات لعدد من الدول، بينما قام الصندوق
برفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني.
التطورات الاقتصادية العالمية
وذكر التقرير أن الأسهم الأمريكية لم تتمكن من المحافظة على الزخم الذي شهدته خلال
بداية الأسبوع نتيجة صدور بعض تقارير أرباح الشركات ربع السنوية المخيبة للتوقعات يوم
الجمعة واستمرار التوتر في أوكرانيا وغزة والذي أثر سلبًا على الإقبال في السوق. وعلى
الرغم من أن بيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر يونيو التي صدرت يوم الجمعة كانت أفضل
من المتوقع، غير أن بعض عناصرها، ومنها على سبيل المثال شحنات البضائع الرأسمالية الأساسية،
كانت ضعيفة. وكانت مؤشرات الأسهم قد لامست في وقت سابق من الأسبوع مستويات عالية قياسية
بعد صدور تقرير أظهر أن الحجم الأولي لطلبات البطالة قد تراجع إلى أدنى مستوى له في
8 سنوات، بما يتوافق مع التحسن في أوضاع سوق العمل. غير أن مبيعات المنازل الجديدة
تراجعت بشكل كبير في شهر يونيو، ما يشير إلى أن سوق الإسكان تواجه صعوبات في تحقيق
تقدم.
واستطاعت الأسهم الأوروبية أيضًا تحقيق ارتفاع، وقد ساعدتها على ذلك البيانات المشجعة
لمؤشرات مديري المشتريات. كذلك انحسرت المخاوف على صحة الاقتصاد الألماني بعد صدور
بيانات أفضل من المتوقع لمؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا في قطاعي الصناعة والخدمات.
وخسرت الأسواق بعض المكاسب يوم الجمعة بعد التأثير السلبي على إقبال المستثمرين نتيجة
صدور بيانات مخيبة للتوقعات حول ثقة المستهلكين في ألمانيا وفي ظل القلق من قيام الاتحاد
الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا.
من جهة أخرى، استمر الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في المحافظة على زخم قوي محققًا
نموًا للربع الثاني على التوالي بنسبة 0.8%، وبأداء مشابه لما حققه على مدى أرباع السنة
السابقة. ورحبت الأسواق بالبيانات الاقتصادية المشجعة بعد أرقام مبيعات التجزئة الأضعف
من المتوقع في شهر يونيو. كذلك رحبت الأسواق الآسيوية أيضًا بالبيانات الاقتصادية الصادرة
من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين. وجاءت قراءة مؤشر آتش أس بي سي - ماركيت
لمديري المشتريات الصناعية في الصين بأعلى مستوى لها منذ 18 شهرًا، ما يشير إلى أن
التدابير التي اتخذتها الحكومة قد أدت إلى ارتفاع واضح في حجم الطلب.
قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال
الأجنبي في النشاط الاقتصادي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس
الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار
التنمية الاقتصادية تشكل عنصرًا أساسيًا في رؤية قطر الوطنية