جريدة الراية - السبت09أغسطس2014

يُنذر بتضخم وآثار اقتصادية غير محمودة..
رجال أعمال:ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات
زيادات يومية في الأسعار ومردودها أقل من المعدل الطبيعي
المعروض بالسوق أقل من الطلب.. والغلاء انتقل للمناطق الخارجية
توقع حدوث زحف سكاني إلى المناطق الشمالية
مُستقبل سوق العقارات تخطى مرحلة الاستثمار إلى المضاربة العقارية
قطعة الأرض بالشمال تتعدى مليوني ريال وفيلات بـ 4 ملايين

كتب - محروس رسلان:
أكد رجال أعمال وخبراء في الاستثمار العقاري وجود إقبال على سوق العقارات ورواج حركة البيع والشراء على عكس ما جرت عليه العادة في مثل هذا التوقيت من كل عام، حيث كانت هذه الفترة من العام تشهد ركوداً في سوق العقارات وفي حركة البيع والشراء. وقالوا لـ الراية : إن هذا الإقبال يأتي على الرغم من الارتفاع الكبير للأسعار وتضاعفها في بعض الأحيان.. مشيرين إلى أن المعروض في السوق أقل من الطلب، ما قد يكون سبباً في الارتفاع الكبير للأسعار.
ورأوا أن التغير الطارئ على سوق العقارات وتضاعف الأسعار في وسط المدينة وعلى أطرافها أدى إلى انتقال الأسعار إلى المناطق الخارجية مثل الخيسة والمناطق الشمالية والتي تعد الأسعار بها معقولة نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى الأكثر حيوية وقرباً من الدوحة. وأشاروا إلى أنه على خلاف ما كان يحدث في الأعوام السابقة من تراجع للأسعار وركود في سوق العقارات خاصة خلال شهر رمضان المبارك وفي إجازات الصيف، جرت هذا العام صفقات كبيرة خلال هذه الفترة من العام الجاري، وكانت هناك فرص متاحة وحركة في السوق أمام الكثيرين ممن يبحثون عن الاستثمار في المجال العقاري بالمناطق المفتوحة بعيداً عن مركز المدينة.
واعتبروا أن الأسعار في سوق العقارات حالياً غير طبيعية، وأن مردود الاستثمار العقاري لا يصل إلى المعدل الطبيعي.. لافتين إلى أن هناك ارتفاعات يومية في الأسعار، وأن الأسعار لا يمكن مقارنتها بأسعار العام الماضي ولا بأي فترة أخرى، وأن سوق العقارات تخطى مرحلة الاستثمار إلى المضاربة العقارية.. مُحذّرين من بداية حدوث تضخم قد تكون له آثار غير محمودة على الاقتصاد.
في البداية، أكد رجل الأعمال والخبير في الاستثمار العقاري أحمد العروقي أن موسم الصيف وسفر بعض المواطنين لقضاء الإجازات بالخارج لم يؤثر على سوق العقارات نظراً لأن الإقبال موجود وبشكل اعتيادي. وقال: في رمضان والصيف خلال الأعوام السابقة كانت العادة تقضي بتراجع في حالة السوق ولكن خلال هذا العام حصلت صفقات خلال الفترة الماضية أتاحت فرصاً للناس ممن يبحثون عن الاستثمار في المجال العقاري بالمناطق المفتوحة. وهناك إقبال على سوق العقارات رغم تضاعف الأسعار، ومن الملاحظ أن العروض الموجودة أقل من الطلب.
ورأى أن التغير الطارئ على سوق العقارات سببه تضاعف الأسعار في وسط المدينة وأطرافها وهو ما أدى إلى انتقال الأسعار إلى مناطق الخيسة والمناطق الشمالية لأن الأسعار بها معقولة نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى الأكثر حيوية وقرباً من الدوحة. وأكد أن ما ساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات بالتوجه إلى الاستثمار في المناطق الخارجية مشروع شبكة مترو الأنفاق وتوصيل الخدمات من قبل الدولة إلى تلك المناطق، وبالتالي إجمالي العقارات من أرض ومبان تكون أسعارها معقولة نسبياً مقارنة بأسعارها في الدوحة والمناطق المجاورة.
وتوقع حدوث زحف سكاني إلى المناطق الشمالية خلال المستقبل، فهناك مخططات جاهزة للخدمات في هذه المناطق الشمالية ومنها الخيسة وأم صلال والخريطيات وغيرها من المناطق. وأضاف: هناك أكثر من 12 مركزاً تجارياً من أكبر المراكز الموجودة بالدولة على طريق الشمال جرى تنفيذ بعضها ويجري حالياً تنفيذ الباقي منها. وأوضح أن كل الموجودين في القطاع العقاري مستثمرون ومهتمون بالاستثمار في المناطق الخارجية لغلبة إمكانية الربح المستقبلي سواء بالنسبة للأصل أو العائد الاستثماري. ولفت إلى أن من يبحث عن الربح القليل يسعى إلى الاستثمار في الدوحة ومناطق الوسط، ويفضل ألا يغامر في سبيل الحصول على ربح أكبر بالاستثمار في المناطق الخارجية.
وأكد أن المشاريع العمرانية الكبيرة الموجودة في قطر وراء ارتفاع أعداد الوافدين، ما يؤدي بدوره إلى رواج سوق الاستثمار العقاري.
من جانبه، قال رجل الأعمال أحمد الخلف: من الطبيعي في موسم الصيف تراجع الإقبال على سوق العقارات والأسهم، غير أنه من الملاحظ أن الأسعار لن تنزل ولكن الركود سيكون في عملية التداول في البيع والشراء، حيث يتوقع أن تظل الأسعار مجمّدة إلى أن يكون هناك إقبال على عمليات الشراء. وأضاف: أسعار سوق العقارات غير طبيعية، ومردود الاستثمار لا يتعدى المعدل 3 إلى 4 % مع أنه من الطبيعي أن يعطيك ما بين 7 إلى 8 % وهو ما يجعل السوق العقاري مكتظاً بالمخاطر.
وأكد أن ارتفاع أسعار العقارات يؤثر بدوره على أسعار الإيجارات ويؤدي إلى ارتفاعها، وهو ما يؤدي إلى حالة من التضخم، مشيراً إلى أن الحل يكمن في تخطيط مناطق جديدة سكنية أو عقارية تجارية. وأشار إلى أن الدوحة توسّعت بشكل كبير وصار النشاط الاستثماري من الناحية العقارية فيها محدودا، مؤكدا أنه حتى المناطق النائية أسعارها مرتفعة جدا بالنسبة لسوق العقارات.
من جهته رأى رجل الأعمال راشد الدوسري أن هناك ارتفاعاً جنونياً في أسعار سوق العقارات بدون مبرّرات، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل وراء إحجام بعض التجار والمستثمرين عن الشراء، نافياً أن يكون لهذا الأمر أثر على سوق العقارات الذي يشهد حاليا إقبالاً ملموساً وتحسناً نوعياً بعض انتهاء شهر رمضان الفضيل. وقال: ما زلنا رغم ذلك ننتظر الجمهور أو الزبائن فكم المعروض موجود وكبير سواء بالنسبة للمخازن التجارية في المنطقة الصناعية المتوفرة بمساحات مختلفة أو بالنسبة للفيلات والتي تشهد أيضاً ارتفاعاً في أسعارها بسبب الإقبال عليها.
وأشار إلى أنه نظراً لارتفاع الأسعار بشكل يجعلها فوق المتناول يحدث بعض التراجع بالنسبة لقوة الإقبال ولو بشكل قليل نسبياً. ولفت إلى وجود إقبال كبير على شراء الفيلات وشراء الأراضي في المناطق الشمالية مثل الخريطيات والخيسة وأم عبيرية وأم صلال والخور.
وقال: من جرّاء ارتفاع الأسعار أصبح ثمن قطعة أرض مساحتها 600 متر حوالي 2 مليون و250 ألف ريال، وبات هناك فيلات يصل سعرها إلى 4 ملايين ريال.
ويرى أحد رجال الأعمال أن أسعار العقارات في أعلى مستوى لها بالنسبة لجميع أنواع العقارات سواء قطع الأرض أو العمارات أو الفيلات أو المخازن التجارية. وقال: الأسعار خرافية ولم نسمع بهذه الأرقام من قبل على الإطلاق، وهناك إقبال كبير على الشراء رغم ذلك، وهناك سيولة كبيرة، وهو ما يعد مؤشراً على بداية تضخم قد تكون له مخاطر على الاقتصاد.
وأضاف: هناك ارتفاعات يومية في الأسعار، والأسعار لا يمكن مقارنتها بأسعار العام الماضي، والسوق العقاري تخطى مرحلة الاستثمار إلى المضاربة العقارية.