جريدة الراية - السبت16أغسطس2014

 حلّت في المرتبة الرابعة بين الدول العربية
‎31 مليار دولار استثمارات قطر العربية
129 مشروعاً قطرياً تتوزّع بين ربوع العالم العربي
 22.5 مليار دولار الاستثمارات العربية الوافدة إلى قطر
 استحواذ الكويت والسعودية والإمارات وقطر على 66 % من الاستثمارات العربية البينية ‎

كتب - أحمد سيد:
حلّت دولة قطر في المرتبة الرابعة بين الدول العربيّة المصدّرة للاستثمارات العربيّة البينيّة خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014 بقيمة 31 مليار دولار وبحصّة 8.4% من إجمالي الدّول العربيّة.
كما سجّلت المرتبة الرابعة بين الدول المصدّرة لمشروعات الاستثمارات العربيّة البينيّة خلال ذات الفترة باستحواذها على 129 مشروعًا، بينما حلّت في المرتبة السادسة بين الدول المصدّرة للاستثمارات العربيّة البينيّة خلال الفترة ما بين عامي 2001 و 2012 بقيمة 5.8 مليار دولار وبحصة 5.7 % من إجمالي الدول العربيّة.
وبالنسبة للدول المستقبلة للاستثمارات العربية البينية، فقد استحوذت قطر على المرتبة السابعة بقيمة 22.5 مليار دولار وبحصة 6.1 % خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014.
وأشار تقرير مُناخ الاستثمار الذي أصدرته المؤسّسة العربيّة لضمان الاستثمار حديثًا، إلى أن كلاً من الكويت والسعودية والإمارات وقطر استحوذن على أكثر من 66 % من إجمالي الاستثمارات المصدرة لأرصدة الاستثمارات العربية البينية بنهاية عام 2012.
وقد قدّرت الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و 2012 بما يزيد على 103 مليارات دولار.
‎وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و 2012 فقد استحوذت السعودية والكويت على نحو 74 % من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة، حيث تصد~رت السعودية بقيمة 45.7 مليار دولار وبنسبة 44 % من الإجمالي تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 31.1 مليار دولار وبحصة 30 %.
‎أما على صعيد بقية الدول فقد حلّت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 9.7 مليار دولار وبحصة 9.4 %، ثم المغرب في المرتبة الرابعة بقيمة 4.7 مليار دولار وبحصة 4.5 %، ثم تونس في المرتبة الخامسة بقيمة 4.1 مليار دولار وبحصة 4%، ثم الجزائر في المرتبة السادسة بقيمة 3.8 مليار دولار وبحصة 4%، ثم سلطنة عمان في المرتبة السابعة بقيمة 3.5 مليار دولار وبحصة 3.4 %، ثم قطر وليبيا وموريتانيا بقيم محدودة.
‎وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و 2012 فقد استحوذت الكويت والإمارات والسعودية والبحرين على نحو 81 % من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة، حيث تصدرت الكويت بقيمة 35.4 مليار دولار وبنسبة 34.3 % من الإجمالي تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 25.1 مليار دولار وبحصة %24.3، وحلّت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 14 مليار دولار وبحصة 13.7 %، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بقيمة 9.3 مليار دولار وبحصة 9%، ثم قطر في المرتبة السادسة بقيمة 5.8 مليار دولار وبحصة 5.7 %، ثم الأردن في المرتبة السادسة بقيمة 3.8 مليار دولار وبحصة 3.7 %، ثم لبنان في المرتبة السابعة بقيمة 3.4 مليار دولار وبحصة 3.3 %، ثم مصر في المرتبة الثامنة بقيمة 2.8 مليار دولار وبحصة % 2.7، ثم بقية الدول بقيم محدودة.
‎أما على صعيد أرصدة الاستثمارات العربية فقد بلغت من واقع قاعدة بيانات الاونكتاد نحو ٥٣ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٢.
‎وحسب الدول المستقبلة لأرصدة الاستثمارات العربية البينية بنهاية عام 2012 فقد استحوذت الأردن والبحرين والكويت والسعودية على أكثر من 78 % من إجمالي الاستثمارات.
‎أما حسب الدول المصدّرة لأرصدة الاستثمارات العربية البينية بنهاية عام 2012 فقد استحوذت الكويت والسعودية والإمارات وقطر على أكثر من 66 % من إجمالي الاستثمارات.
المشاريع الاستثمارية الجديدة
وقدّرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قيمة التكلفة الإجمالية لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 وأبريل 2014 بما يقارب 370 مليار دولار.
‎وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014 فقد تصدّرت مصر قائمة الدول العربية باستحواذها على مشروعات بقيمة 97.2 مليار دولار وبحصة 26.3 % من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة، تلتها العراق بقيمة 35 مليار دولار وبنسبة 9.4 % من الإجمالي، تلتها تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 26.5 مليار دولار وبحصة 7.2 %، ثم حلّت السعودية في المرتبة الرابعة بقيمة ‎23.8 مليار دولار وبحصة 6.4 %، ثم الجزائر في المرتبة الخامسة بقيمة 23.1 مليار دولار وبحصة 6.3 %، ثم ليبيا في المرتبة السادسة بقيمة 22.6 مليار دولار وبحصة 6.1 %، ثم قطر في المرتبة السابعة بقيمة 22.5 مليار دولار وبحصة 6.1 %، ثم الأردن في المرتبة الثامنة بقيمة 21.6 مليار دولار وبحصة 5.8 %، ثم الإمارات في المرتبة الثامنة بقيمة 16.5 مليار دولار وبحصة 4.5 %، ثم بقية الدول.
‎ وحسب الدول المصدّرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014 فقد تصدّرت الإمارات بقيمة 217 مليار دولار وبنسبة 58.6 % من الإجمالي، تلتها البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 45.5 مليار دولار وبحصة 12.3 %، وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 36.4 مليار دولار وبحصة 9.8 %، ثم قطر في المرتبة الرابعة بقيمة 31 مليار دولار وبحصة 8.4 %، ثم السعودية في المرتبة الخامسة بقيمة 15.3 مليار دولار وبحصة 4.1 %، ثم مصر في المرتبة السادسة بقيمة 11.6مليار دولار وبحصة 3.1 %، ثم بقية الدول.
وقد قدّر عدد مشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2003 وأبريل 2014 بنحو 2137 مشروعًا، ‎وحسب الدول المستقبلة لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014 فقد تصدّرت السعودية باستحواذها ‎على 322 مشروعًا وبحصة 15.1 % من الإجمالي العربي، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية باستحواذها على 232 مشروعًا وبحصة 10.9 %، ثم مصر في المرتبة الثالثة باستحواذها على 207 مشروعات وبحصة 9.7 %، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة باستحواذها على 192 مشروعًا وبحصة 9 %، ثم بقية الدول.
‎ وحسب الدول المصدّرة لمشروعات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014 فقد تصدّرت الإمارات باستحواذها على 1014 مشروعًا وبحصة 47.4 % من الإجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية باستحواذها على 249 مشروعًا وبحصة 11.6 %، ثم السعودية في المرتبة الثالثة باستحواذها على 242 مشروعًا وبحصة 11.3 %، ثم قطر في المرتبة الرابعة باستحواذها على 129 مشروعًا وبحصة 6%، ثم بقية الدول.
الأداء الفعلي ومؤشر الأداء
‎لقياس الأداء الفعلي للدول في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تم التركيز على ثلاثة ‎متغيرات وهي:
- ‎لوغاريتم متوسط رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة: اللجوء إلى متوسط قيمة المتغير يقلل من آثار التقلبات في البيانات ‎الناجمة عن الصدمات (الإيجابية أو السلبية) التي قد تبعد مؤقتًا بعض المتغيرات عن مستواها العادي، أما تحويل متوسط القيمة باستعمال اللوغاريتم فيمكن من الحد من تباين نطاق قيم البيانات المتعلقة بالأرصدة.
‎ومراعاة لأهمية هذا المتغير في رصد الأداء الفعلي أعطي له وزن ترجيحي يساوي 80 %.
‎- متوسط حجم صفقات الاندماج والتملك كبائع ومشترٍ خلال السنوات الثلاث الأخيرة بوزن ترجيحي 10 %.
‎- متوسط عدد المشاريع المصنفة ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي الذي يعني إنشاء مرافق إنتاجية جديدة (في البلد المضيف خلال السنوات ‎الثلاث الأخيرة بوزن ترجيحي 10 %.
‎بعد تنميط المكونات الفرعية لمؤشر الأداء تمت عملية التجميع بناء على الأوزان الترجيحية المعلنة سابقًا باعتماد طريقة التجميع الهندسي لتفادي مبدأ التعويض الضمني الكامل بين المكونات الثلاثة، باعتبار الفوارق في أوزانها الفرعية وفقًا لأهميتها المفترضة في تكوين مؤشر الأداء ‎المركب.
‎وقد حلّت الدول العربية في المرتبة قبل الأخيرة بـ 25.3 نقطة مقارنة بالمجموعات الجغرافية الأخرى، حسب نتائج مؤشر الأداء الفعلي في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية لعام 2014، في حين تصدّرت دول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترتيب المجموعات تليها مجموعة شرق آسيا والمحيط الهادي بفارق نقطتين فقط. كما أن كل المجموعات الجغرافية سجّلت تراجعًا في أدائها مقارنة بسنة 2013، وتراوح هذا التراجع بين 5.7 % بالنسبة لمجموعة الدول الإفريقية و1.3 % لمجموعة دول شرق آسيا والمحيط الهادي، في حين كانت نسبة التراجع بـ 3.4 % للدول العربية.
‎وعند الرجوع إلى ترتيب دول العالم حسب قيمة مؤشر الأداء الفعلي يتبيّن أن دولتين عربيتين فقط استطاعتا تحقيق المتوقع في الثلث الأعلى لترتيب الدول عام 2014، هما الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 29 (والسعودية) في المرتبة 33، و8 دول عربية جاء ترتيبها من ضمن الثلث الثاني (بين المراتب من 41 إلى 66).
‎هذا وعند التركيز على الأداء الفعلي لدول المنطقة العربية مقسّمة حسب المجموعات الجغرافية المعتمدة في التقرير، وتأكيدًا لما تم إبرازه من تفوق لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة مؤشر ضمان للجاذبية أي مؤشر الأداء المتوقع أو المحتمل، تتصدر هذه المجموعة كذلك مجموعات الدول العربية في مؤشر الأداء الفعلي بمتوسط 30 نقطة في عام 2014 وذلك على الرغم من تباين الأداء داخل المجموعة، حيث احتلت كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية صدارة الترتيب ضمن مجموعة الدول العربية، في حين تأتي قطر في المرتبة (5) والبحرين في المرتبة (9) وعمان في المرتبة (10) والكويت في المرتبة (١٣) على مستوى 18 دولة عربية. وعلى غرار مؤشر الأداء الخاص بالمنطقة العربية ككل، سجلت المجموعات العربية الفرعية تراجعًا في أدائها تراوح بين 4.2 % بالنسبة لدول المغرب العربيّ، و2.6 % بالنسبة لدول الخليج العربيّ.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

مرسوم رقم (43) لسنة 1982م بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (69) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

القمة الاقتصادية العربية في «2013» تبحث تعديل اتفاقية استثمار رؤوس الأموال