جريدة الشرق -
الأحد17أغسطس2014
بدء
تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني بوزارة العدل
وفاء زايد
باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع رفع الوعي
القانوني، من خلال البدء بمبادرة شرح التشريعات القطرية، التي تسعى إلى توفير
المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، كما تأتي هذه المبادرة في
إطار حرص وزارة العدل على توفير فقه قانوني قطري مميز، ولتشجيع الباحثين القطريين
على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم.
وأوضحت الوزارة، وفقا للإعلان المنشور في موقعها الإلكتروني، أنه يحق لأي باحث
قانون قطري أن يتقدم لاختيار أي من مجالات التشريعات القطرية النافذة، مع مراعاة أن
تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، ومن
الاشتراطات الواجب توفرها للمتقدم إلى الشروحات القانونية أن يكون قطري الجنسية، أو
غير قطري بالمشاركة مع باحث قطري، وأن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في
القانون، أو مؤهل أعلى من إحدى الجامعات المعترف بها.
ويشترط أن تكون الشروح مكتوبة باللغة العربية، أو بإحدى اللغات التي تسهم في رفع
الوعي القانوني لدى المقيمين بالدولة، وألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره أو تقدم
به لنيل جائزة أخرى، وأن يكون العمل ذا قيمة علمية عالية، تبرز فيه دقة البحث
والابتكار، وستخضع جميع الشروح إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من خبراء
قانونيين وأكاديميين من وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى، وستمنح الوزارة مكافأة
مالية مناسبة للشروح الفائزة، بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة الشروح وتوزيعها
على المكتبات العامة والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، كما سيتم عقد ندوات
حولها، ونشر أبرز مضامينها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعميما
وتعميقا لنشر الوعي والثقافة القانونية، ومتابعة لهذا المشروع المهم.
وقال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، بوزارة العدل
للشرق، مؤكداً أهمية مبادرة شرح التشريعات القطرية التي تأتي في إطار مشروع رفع
الوعي القانوني، وهي مبادرة تسعى وفقا لرؤية سعادة وزير العدل، إلى تحقيق هدفين
رئيسيين، الأول منهما تحقيق الهدف أوالاختصاص العام للوزارة بنشر وتعميق الوعي
والثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، وذلك في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة
لبناء دولة العدل والمؤسسات، وترسيخ دعائمها التي لابد لها في سبيل ذلك من بناء
مجتمع عارف بحقوقه وواجباته، أما الهدف الثاني، يضيف المعضادي، فهو الحرص على تنمية
وتطوير الكوادر القانونية من جيل الشباب القطري، الذي تخرج من كليات القانون، أو
لازال في مراحل الدراسة حتى، أو منهم من أصبح داخل الحقل القانوني، وذلك من خلال
إعدادهم إعدادا جيدا، وتمكينهم من ملكات البحث وإعداد المذكرات والشروح التي هي أهم
مقومات الباحث أو الخبير القانوني.
ونوه السيد المعضادي أن هذه المبادرة هي فرصة لإبراز وتطوير الطاقات القانونية
القطرية وإفساح المجال أمامها لولوج الحقل القانوني من أوسع أبوابه، وعن طبيعة هذه
المبادرة يقول: إن سعادة الوزير، كان قد وجه بإعداد خطة شاملة لنشر الوعي والثقافة
والقانونية، تتضمن رؤية المشروع وأهدافه والفئات المستهدفة منه، أي الجمهور،
والمحاور الرئيسية له ومراحل تنفيذه، وقد خلص فريق العمل الذي تم تكليفه بهذا
الموضوع بإشراف سعادة الوزير شخصيا، على أهمية هذا المشروع، حيث تمت تجزئته إلى عدة
محاور، ارتأى سعادة الوزير أن يتم البدء منها بمحور الشروح القانونية، لما لها من
صلة مباشرة وارتباط وثيق بمصالح واهتمامات الجمهور، سواء تعلق الأمر بالقوانين
المدنية أو التجارية أو العقوبات أو قانون الأسرة، كما أن هذه المبادرة ستشرك
الجهات القانونية الأخرى ذات الصلة كجامعة قطر والمحاكم، لتكون مخرجاتها معبرة عن
احتياجات القانونيين في الدولة بجميع قطاعاتها واختصاصاتها، وأوضح السيد المعضادي،
أن هذه المبادرة ستتيح أهم التشريعات والقوانين القطرية أمام الجمهور بيسر وسهولة،
وسيتم نشرها كذلك بوسائل وتقنيات حديثة لوصولها إلى كل مواطن ومقيم على أرض قطر.
خطوة لافتة
وحول هذا البرنامج التقت الشرق بعدد من المحامين، في البداية أوضحت المحامية منى
عبد الرحيم عياد أنّ الشروح القانونية تعني التفصيل المبسط للقاعدة القانونية، التي
يمكن توصيلها للشخص العادي غير المتخصص في المجال القانوني، منوهة ً أنّ الجهود
التي تبذلها وزارة العدل لتقديم شروح على القواعد القانونية للكثير من القوانين
خطوة لافتة ومقدرة، وستصب في مصلحة العدالة والوعي الاجتماعي بالدرجة الأولى.
وقالت: إنّ الشروح المبسطة على القوانين ستمكن الأشخاص العاديين من فهم القواعد
القانونية بشكل موجز، ويعطيهم إدراكاً أوسع لأسباب تلك القواعد، وطريقة العمل بها،
بالإضافة إلى طريقة سير العدالة، وأكدت أنّ الشروح القانونية ستعمل على توعية
الجمهور بكيفية عمل الأدوات القانونية في أيّ مشكلة، بحيث يكون القانون بالنسبة لهم
مرجعاً أساسياً في حياتهم العملية والاجتماعية، وأنه بدون الوعي القانوني سيقع
الشخص غير العارف بتلك القوانين في مزالق الخطأ، لأنّ الجهل بالقانون لن يعفيه من
العقوبة.
وأضافت أنه يمكن تبسيط تلك الشروح عن طريق فريق توعية متخصص من القانونيين الذين
يقدمون التوعية للجمهور، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهات القضائية والقانونية،
التي تتيح لأيّ شخص الاطلاع عليها، أو عن طريق التوعية القانونية في الصحف اليومية،
ومن الممكن توظيف التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم تلك الشروح للمجتمع،
وأشارت إلى أنّ الشروح القانونية تمس كل جوانب حياة الفرد اليومية، وهي تتناول
مختلف القوانين الاجتماعية والأسرية والمهنية والاقتصادية والبيئية، وكلها قوانين
لا غنى عنها في حياتنا وممارساتنا اليومية، وحثت الجمهور على ضرورة التعرف على
قوانين عقود الشركات والاستثمار والمال والمقاولات والأحوال الشخصية، وأن يتابع
برامج التوعية التي تنفذها الجهات القضائية أو وسائل الإعلام عن الوعي القانوني،
ليتفادى الوقوع في مخالفات هو في غنى عنها.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
القانون وفقا
لاخر تعديل- قانون رقم (13)
لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
د. حسن المهندي : وزارة العدل تطلق مشروعاً لرفع الوعي القانوني