جريدة الشرق - الخميس - 21-8-2014

الملا: إصدار الإستراتيجية الوطنية للدولة أهم التوصيات لمكافحة الإتجار بالبشر

قال الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، أن المبادئ العامة التوجيهية للمؤسسة تتمثل في منع الاتجار بالبشر ، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والملاحقة ، الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، كما تقوم فيما يتعلق بمجال الوقاية بإعداد وتنفيذ حملات توعوية شاملة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، إنشاء مكاتب للمؤسسة، وإنشاء الخط الساخن، وإعداد دليل استرشادي للتعرف على الضحايا.
وأضاف الملا خلال اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة الإتجار بالبشر، أن المؤسسة تقوم أيضاً فيما يتعلق بمجال الحماية بتصنيف الفئات ، والدعم الكامل للضحايا ، ودار الإيواء الإنسانية، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية تعزيزاً الإطار التشريعي من خلال الشراكة والتنسيق لتبني آلية إحالة وطنية للضحايا ، والشراكة مع جهات دولية كجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
أما في مجال بناء القدرات فأكد أن المؤسسة شاركت في المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية ، وإعداد أدلة إرشادية ، وتنفيذ البرنامج الايوائي ، وإنشاء العيادة القانونية للاستشارات في هذا المجال.
الوعي المجتمعي
وتحدث المدير التنفيذي للمؤسسة عن التحديات التي تواجهها الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر وتتمثل في عدم وضوح مفهوم أركان جريمة الاتجار بالبشر لدى بعض الأفراد العاملين في الجهات الحكومية و الغير حكومية، وعدم وجود قرارات تنفيذية و إجرائية للقانون رقم (15) لسنة 2011 بشان مكافحة الاتجار بالبشر بحيث يتم من خلالها التطبيق الأمثل له، وضعف الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، موصياً بضرورة تعزيز قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون و مجال مقدمي الخدمات، والاستمرار في بناء تحالفات وشراكات على المستوى الوطني والإقليمي، وإصدار الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر.
ومن جانبه قال سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول أن جريمة الإتجار بالبشر في القوانين الدولية محددة بشكل دقيق، حيث هناك خلط شائع لدي الكثير بعض الجرائم الجنائية والجريمة الإتجار بالشر، مؤكداً أن جريمة الاحتيال على سبيل المثال كالمتاجرة بالتأشيرات وتهريب الخادمات لا تعتبر جرائم إتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي، لذا يجب الفصل بيه هذه الجرائم بشكل دقيق.
وأكد أن عدد جرائم الإتجار بالبشر التي أحيلت إلى النيابة العامة في قطر حتى الآن جريمتين فقط ، وإحداهما تم التحفظ عليها بعد التحقق منها والتأكد أنها ليست جريمة ضمن جرائم الإتجار بالبشر، لافتاً إلى ضرورة توعية وتثقيف ارباب الأعمال بالقانون وحفظ حقوق العامل بشكل يتيح العدالة ويمنع انتشار مثل هذه الجرائم.
جهود المكافحة
وفي ذات السياق عرض الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث عرف في البداية المفهوم بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة الاستضعاف او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال ، كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير او سائر أشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة القسرية او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء.
وشدد على أن الإجراءات المتخذة لمكافحة الإتجار بالأشخاص يجب ان تستند إلى التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وأن يكون هدف هذه الإجراءات هو حماية حقوق الإنسان، وأن إلتزامات القائمين بهذه الواجبات هي احترام حقوق الإنسان بالاعتراف بالحق والامتناع عن التدخل لمنع الحق، واتخاذ كل ما يلزم لضمان التمتع بالحق أو تقديم المساعدة المباشرة.
ونظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية صباح اليوم الأربعاء، اللقاء التشاوري الأول لمكافحة الإتجار بالأشخاص في دولة قطر، والذي يقام من 20 إلى 21 أغسطس بفندق "الريتز كارلتون".
وسيتم التطرق خلال اللقاء التشاوري إلى أنشطة الإتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض الجهود الدولية والمحلية الكبيرة التي تبذل للحد من عملية الاتجار بالأشخاص من حيث اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية المتنوعة، ونشر الوعي حول مخاطر عملية الإتجار بالأشخاص، خاصة حول المرأة والتي تعد أكبر المتضررين.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 بتنظيم مركز التدريب والتأهيل الاجتماعي

 تدابير تشريعية حيوية لمكافحة الاتجار بالبشر