جريدة الراية - السبت23أغسطس2014

أكد عدم الإقرار بالأمر الواقع ..
العميد علي النعيمي:لا تراجع عن إزالة التعديات على أملاك الدولة
حظر البناء ببيوت البر قبل الحصول على موافقة اللجنة
عدم أحقية المواطن الذي لم يحصل على حق الانتفاع البدء في البناء
لا يجوز لأصحاب حق الانتفاع زيادة المساحة المخصصة أو تعديل مكانه وقف هدم
بعض المخالفات جاء بعد تقديم أصحاب البيوت أوراق الحيازة

الدوحة - الراية :
أكد العميد علي محمد مهنا النعيمي، أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة، أنه لا تراجع عن إزالة أي تعديات على أملاك الدولة.. مشيراً إلى المخالفات والتعديات الخاصة ببيوت البر، سواء كانت قديمة أو تم تخصيصها من قبل الجهات المختصة.
وأشار الى مخاطبة اللجنة لأصحاب تلك البيوت، خاصة التي تم تخصيصها ومازالت تحت إجراءات التخصيص، ولم يتم استخراج شهادة حق انتفاع لها، بعدم البدء في البناء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التي تنظر في طلبات التخصيص باعتبارها المنوط بها تخصيص الموقع بالمساحة والحدود المعينة حسب القرار الصادر من الجهات المختصة.
وشدد على عدم أحقية المواطن، الذي لم يحصل على حق الانتفاع البدء في البناء، الأمر الذي سيترتب عليه إزالة المخالفة فضلا عن تأخير إجراءات إصدار معاملته.
وأكد في تصريحات لمجلة الشرطة معك انه لا يجوز لمن حصل على حق الانتفاع، أن يزيد على المساحة المخصصة له أو أن يعدل في مكانها، لأن هذا التعديل أو هذه الزيادة سوف توقعه تحت طائلة غرامات المخالفة والإزالة.
وأشار إلى أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول أن الدولة سوف تقوم بإقرار الأمر الواقع، ولن تقوم بإزالة التعديات والمخالفات.. مشددا على ان الدولة سوف تلتزم بالتخصيص الذي أقرته اللجنة المخولة بتقرير حق الانتفاع.. وستقوم لجنة حماية أملاك الدولة، بموجب القرار الذي منحها جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق حماية أملاك الدولة، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن ما تم بشأن وقف هدم بعض المخالفات إنما جاء بعد التأكد من أن أصحاب هذه البيوت لديهم أوراق حيازة لأراض بنفس المنطقة، وتمت معالجتها من خلال وضع البيوت ضمن التخصيص الذي حصلوا عليه من قبل اللجنة المختصة.. وهو ما يعتبر معالجة للموقف وليس رجوعاً عن القرار الأصلي بإزالة التعدي على أراضي الدولة.
وشدد على ضرورة الالتزام بما قررته اللجنة لافتا الى قيام لجنة حماية أملاك الدولة بالدور المنوط بها من خلال القيام بدوريات على البلديات المختلفة بالدولة، لمتابعة وضبط التعديات والتجاوزات على المساحات المخصصة.
كما طالب من لديه تخصيص، ولم يحصل على رخصة بحق الانتفاع بعدم البدء في البناء، وانتظار البت في نظر الطلب، حرصاً من اللجنة على عدم تعرضه للخسارة، وحتى لا يقع تحت العقوبة والإزالة على نفقته الخاصة.
اختصاصات اللجنة
وجاءت القرارات المنظمة للقوانين وتفعيل القرارات الأميرية بشأن تعامل المواطنين مع أملاك الدولة.. فعملت على تحديد أملاكها بالقانون رقم 10 لسنة 1987، الذي حدد من خلال مواده أملاك الدولة العامة والخاصة، مؤكداً في مادته رقم (13) أنه لا يجوز بأي صفة كانت لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بتصرف يتم من الجهة المختصة وفقاً لأحكام القانون.. كذلك أوضح القانون ذاته في المادة (21) الجزاء المترتب على مخالفة القانون والتعدي على أملاك الدولة من عقاب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء القرار الأميري رقم 91 لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة، والمعدل بالقرار الأميري رقم 137 لسنة 2013، خطوة أخرى للأمام، توضح مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على أملاكها ورعايتها وعدم التعدي عليها.. وقد أناط بهذه اللجنة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتهدف لجنة حماية أملاك الدولة إلى حماية هذه الأملاك، ومنع التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة عليها.. على أن يكون للجنة في هذا الصدد وضع آلية لرصد ومتابعة وضبط التعدي، ووضع خطة لمنعه، والإشراف على إجراءات ضبط حالاته، والتعرف والوصول إلى من قاموا بالتعدي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المعدات اللازمة لإزالة التعديات، ومع الجهات الأمنية لحفظ الأمن في مواقع إزالة التعديات وضمان عدم المساس بموظفي وممثلي الجهات المعنية الموجودة والمشرفة على عملية الإزالة.
تعديات
كان العميد علي سلمان المهندي قائد مجموعة المواكب والدوريات بقوة لخويا قد أكد في حوار مع الراية أن الاستيلاء على الأراضي الفضاء وحول المزارع والعزب إضافة إلى الخيام والبورت كابن المقامة خارج أسوار المنازل يتصدّر حالات التعديات على أملاك الدولة، لافتًا إلى أن المجموعة قامت خلال الفترة الماضية بإزالة العديد من تلك التعديات دون إزعاج أو اعتراض من المخالفين.
وأشار إلى أن جميع عمليات الإزالة تتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية وبعد إنذار المخالفين واستنفاد جميع أشكال التظلم والاستئناف عبر الطرق القانونيّة وليس هناك تهاون في تنفيذها.
وكشف لـ الراية عن خطة لإزالة جميع السيارات المهملة من الشوارع لإعادة تدويرها في مصنع الحديد والصلب، لافتًا إلى تقسيم الدولة إلى قطاعات لمسح جميع المناطق وإزالة السيارات المهملة بها، حيث تمّ رفع 5 آلاف سيارة مهملة خلال شهر واحد من المنطقة الصناعية.
حملة موسعة
وقد نفذ قطاع المحميات التابع للمكتب الهندسي الخاص بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي لخوي منتصف الشهر الماضي حملة موسعة لإزالة مخلفات موسم التخييم الشتوي نظراً لما تمثله من تعد على املاك الدولة فضلا عما تسببه من تلوث للبر القطري وانتشار القوارض بأنواعها.
واستهدفت الحملة التي ما زالت مستمرة تتواصل منطقة الخور واسفرت عن إزالة 6 مخيمات لم يقم المخيّمون بها بإزالتها وإعادة الوضع على ما كان عليه عقب انتهاء موسم التخييم ما استوجب إزالتها بالقوة الجبرية لإزالة كافة الملوثات من خيام وطابوق ومخلفات وقمامة وبقايا أماكن الطهي ومخلفات صلبة أخرى وغيرها من المخلفات لحماية البر القطري من التلوث الناجم عن تلك المخلفات.
وأكد مصدر بقطاع المحميات الطبيعية التابع للمكتب الهندسي الخاص لـ الراية أن القطاع قام بتلك الحملات لإزالة مخلفات التخييم المنتشرة في أماكن كثيرة في البر نظراً لما سببته تلك المخلفات من تلوث للبيئة المحيطة فضلاً عن التسبب في انتشار الحشرات والقوارض بما استوجب التدخل الفوري والتصدي لتلك المخالفات.
وأشار إلى أنه من المفترض على الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة البيئة بوحداتها البرية المنتشرة القيام بالتفتيش على المخيمين عقب انتهاء موسم التخييم الشتوي والذي كان مقرراً لها منتصف أبريل الماضي للتأكد من قيام كافة المخيمين بإزالة مخيماتهم وتنظيف المكان وتسليمه لمراقبي الوحدات البيئية البرية في كافة مواقع التخييم وإلا يقوم مراقبو البيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة عقب انتهاء مهلة التسليم وإنذار صاحب المخيم بالطرق القانونية والخصم من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة البيئة.
وأكد أن عدم اتخاذ مراقبي البيئة لتلك الإجراءات ساهم في بقاء الكثير من المخيمات في مواقعها دون إزالة مع وجود بقايا ومخلفات لتلك المخيمات أدى إلى تكاثر القوارض وتلوث البيئة ما تتطلب تدخلاً سريعاً للقيام بالإعداد لحملات مكثفة على كافة أنحاء البر القطري لإزالة كافة المخيمات الموجودة.
وأشار الى مخاطبة البيئة أكثر من مرة بضرورة رفع تلك المخلفات ومخالفة أصحاب المخيمات بخصم مبالغ مالية من مبلغ التأمين الموجود لديهم إلا أن الاستجابة لم تكن على القدر المطلوب منها وهو ما دعا بتدخل قطاع المحميات واللخويا لإزالة المخيمات المخالفة وإعادة البر القطري لما كان عليه.
التعدي على البر
وحذر عدد من المواطنين من تصاعد مخالفات الاعتداء على املاك الدولة في البر، لافتين الى ان مخالفات اصحاب العزب تمثل اعتداء صارخا على البيئة واملاك الدولة والتي تشمل اقامة مبان دون الحصول على ترخيص والاستيلاء على اراض مملوكة للدولة دون حق.
وطالبوا بتشديد الرقابة وتفعيل القانون وردع المخالفين لوقف الاعتداء السافر على البر، لافتين الى ان المخالفات البيئية لسائقي الشاحنات واصحاب العزب بالتخلص من المخلفات في البر يمثل احد انواع التعدي على املاك الدولة.
وأكدوا لـ الراية أن إهمال الجهة المعنية في إزالة المخلفات يهدد الحياة البرية مطالبين الجهات المعنية بضرورة القيام بحملة لإزالة هذه المخلفات حتى لا يؤدي الأمر لانقراض الكثير من النباتات النادرة التي تنبت في البر القطري.
وشددوا على ضرورة تركيب حواجز حول الروض أو علامات إرشادية لمنع سير الشاحنات فوق النباتات الصحراوية وتدميرها وتحذير المخيمين أو هواة البر من إلقاء الأوساخ والقمامة بالقرب من تلك الروض.
وأشاروا إلى أن المخلفات المنتشرة في البر تكشف ضعف الرقابة، لافتين الى انها تشمل مخلفات مبان تحت الإنشاء وبقايا الأخشاب والإطارات والسيارات القديمة فضلا عن عدد من المركبات التي تركها أصحابها لافتين إلى أن بعض سائقي الشاحنات يتعمدون دهس النباتات الصحراوية دون مراعاة للحياة الفطرية، ما يتسبب في تشويه المظهر الجمالي.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة

تعديات بالجملة على أملاك الدولة