جريدة الراية - الأحد24أغسطس2014

تحولت إلى مكبات للقمامة ومواقف للشاحنات..
أعضاء بالبلدي:مخلفات الأراضي الفضاء.. تشوه قلب الدوحة
المساحات الخالية تشوه الوجه الحضاري للمدينة.. وتسبب معاناة للسكان
مطلوب إلزام المستفيدين من الأراضي بالبناء عليها خلال سنتين..أو سحبها
بعض الأراضي منحت لأصحابها منذ 40 سنة ولم تستغل حتى الآن
أراض بالريان القديم مخصصة لبناء مدارس منذ 40 سنة

كتب - عبدالحميد غانم:
انتقد عدد من أعضاء المجلس البلدي انتشار الأراضي والمساحات الخالية وسط الأحياء السكنية دون تطويرها والاستفادة منها، قائلين إنها تحولت في كثير من المناطق إلى مكب للنفايات والمخلفات، ومكان لتجمع الحيوانات السائبة، ومواقف للشاحنات ما تسبب في تشويه الوجه الحضاري للمدينة، كما سبب معاناة شديدة للسكان بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من النفايات الموجودة في تلك الأراضي الخالية، والأصوات المزعجة لمحركات الشاحنات التي تتخذ منها مكانا للمبيت.
وطالبوا بسن قوانين تلزم المستفيدين من أراضي الدولة بالبناء عليها خلال سنتين، أو سحبها منهم ومنحها لمن هم على قوائم الانتظار.. مؤكدين أن ترك تلك المساحات الشاسعة دون استغلال يشوه المنظر العام للمدينة ويضر بحركة السياحة، التي تسعى الدولة إلى تنميتها، مطالبين بإعادة النظر في تخصيص أراضي المنفعة العامة وإعادة تقييمها من جديد، وتطوير جميع الأراضي الموجودة بالدوحة سواء كانت ملكا عاما أو خاصا.
كما تحدث بعضهم عن وجود أراض مر على منحها لأصحابها 40 سنة وتركت فضاء كما هي دون بناء أو حتى تسوير، لتتحول إلى مشكلة مزمنة وجرح غائر في قلب العاصمة، الأمر الذي يتطلب سن قانون لتنظيم وضع هذه الأراضي أو تطبيق قانون أرض الصناعية عليها.
قوائم الانتظار
وقال مبارك فريش، عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة: الدولة أعطت المواطنين أراضيَ بالمجان للاستفادة منها، ولكن للأسف الشديد لم يقم بعضهم باستغلالها، ولو عن طريق التسوير، وتركوها فضاء كما هي لتتحول إلى مرتع للحشرات ومقالب للنفايات ومواقف للشاحنات وسط الأحياء السكنية، وهذا يجعل السكان يعانون من هذه الظاهرة اللافتة للنظر.. وفي المقابل نجد أن هناك قوائم انتظار طويلة ينتظر أصحابها الحصول على أراض منذ سنوات طويلة ، ويسكنون في شقق بالإيجار بـقيمة 8 ألاف ريال شهريا، لذلك نتمنى من أصحاب الأراضي الفضاء وسط الأحياء على مستوى مناطق الدولة تطويرها والبناء عليها بدلا من تركها هكذا عرضة لجلب المشاكل للناس.
وقال فريش: هناك أراض مر على منحها لأصحابها 40 سنة ولم يتم حتى إقامة سورعليها، رغم اكتمال البنية التحتية في المنطقة الموجودة بها، ومثال على ذلك منطقة الدفنة بها أراض مر على تسليمها لأصحابها 30 و 40 سنة ولم يتم البناء عليها حتى الآن، ونفس الأمر ينطبق على أراض في مناطق أخرى.
وطالب فريش بتطوير الأراضي المملوكة للدولة والبناء عليها أيضا مع تطوير المنطقة الموجودة بها، كما حدث في منطقة بني هاجر، حتى لايعود المقاول من جديد بمعداته بعد تطوير المنطقة ويحفر ويغلق الشوارع ويحول المرور ويضع سكان المنطقة تحت ضغط ومعاناة.
ومن ناحيته، قال محمد على العذبة، عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر: لدي في الدائرة ما بين 90 إلى 100 قطعة أرض فضاء لم يتم تطويرها حتى الآن أو البناء عليها وتحولت إلى مقالب للقمامة والنفايات ومرتعا للحشرات ومواقف للشاحنات، وهذا أمر يعانى منه الناس بشدة.
وأضاف: أنا مستغرب جدا من ترك تلك الأراضي دون استغلال حتى الآن رغم أن الدولة منحتها لأصحابها من المواطنين مجانا منذ بداية عقد الثمانينات، أي قبل 30 سنة، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب على قوائم الانتظار للحصول على قطعة أرضية ويسكن بالإيجار، لذلك أطالب بسحب هذه الأراضي من أصحابها ومنحها لمن هم أحق بها الآن وينتظرون للحصول على أرض أخرى بدلا منها.
وقال العذبة: نحن نعاني من وجود هذه الأراضي الفضاء وسط الأحياء السكنية سواء الخاصة أو العامة، حتى الأراضي ملك الدولة فالبلدية لاتسمح باستغلالها، لإقامة خيام للأعراس أو مراكز اجتماعية لحل مشاكل الشباب، لذلك مطلوب بناء سور حول هذه الأراضي سواء كانت عامة أو خاصة.
تشويه المنظر العام
ومن ناحيته، قال محمد العتيق الدوسري، عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية: وزارة البلدية والتخطيط العمراني لديها قانون يلزم أصحاب هذه الأراضي بتعميرها، فلماذا لم تفعله لإجبار أصحاب هذه الأراضى بتطويرها والبناء عليها بدلا من تركها هكذا تشوه المنظر العام والحركة السياحية للبلاد، لأنها تحولت إلى مقالب للقمامة ومرتع للحشرات ومواقف للشاحنات.
وأشار العتيق إلى أراضي روضة الحمامة التى لم يتم البناء عليها حتى الأن رغم منحها لأصحابها منذ سنوات، في الوقت الذي يعاني فيه مواطنون آخرون على قوائم الانتظار للحصول على أرض منذ سنوات طويلة ، لذلك مطلوب قانون يقنن وضع هذه الأراضي، بحيث يتم البناء عليها بعد مرور سنتين من استلامها، ومن لم يستطيع البناء يتم إنذاره بسحب الأرض منه.
مشكلة مزمنة
وبدوره، قال حمد صالح الحول، عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان القديم: نحن نعاني من مشكلة مزمنة منذ سنوات طويلة تصل إلى 30 و40 سنة ولم نجد لها حلا حتى الآن، وهي مشكلة الأراض الفضاء سوى بتقنين أوضاعها من خلال قانون يلزم أصحابها بالبناء عليها بعد تسلمها بسنتين كما يحدث مع كبار الموظفين، وإذا لم يتم البناء عليها خلال هذه الفترة تسحب منه وتعطى لغيره من الذين هم على قوائم الانتظار، لأنه بصراحة شديدة هذه الأراضي تحولت لمرتع للحشرات ومقالب للقمامة ومواقف للشاحنات وممارسة سلوكيات خطأ.
ويضيف: المشكلة لها شقان، الأول يتعلق بالأفراد والثاني يتعلق بالبلدية، فصاحب الأرض تركها دون إعمار، والبلدية لم تفعل شيئا أو إجراء يجبره على البناء، لأنها تقول إن القانون لايعطيها الحق في ذلك، وهذا مانطالب به أن يكون هناك قانون يلزمهم بالبناء خلال سنتين من استلامها أو سحبها منهم.
وقال الحول: لدي في الدائرة قطع أراض كثيرة ملك الدولة، بعضها خصص لبناء مدارس منذ 40 سنة ولم يتم بناؤها حتى الآن ، رغم أن البلد بها حركة تنموية سريعة ونهضة، لذلك نحن نستغرب لوجود أراض فضاء في قلب العاصمة، تشوه المنظر العام ومرتع للحشرات والقمامة وكأنها جرح غائر في قلب العاصمة.
وطالب بإعادة النظر في تخصيص أراضي المنفعة العامة وإعادة تقييمها من جديد ، لأن المنطقة التي كانت تحتاج مدرسة ربما لاتحتاجها الآن لوجود كثرة بها ، ولكن تحتاج حديقة أو خدمات تجارية أو مركزا صحيا أو خلافه من هذه الخدمات.
ومن ناحيته، قال أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال: مطلوب تطبيق قانون أراضي الصناعية على أصحاب الأرض الفضاء داخل الكتلة السكنية، بحيث إذا لم يقوموا ببنائها خلال سنتين تسحب منهم وتمنح لمن هم على قوائم الانتظار، أما الوضع الحالي أصبح أمرا غير مقبول بعد أن تحولت هذه الأراضي إلى مقالب للنفايات ومرتع للحشرات ومواقف للشاحنات الأمر الذي يسبب معاناة شديدة لأهالي المناطق السكنية.
ويضيف: توجد أراضي فضاء كثيرة تمثل مشكلة مزمنة للدوحة، بل وجع كبير لها باعتبارها العاصمة وتشهد حركة تطور ونهضة متسارعة وليس من المقبول أن تظل هذه الأراضي بدون تطوير أو بناء ، لأن وجودها بدون بناء يشوه المنظر العام ويضر بالسياحة التي نسعى حاليا إلى تنميتها وجذب السياح من كل أنحاء العالم.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات

وزير البلدية : سحب أراضي المواطنين غير المطورة بحاجة إلى قانون