جريدة الشرق - الاثنين 25/8/2014

مراجعو وزارة العدل يعانون من تأخر إنجاز المعاملات
الوقوف بشكل عشوائي أمام مكاتب الموظفين

محمد العقيدي
انتقد مراجعون تأخر إنجاز معاملاتهم في وزارة العدل، لافتين إلى أن غياب بعض الأمور التنظيمية سبب رئيسي في ذلك التأخير الذي يعاني من كافة المراجعين بوزارة العدل، حيث غياب النظام والوقوف بشكل عشوائي وبالطوابير أمام مكاتب الموظفين وكذلك أمام صندوق الدفع، بسبب عدم عملها بنظام الأرقام كباقي الوزارات.
وطالبوا الجهات المعنية التطوير من مستوى خدمات وزارة العدل التي مازالت منذ عدة سنوات على نفس الحال دون أي تطوير بمستوى الخدمات، ناهيك عن الفوضى والوقوف والعشوائية داخل المبنى من قبل المراجعين الذين يقفون هنا وهناك ولا يعرفون حتى كيفية البدء بالإجراءات المطلوبة والمعاملات بسبب غياب المنظمين داخل وزارة العدل.
وقالوا نعاني منذ بداية وصولنا إلى وزارة العدل حيث غياب مواقف السيارات، ونضيع أغلب وقتنا في البحث عن مواقف حتى وأن كانت بعيدة، ولكن الأهم الحصول على موقف كي يتسنى لنا النزول والذهاب سيرًا على الأقدام تحت أشعة الشمس والحرارة العالية لوزارة العدل والبدء بالإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات لدينا، وأكدوا على أن مشكلة ندرة المواقف مستمرة منذ عدة سنوات ولم يتم وضع الحلول الناجعة لها حتى الآن، حيث أن كافة المراجعين يستمرون بالبحث عن مواقف لقرابة الساعة وكل ذلك الوقت الذي نضيعه بالبحث عن مواقف يعتبر تعطيل لمصالحنا الأخرى التي ينغي علينا انجازها بنفس اليوم، مطالبين المسؤولين تطوير المواقف الخاصة بوزارة العدل وحل هذه الإشكالية بإنشاء مبان مواقف واستغلال المساحات الواقعة بالقرب من وزارة العدل لذلك، ولفتوا إلى أن المعاناة مستمرة حتى دخولهم إلى وزارة العدل وذلك بعدم وجود مكاتب استقبال للطلبات، وإن وجد فإن الموظفين يكونون على انشغال دائم بالمعاملات الأخرى، وهو ما يجعل المراجع يبحث على المكاتب لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للبدء بإنجاز المعاملة.
وأكدوا على أن وجود موظفين استقبال أو مكتب معلومات داخل الوزارة يسهل عملية إنجاز المعاملات وتوفير كافة الأوراق المطلوبة للمعاملة، وبذلك يختصر الوقت ويسهل العملية أمام المراجعين، ولكن للأسف لا يوجد أي مكتب معلومات أو حتى استفسار كالموجودة في الوزارات الأخرى،
وطالبوا وزارة العدل التطوير من خدمات الجمهور ووضع أنظمة وقوانين والعمل بالأرقام الذكية بين المراجعين بدلا من الوقوف بالطوابير داخل الوزارة، بالإضافة إلى توفير مساحات كافية للجلوس والانتظار بدلًا من وقوف المراجعين بين أروقة الوزارة وأمام مكاتب الموظفين كل في انتظار إنجاز معاملته ليتجه إلى المكتب الآخر للحصول على التوقيع والختم.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

بدء تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني بوزارة العدل