جريدة الشرق - السبت 29 أغسطس 2014

شركات محلية تستعد لطرح صكوك وسندات بالأسواق العالمية
لتمويل توسعاتها وقدرتها علي تنفيذ المشاريع

محمد طلبة
تستعد عدد من الشركات القطرية لطرح صكوك وسندات جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية لتمويل توسعاتها في السوق القطري خلال الفترة القادمة ، والتي تشهد طرح مشاريع جديدة للبنية التحتية والاتصالات ، إضافة إلي مشاريع مونديال 2022 التي تستضيفه قطر .
وكشفت بعض الشركات عن نيتها في إصدار صكوك وسندات جديدة بديلا عن القروض أو تمويلات البنوك التي تكلفها أعباء إضافية تتمثل في الفوائد التي تدفعها عن هذه القروض ، في حين إن الصكوك والسندات تكلفتها اقل من القروض ، كما أن الأسواق العالمية تستقبل ما تطرحه الشركات القطرية بإقبال ملحوظ وعمليات شراء تغطي قيمة الصكوك أو السندات ، كما حدث لعدد من الشركات القطرية في مقدمتها البنوك .
وكشفت مصادر مصرفية ان عدد من مؤسسات التصنيف العالمية طلبت فتح فروع لها في قطر من خلال وكالات محلية ، وأن الحكومة تعمل حاليا علي إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية ، في إطار الاستعداد لإنشاء سوق نشط للدين واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، حيث من المنتظر ان تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك حكومية ، إضافة إلي سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها ، وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي .
ومن المقرر ان تحصل الشركات الحكومية والخاصة علي تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات او صكوك ، وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي ، وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات ، وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية .
استقطاب مؤسسات مالية عالمية
ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن إنشاء سوق نشط للدين يستقطب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض، وتساعد هذه السندات في دعم اعمال الشركات المحلية في السوق خلال الفترة القادمة ، التي تستوجب زيادة رؤوس اموال هذه الشركات حتي تكون جاهزة لتنفيذ المشاريع العملاقة القادمة التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة ومراكز مالية قوية بدلا من الاعتماد علي التمويل الخارجي .
ويضيف المير أن الشركات الحكومية ستقوم بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الاستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق، كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي.
تعميق البنية التحتيّة الماليّة
ويضيف ان إنشاء سوق دين نشط في قطر سوف تكون له منافع كبيرة في تعميق البنية التحتيّة الماليّة لدولة قطر. وسيُساعد هذا الأمر على استقطاب مؤسسات استثمار دولية إلى الدولة وتوفير حافز مهم للمستثمرين المحليين من أجل تحسين إدارة عمليّة توزيع الموجودات وبالتالي الاحتفاظ برأس المال المستثمر في الدولة. كما أن سوق الدين المتطوّر سيسمح للشركات بتنويع مصادر التمويل وخفض كلفة الاقتراض.
ويقول المير ان الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة تركز علي ان يُسهم سوق الأوراق الماليّة الحكومي في تسهيل منهاج السياسات النقدية وتمويل مشاريع البنية التحتيّة وتعزيز عمليّة تطوير الأسواق الماليّة. وفي غياب أي ضرورة مالية للحكومة في تعبئة الموارد، من الضروري إصدار سندات دين حكوميّة لدعم تطوير أسواق الدين. كما يُمكن لإطالة فترات الاستحقاق لسداد الدين وهيكلتها أن تشجّع على قيام منحنى عائدات خالٍ من المخاطر. في المقابل، فإن سعر الفائدة الخالي من المخاطر يساعد في تسعير أدوات مالية أخرى.
كما توفِّر سندات الدين الحكوميّة أدوات إضافيّة تسمح لمصرف قطر المركزي بإدارة السيولة فيما تسمح للمصارف بالامتثال إلى المتطلّبات التنظيميّة المنصوص عليها في معدل تغطية السيولة وفقاً لبازل III.
دور متنامي للمصارف الإسلامية
الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يركز علي دور المصارف الإسلامية في إصدار الصكوك للشركات خلال المرحلة القادمة ، ويوضح أن قطر أصبحت رائدة في إصدار الصكوك الإسلامية التي ستمهّد الطريق للمزيد من التطورات لأسواق الدين والأسهم الإسلامية.
ويضيف الحاج : يتمثل الهدف الأساسي من تطوير الأسواق المالية القطرية بتشجيع الشركات القطريّة على تحصيل الأموال من مصادر محليّة وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. في هذا السياق يقتضي القيام بمبادرة مهمة لوضع مبادئ توجيهيّة وسياسات عامة لتشجيع الشركات القطرية على إصدار سندات الدين المؤسسية. وبالتزامن مع هذه الخطوة، سيتم التشجيع على إعداد سوق السندات التجاريّة وصناديق سوق المال بهدف مساعدة الشركات على تعبئة الموارد على المدى القصير. وفي هذا الصدد، اتخذت مبادرات تنظيميّة من أجل تسهيل النتائج، فعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة قطر للأسواق الماليّة قواعد الطرح والإدراج للصكوك والسندات.
تنامي عملاء الخدمات الماليّة الإسلاميّة
ويضيف : شهدت المؤسسات المالية الإسلامية والأسواق المالية الإسلامية نمواً مطرداً خلال العقد المنصرم ولقد بات العديد من المنتجات الملتزمة بأحكام الشريعة متاحاً في الأسواق لا بل أصبح يُغطي طيفاً واسعاً من المنتجات التي تمنحها الأسواق والمؤسسات المالية التقليديّة. واقترن هذا النمو بتنامي عدد عملاء الخدمات الماليّة الإسلاميّة ومنهم الحكومات والمؤسسات والأفراد. أما في قطر، فقد توسّعت المصارف الإسلامية من حيث حجم أنشطتها وقاعدة عملائها. كما وتعمل قطر حالياً على إنشاء وكالات تصنيف ائتمان محليّة وعلى وضع إطار عمل تنظيمي من قواعد وأنظمة بهدف الترخيص لهذه الوكالات والإشراف عليها. وبهدف إقامة سوق دين نشيط، فمن الضروري إقامة قاعدة استثماريّة متنوعّة من حيث الآفاق الزمنيّة والمخاطر ودوافع التداول. وفي هذا الصدد، تنشأ الحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية عن طريق إشراك الشركات المستثمرة على المدى البعيد.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2012 بالترخيص لوزارة الاقتصاد والمالية بإنشاء شركتين مساهمتين قطريتين وإبرام اتفاقيات معهما لإصدار صكوك إسلامية

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2003 بالترخيص لوزارة المالية بالتعاقد مع الغير لإنشاء شركة تسمى (قطر للصكوك العالمية) "شركة مساهمة قطرية" وبإبرام اتفاقيات مع الشركة لإصدارصكوك إجارة

الشورى يوافق على إنشاء شركتين لإصدار صكوك إسلامية