جريدة الشرق - الثلاثاء02سبتمبر2014

 البنوك القطرية تستثمر 133 مليار ريال في الأوراق المالية

محمد طلبة
تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية داخل وخارج قطر إلى حوالي 133 مليار ريال، حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 153.5 مليار ريال في يناير الماضي، بتراجع قيمته 20.5 مليار ريال.
إستثمارات البنوك تراجعت بمقدار 20 مليارا منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو
حيث انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 104.8 مليار ريـال حتى يونيو الماضي، مقابل 128.1 مليار ريال في يناير الماضي.
الإستثمارات خارج قطر
وبلغت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر 28.2 مليار ريـال، منها 24.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.8 مليار ريـال أسهما واستثمارات أخرى. مقابل 25.4 مليار ريـال في يناير الماضي منها 22.1 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى.
الاستفادة من السيولة
ويؤكد خبراء المال أن تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية يؤكد توجهها إلى الاستفادة من السيولة لديها في التوسع في السوق المحلي ودعم مراكزها المالية استعدادا لطرح مشاريع البنية الأساسية والتحتية ومشاريع مونديال 2022.
توفر السيولة
ويضيف المحللون والمصرفيون أن السيولة متوافرة للبنوك بصورة كبيرة في الوقت الحالي، مما جعل مصرف قطر المركزي يصدر سندات خزينة شهرية وصكوكاً وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها.
وأوضح الخبراء أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج، بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات، لأن أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائداً كبيراً.
قيود المركزي لحماية البنوك
وأشاروا إلى قيود مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية، بعد التوسع الكبير لهذه البنوك في هذه الاستثمارات قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.. وبالتالي هذه القيود تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة..
ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية، مثل موديز أو ستاندر، رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة..
السندات والصكوك العالمية
ويؤكد الخبراء إقبال البنوك حالياً على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة، مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة..
ضوابط المركزي لاستثمارات البنوك
وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها.. المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ15% عن رأسمال البنك واحتياطياته.
أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15%.
والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأسمال البنك واحتياطياته.
مصرفيون: البنوك توسعت ودعمت مراكزها المالية استعداداً للمشروعات الكبرى
أما الاستثمار في الشركات التابعة.. إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25% من رأسمال البنك واحتياطياته.
وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40% من رأس مال البنك واحتياطياته.
أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية، بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.. وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30% من رأسمال البنك واحتياطياته.
وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية، بما فيها الموجودات الثابتة، لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار

قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2009بإصدار نظام خدمات الأوراق المالية

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2012 بإصدار قواعد نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية

تعديل قانون هيئة قطر للأسواق وشركة قطر للأوراق المالية