جريدة الشرق - الخميس 04سبتمبر2014

الحمادي : لائحة للموارد البشرية ونظام جديد لتقييم مديري المدارس
إستعرض الإستعدادات للعام الدراسي الجديد

 عادل الملاح
كشف سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم تفاصيل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2014 ــ 2015 والإجراءات المختلفة المتعلقة بالعملية التعليمية سواء من جانب الطلبة أو المعلمين أو السياسة التعليمة بشكل عام .
وأوضح سعادة الوزير ظاهرة غياب الطلاب في كثير من المواسم والفترات لازالت في مستوى غير مقبول مؤكدا أنه فرض جزاءات صارمة على من يتجاوز مستوى الغياب المسموح به بدون عذر، تتلخص في حرمان الطالب من الامتحانات الفصلية والنهائية، كما يتم العمل حاليا على سن بعض التشريعات التي تتعلق بهذا الأمر ، كما تطرق الدكتور الحمادي في حديثه عن الإجراءات الجديدة التي أخذت من أجل الاختبارات ورصد الدرجات .
وأكد أنه سيتم مراجعة الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات وتصنيف وترتيب الوظائف ، وأوضح أنه تم الاستفادة من المحالين إلى البند المركزي من أصحاب الخبرة التربوية والتعليمية وأعدناهم للعمل بالمدارس مرة أخرى واستكمال الإجراءات لإخضاع جميع المدارس الخاصة لنظام الاعتماد الأكاديمي .
ووعد الدكتور الحمادي بقيام هيئة التعليم باتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف أعباء المعلم والمعلمة بعد دراسة مستفيضة حول الأعباء الوظيفية للمعلمين و تطبيق نظام جديد لتقييم أداء مديري المدارس ومراجعة نظام تقييم المعلمين ، وقال سعادته لقد انتهينا من إعداد مشروع قانون تعديل أحكام قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة ويسر.
وأضاف لقد أعددنا مشروع لائحة جديدة للموارد البشرية للمدارس المستقلة، وكذلك تعديل الوضع المالي للأكاديميين بالمجلس
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر المجلس الاعلى للتعليم وحضره عدد من قيادات المجلس حيث اففتح سعادة الوزير المؤتمر قائلا بداية أرحب بكم في هذا اللقاء والخاص بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2014/2015م .
رؤية ثاقبة ومستنيرة
وقال سعادته أن هذا هو أول مؤتمر صحفي لي منذ أن شرفني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحمل حقيبة التعليم والتعليم العالي .
وأضاف قائلا : وهي حقيبة تعرفون ما بها من هموم وتحديات وطموحات وآمال ، إلا أننا بعون من الله وتوفيقه أولاً، وبرؤية ثاقبة مستنيرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما يوليه من رعاية واهتمام بالتعليم ، وبتوجيهات سديدة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للتعليم سنرفع تلك الهموم ونتخطى التحديات ونحقق الطموحات والآمال وذلك من خلال تضافر جهودنا جميعاً : طلبة – ومعلمين – – ومسؤولين وأسر ومؤسسات وإعلاميين، مواطنين ومقيمين في بناء مستقبل هذا الوطن العزيز ، ولن يتأتى ذلك إلا بالعلم، ولذلك رفعنا شعاراً هو بالعلم نبني قطر .
تهنئة العاملين
وقال ابدأ هذا المؤتمر بتهنئة جميع العاملين في المجال التربوي وأبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بحلول العام الدراسي الجديد، وأشكر إدارات المجلس الأعلى وموظفيها وإدارات المدارس والعاملين فيها على الاستعدادات والجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تحقيق انتظام الدراسة وكافة العمليات التعليمية في المدارس .
وقال: إن كانت هناك رسالة نود أن نبدأ بها عامنا الجديد، فهي أننا نرجو أن يكون عامنا مفعماً بالجدية والانضباط وإتقان العمل وتحقيق أفضل النتائج على المستويين المحلي والدولي ، وإن كنا نطمح في أن نرتقي بمستوى تحصيل أبنائنا وبناتنا فلابد أن نبدأ بالتربية قبل التعليم .. فالتربية بما تشمله من معانٍ في تقويم السلوك، والتزامٍ بالواجبات والمسؤوليات، وارتقاءٍ في الخلق هي الوعاء الذي يستقيم فيه تحصيل العلم وقد بدأنا عامنا المنصرم بإصدار لائحة الانضباط السلوكي للطلاب ومنحنا المسؤولين التربويين الصلاحيات للتعامل بالحزم المطلوب مع المخالفات السلوكية حتى نعيد للمدرسة هيبتها واحترامها، وكان لها الأثر الجيد في ارتفاع مستوى التحصيل .
ظاهرة الغياب
إلا أن ظاهرة غياب الطلاب في كثير من المواسم والفترات لازالت في مستوى غير مقبول، وبلا شك لها أثر كبير على مستوى تحصيلهم، وسببها الرئيسي تقصير عددٍ من أولياء الأمور وعدم وعيهم وإدراكهم بدور المدرسة وعظم خطر غياب أبنائهم على مستوى تحصيلهم وعلى المهارات الأخرى التي يخسرونها لذلك فقد قررنا فرض جزاءات صارمة على من يتجاوز مستوى الغياب المسموح به بدون عذر، تتلخص في حرمان الطالب من الامتحانات الفصلية والنهائية، كما نعمل على سن بعض التشريعات التي تتعلق بهذا الأمر .
وثيقة السلوك المهني للتربويين
كما بدأنا عامنا الماضي بإصدار لائحة سلوك الطلاب فإننا نبدأ عامنا الجديد بإصدار وثيقة السلوك المهني للتربويين العاملين في مجال التعليم والتي تعزز قيم أساسية لابد أن يتحلى بها المعلمون ومن يعمل في سلك التعليم وأهمها الصدق والأمانة والنزاهة والموضوعية والاجتهاد والكفاءة .
وهذه الوثيقة تشكل نوعاً من العهد بيننا وبينهم للعمل على بناء أجيال من المواطنين الناجحين والمتفوقين، تربوياً وأخلاقياً وعلمياً . وأود هنا أن أهنئ المدرسين الذين نجحوا في تحقيق نتائج عالية لطلابهم لأنهم أكدوا سلامة نظامنا التعليمي وقدرته على إنتاج عناصر ممتازة تلعب دورها المميز في المجتمع .
دعوة لمديري المدارس
كما أنني أدعو مديري المدارس إلى أن يتعاملوا بكل جدية وفخر واعتزاز مع الدور الذي يقومون به، لأن مدارسهم هي فعلاً مصانع رجال ونساء المستقبل، الذين تعلق عليهم دولتهم الكثير من الآمال، وتسخر لهم قيادتنا الرشيدة كل غالٍ ونفيس . وسيتم خلال العام الأكاديمي الجديد تقييم مديري المدارس وفق أسس جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل العملية التعليمية في مدارسهم، سواء لجهة نتائج الطلاب وانضباطهم أو المدرسين أو المشاركة في الفعاليات الوطنية والأنشطة اللاصفية والمسابقات.
إنجازات التعليم
وقال إن أولوية التعليم التي يوجهنا بها باستمرار صاحب السمو حفظه الله لا بد وأن نقابلها بجدية في العمل، كلُ في ما أوكل إليه من مهام، لأن نجاح العملية التعليمية لا يمكن أن يتحقق من دون تضافر جهودنا جميعاً ، لقد كان العام الماضي حافلاً بالإنجازات، ونتوقع أن تشكل السنة المقبلة استكمالاً لما بدأناه، وأن تتكشف الطريق أكثر وأكثر أمام الذين يرافقوننا في هذه العملية .
أما كشف الإنجازات والمشاريع، فيمكن أن نتناوله عبر ثلاثة محاور : الطلاب، المعلمون والعملية التعليمية ككل .
لائحة جديدة للتقويم السلوكي
فبالنسبة لمحور الطلاب فلقد قمنا في العام الماضي بإصدار سياسة جديدة للتقويم السلوكي للطلاب في المدارس كما أسلفنا . بالإضافة إلى تعديل الجدول الدراسي ليتيح للطلبة بعض الحصص الإثرائية والأنشطة اللاصفية ، كما تابع المجلس عملية توفير وتنقيح مصادر التعلم ليضمن تنويع هذه المصادر والاستفادة من كل جديد ومبتكر. وقد قمنا بدراسة سياسة وإجراءات تقييم الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة، واتخذنا إجراءات جديدة لضبط الاختبارات ورصد الدرجات.
المدارس الخاصة والقسائم التعليمية
وبالنسبة إلى المدارس الخاصة فقد أعددنا وباشرنا تطبيق آلية علمية لتقييم الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بحيث ترتبط هذه الرسوم بمؤشرات علمية محددة وواضحة، كما انتهينا من إعداد مشروع قانون تعديل احكام قانون نظام القسائم التعليمية ليصبح أكثر سهولة ويسر .
وسنسعى خلال العام الاكاديمي الحالي لتحقيق العديد من النقاط، أبرزها تفعيل مبادرة تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب في التعليم المبكر وإنشاء صفوف خاصة للطلاب كبار السن في مدارس المرحلة الإعدادية والعمل على تحقيق جودة التقييمات الداخلية لقياس القدرات الحقيقية للطلاب و العمل على رفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية، وإعدادهم للتعليم الجامعي و العمل على تهيئة فرص وأنماط التعليم العالي وفقاً لاحتياجات الدولة وبما يتناسب مع مخرجات التعليم العام والعمل على التوسع في برامج الابتعاث للطلاب وإطلاق بوابة إلكترونية للطالب المبتعث، وقد لاحظتم أننا بدأنا في هذه السنة ابتعاث الطلاب لتعلم اللغات في الخارج، كتشجيع لمواصلة التعليم الجامعي بما يخدم المصلحة العليا للوطن هذا بالنسبة إلى محور الطلاب .
مراجعة سياسة الرخص المهنية
أما بالنسبة إلى محور المعلمين ومديري المدارس فنبدأ بمحور المعلم ومديري المدارس أنه ضمن سعي المجلس إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع التربوي، فقد قمنا بمراجعة سياسة الرخص المهنية للمعلمين ومديري المدارس، واستفدنا من المحالين إلى البند المركزي من أصحاب الخبرة التربوية والتعليمية وأعدناهم للعمل بالمدارس مرة أخرى، وأعددنا مشروع لائحة جديدة للموارد البشرية للمدارس المستقلة، وكذلك تعديل الوضع المالي للأكاديميين بالمجلس . كما وفرنا المنح الدراسية للراغبين في الدراسات التربوية وانتهينا من إعداد لائحة السلوك المهني للعاملين بالمدارس
اللجنة الاستشارية
وقال سعادته كما تعلمون فقد أجرينا في العام الماضي انتخابات اللجنة الاستشارية للمعلمين لتكون وسيلة التواصل المباشرة بيننا وبينهم، وقد أعطت هذه التجربة ثمارها، وسينعكس ذلك إيجاباً على دور المعلم في مدرسته وفي العملية التعليمية ككل، وسيشهد هذا العام تطورات إيجابية عدة تصب في مصلحة المعلم وتطوير كفاءته، وجعل البيئة التعليمية أكثر استقطاباً للمعلمين المتميزين ، كما أنجزنا انتخابات اللجنة الاستشارية لأصحاب التراخيص، وفق انتخابات حرة ونزيهة .
وسنعمل خلال العام الاكاديمي الحالي على ما يلي وهو مواصلة الجهود لإنشاء مركز وطني متميز لتطوير القيادات التربوية والمعلمين بالمدارس ، و تطبيق نظام جديد لتقييم أداء مديري المدارس ومراجعة نظام تقييم المعلمين واشار قائلا كما قمنا بدراسةٍ بشأن الأعباء الوظيفية للمعلم وتعكف هيئة التعليم حالياً على اتخاذ الاجراءات المناسبة لتخفيفها ، وهذا بالنسبة إلى المعلمين ومديري المدارس .
المنهج الوطني
أما بالنسبة إلى محور العملية التعليمية بشكل عام فقد وضعنا الإطار العام لمراجعة المنهج الوطني لدولة قطر، وعملنا على استقطاب عدد من المدارس الدولية ذات السمعة العالية لفتح فروع لها في الدولة، وحدثنا عدد من الأدوات التشريعية المتعلقة بمجال التعليم، أهمها تنظيم البعثات الدراسية .وقد قام المجلس بتنقيح اهداف قطاع التعليم والتدريب ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم مع تفعيل دور الشركاء، ونعمل على وضع إستراتيجية خاصة بالمجلس للسنوات القادمة مستمدة من إستراتيجية التنمية الوطنية . كما بدأنا في التوسع في إنشاء المدارس المستقلة والخاصة في ضوء احتياجات الدولة والكثافة السكانية وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني .
تعديل التقويم السنوي
كما عدلنا التقويم السنوي للعام الأكاديمي ووحدنا بداية العام الدراسي وزدنا عدد أيام الإجازة للمعلمين والطلاب، وبدأنا بمشروعٍ لتطوير كلية المجتمع في قطر لمنح درجة البكالوريوس وزيادة عدد المباني المخصصة لها .وقال: سنعمل خلال العام الأكاديمي الحالي على مراجعة المنهج الوطني لدولة قطر الذي يرتكز على هويتنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة ويكفل جودة العملية التعليمية وفق الإطار الوطني الذي تم وضعه كما سنقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات وتصنيف وترتيب الوظائف وبدراسةٍ لتنظيم العمل في التعليم الموازي واستكمال الإجراءات لإخضاع جميع المدارس الخاصة لنظام الاعتماد الأكاديمي .

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة 

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم