جريدة الراية - الأحد07سبتمبر2014

خلال مشاركته في مؤتمر القضايا العالمية..
النائب العام:مبادرات قطرية لإيجاد الحلول لمشاكل العالم

الدوحة - الراية:
شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، في افتتاح مؤتمر القضايا العالمية وأثرها على مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية والذي بدء أعماله بمقر المعهد العالي لدراسات القانون الجنائي بمدينة سيراكوزا الإيطالية، ويأتي في إطار المشروع البحثي الذي يقوده المعهد العالي للدراسات العليا للعلوم الجنائية ISISC لتقييم مستقبل حقوق الانسان والعدالة الجنائية الدولية في ضوء عدد من المشكلات الرئيسية التي يعاني منها العالم مثل الأمن والفقر والسكان والاقتصاد والبيئة.
وقد شارك في الافتتاح أيضا كل من صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي بالمملكة الاردنية الهاشمية، وسعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني، وفخامة الرئيس دانيلو تورك الرئيس السابق لجمهورية سلوفانيا، وسعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر، الممثل السامي للأمم المتحدة بشأن حوار الحضارات.
وتناول الدكتور علي المري النائب العام في كلمته والتي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القضايا التي تهم العالم المعاصر مثل الجوع والفقر والزيادة السكانية والاتجار بالأسلحة والمخدرات والإرهاب والحروب والمشكلات العرقية والدينية وحرية التجارة وحرية الإعلام ومشكلات البيئة والتغيرات المناخية وأخيرا حقوق الإنسان والتي تمثل أهم وأقسى المشكلات التي يعاني منها العالم الآن.
وشدد الدكتور علي المري على أن عدم قدرة الدول على مواجهة تلك المشكلات ستؤدي الى المزيد من الفقر والمجاعات والمعاناة وسيكون هناك المزيد من الدول المنهارة والفاشلة ولن يقتصر ذلك على افريقيا وبعض دول آسيا فقط بل قد يمتد، وقد امتد بالفعل، إلى بعض الدول الأوروبية، كما أن بعض الدول بدلا من البحث عن حلول لتلك المشكلات وما واكبها من احتجاجات شعبية، بدأت تفرض مزيدا من القيود على الحريات وترتكب في هذا الإطار مزيدا من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتستغل في ذلك حاجة شعوبها الماسة للخروج من حالة الفوضى الى الاستقرار، ومن الخوف الى الأمن، ومن الجوع الى الشبع ، حتى تبرر ما ترتكبه من انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الانسان.
كما أكد د.المري أن قطر وخلال الأعوام الماضية قامت ولا تزال تقوم بالعديد من المبادرات البناءة على كافة الأصعدة وتحاول جاهدة بما حباها الله من إمكانات بشرية ومادية أن توجد الحلول للعديد من تلك المشكلات في العالم وتساهم في حلها من خلال مؤسساتها المانحة في إطار محكم لضمان نجاح تلك الجهود .
وطرح سعادته في نهاية كلمته عددا من التساؤلات في إطار الموضوع البحثي من بينها مدى إلزامية تطبيق قواعد ونظم وضوابط حماية حقوق الانسان ، ومسألة نفاذ الالتزامات الدولية ، في مجال حقوق الإنسان ، في نطاق النظام القانوني الداخلي .
كما تطرق الى مدى قوة الالتزام الدولي بمساعدة الدول التي تعاني من أزمات وخاصة التي تحدث بها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهل هناك حاجة إلى وضع نظام عالمي جديد قبل أن يؤدي هذا النظام القائم الى مزيد من الانهيارات والمآسي الإنسانية؟. وعما اذا كان هناك مجال لتحقيق العدالة الجنائية على المستوى الدولي، وما الذي حققته المحاكم الجنائية الدولية حتى الآن ، هل سيكون هناك تقدم في هذا المجال في المستقبل أم ستكون الغلبة للعنصر السياسي؟ .
جدير بالذكر أن المعهد العالي للدراسات العليا للعلوم الجنائيةISISC والذي يترأسه الدكتور شريف بسيوني قد وقع مذكره تفاهم في وقت سابق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة والذي يترأسه الدكتور علي المري بصفته رئيسا لمجلس أمناء المركز .

القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قطر تترأس اجتماعات اللجنة العربية لحقوق الإنسان