جريدة الراية - الإثنين08سبتمبر2014

 يساهم في الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة
التصوير الجنائي يكشف ألغاز القضايا
النقيب نشوان قايد: تفاصيل كثيرة للتصوير تفيد التحقيق وتخدم العدالة
الملازم العبيدلي: كل إدارات الأمن العام لها استوديوهات ومصورون
عدسات عالية الدقة في قضايا الأثر.. ومعايير فنية للتصوير
المصور الجنائي يبدأ عمله من حيث يتوقع دخول الجاني

 ‎الدوحة - الراية:
أكد النقيب نشوان شرف الدين قايد، بإدارة المختبر الجنائي أهمية التصوير الجنائي في كشف ألغاز العديد من القضايا، والمساعدة في تحقيق العدالة.
وأشار إلى أن التصوير الجنائي يعمل على إبراز الأدلة ومساعدة العدالة في الوصول للحقيقة ، لافتا إلى أن التصوير الجنائي هو تصوير فوتوغرافي لكنه يختلف عنه من حيث الموضوع والارتباط بهدف ورسالة ومن حيث الدقة أيضا.
وقال في موضوع أجرته مجلة الشرطة معك : تصوير له كل فنيات التصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى وجود موضوع مختلف ورسالة وغاية مغايرة.. وهي تحقيق العدالة، بالإضافة لاهتمامه البالغ بمستوى الدقة حيث يراعي قياسات الأثر ومدى مطابقتها مع الواقع.
وأشار إلى أن العمل الشرطي في قطر تأسس خلال فترة السبعينيات، وكان من ضمنه تأسس شعبة التصوير الجنائي والرسم الهندسي، وقد بدأ التصوير في الشرطة القطرية في التحقيقات الجنائية، ثم الأدلة ثم إدارة المختبر الجنائي، بهدف دعم ومعاونة الأقسام الموجودة بالإدارة مثل قسم فحص الحرائق وغيره من الأقسام.
وأكد أن الرسم الهندسي عمل مهم يساعد المحققين مثل التصوير تماما فالرسام يستطيع أن يرسم خريطة مكان الحدث.. سواء كان جريمة قتل أو حريقا أو سرقة، وممراته ومطلات غرفه، وما يقع في الجوارمنه، ‎بما يضع أمام المحققين والقضاة تصورا كاملا لمكان الحدث وما يحيط به.. غير أنه من تطور الزمن تغيرت الأدوات، ‎فصار العمل بالكاميرات الرقمية بدلا من الكاميرات التي تستخدم الأفلام.
‎واستبدلت بالرسام اليدوي برامج الرسم الهندسي.. فالفكرة تتطور ولا يتم الاستغناء عنها.
وأكد ان التصوير الجنائي يعمل على إبراز الأدلة، وهو الدور الأساسي له، وربما لا يدع مجالا للطعن. وكثيرا ما التقطت العدسات تفاصيل كثيرة تفيد في مرحلة التحقيق، وكثيرا أيضا ما صادف الخبراء المتخصصون أثناء كتابة تقاريرهم، ومع مراجعة الصور، أن هناك أشياء سجلتها الكاميرا لم تلفت النظر أثناء المعاينة الميدانية.. فمسرح الجريمة يحتاج لأناة وروية حتى يعطي ما في مخزونه، والمصور الجنائي المتخصص هو من يستطيع أن يلم بتفاصيله ومفرداته بدقة تنبىء عن كثير.
‎وقال: التصوير الجنائي قد يكون داخليا أو خارجيا في الأماكن المغلقة أو بواسطة الميكروسكوب، للآثار الدقيقة متناهية الصغر.. والتصوير داخل الاستوديو لمقارنة الصور، وهو أهم أنواع التصوير، أما التصوير الخارجي. فقد يكون في مساحة كبيرة كالشارع أو صغيرة بمساحة غرفة أو أقل كداخل سيارة.. في حوادث الحرائق يقوم المصور باتباع خبير الحرائق وتسجيل خطواته بدقة خطوة بخطوة فكلما تم رفع طبقة من مخلفات الحريق تم تسجيلها لتتبع بداية الحريق ومصدره.
‎وحول ما إذا كان للصورة الفوتوغرافية الجنائية ألوان وأبعاد خاصة قال : الصورة الجنائية صورة ملونة وقد تكون بالأبيض والأسود، وكل نوع له متطلباته، فقضايا تزوير شاسيه السيارة، على سبيل المثال، المطلوب فيها إظهار شيء صعب إظهاره، فيطلب الخبير إظهار الشيء بغض النظر عن أبعاده في الواقع، ولذلك ليس مهما تطابق الصورة مع الأصل من حيث الطول والعرض أو الألوان، المهم هو إظهار الغامض وإبرازه.. فيتم الاعتماد على الكاميرا والإضاءة بأنواعها الباردة أو الساخنة، ومن الجوانب المختلفة، للوصول إلى أفضل نتيجة بينما قضايا الأثر تتطلب إظهارا مع الحفاظ على أبعاد الصورة الحقيقية، كذلك يتم استخدام أنواع من العدسات عالية الدقة، بحيث تساعد في المهام المطلوبة.
وأشار إلى أن ‎مسرح الجريمة له خطوات متبعة للدخول إليه لا بد من مراعاتها، فعندما يدخل المصور بعد المحقق أو بصحبته، يحاول أن يبدأ عمله من حيث يتوقع دخول الجاني، ويتتبع خط سيره بناء على إشارات المحقق الخبير الذي يزود المصور بملاحظاته طوال الوقت.. فهذا التوثيق المبدئي الذي يقوم به المصور لمسرح الجريمة هو إثبات الحالة، ثم يأتي بعد ذلك التوثيق الدقيق الذي يشير به الخبير المختص فإذا كان هناك كسر في باب أو فتح لخزينة فإنه يتم التركيز عليها وعلى الآثار الموجودة بها، وعلى مظاهر العنف الواقع عليه.. ثم يتم نقل الخزينة بعد ذلك للمعمل لإجراء التصوير الداخلي، الذي يمثل المستوى الأعلى في الدقة.
وفي سياق متصل قال الملازم حمد أحمد العبيدلي، رئيس قسم المساعدت الفنية بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية: ‎يجب أن يكون المصور الجنائي مستعدا للتعامل مع مختلف الحالات، ولذلك فان حقيبته تشتمل على عدد من العدسات مختلفة الأبعاد، تصلح لجميع الأغراض، فتجد معه العدسة العادي، المعروفة بـ «النورمال» والتي تستخدم لتصوير المتهمين والمبعدين، كذلك تحتوي حقيبته على عدسة متفرة الزاوية «الوايد» لتصوير الزوايا الضيقة والعمارات الشاهقة، بالإضافة إلى المجموعات الكبيرة من المشتبه فيهم.. وتأتي العدسة الميكرو كعدسة متخصصة للأشياء الدقيقة لتميز التصوير الجنائي على غيره من أنواع التصوير، فهي تستخدم في تصوير أرقام القاعدة الخاصة بالسيارات (الشاسيه) كما تستخدم في تصوير الأثار الموجودة والمتخلفة عن الأحداث في مسارح الجريمة، كذلك الآثار والشعارات الموجودة على الجدران، أما العدسة «الزوم» فهي من العدسات قليلة الاستخدام في عمليات التحقيق وتصوير الآثار الجنائية، وينحصر استخدامها في التصوير والمراقبة من مسافات بعيدة.
وأكد أن ‎كل الإدارات الأمنية التابعة للأمن العام لها استوديوهات ومصورون جنائيون، مثل أمن الشمال وأمن الجنوب وأمن دخان، أما أمن العاصمة وأمن الريان ومكافحة المخدرات والبحث الجنائي، فتقوم تلك الإدارات بتصوير المتهمين فقط، ويقوم بتصوير الحوادث الواقعة في نطاقها قسم مسرح الجريمة.
‎وأضاف: كل المصورين الجنائيين تم تدريبهم بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية (قسم المساعدات الفنية) للقيام بتصوير الحوادث الجنائي والمتهمين الذين يتم فتح بلاغات ضدهم ونقل الصور والبيانات، إلى قسم المساعدات الفنية بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية لأرشفتها في الأرشيف الألكتروني، والرجوع إليها عند الطلب.
وأشار إلى أن ‎الاضاءة في التصوير الجنائي مثل التصوير العادي، يجب أن تكون كافية، فلا يمكن الحصول على الصورة الجيدة في ظل ضوء خافت، وخاصة الصور المتعلقة بالمتهم أو المبعد، لأن كلا منهما يتم تصويره من الوجه ومن الجانبين، ويجب أن تكون الصورة واضحة حتى تظهر ما به من علامات وملامح مميزة تكون ظاهرة لرجل البحث الجنائي.
‎وقال: أما الزوايا بالنسبة للتصوير الجنائي فهي مهمة جدا وتختلف من حادث إلى آخر، حيث إن المصور يقوم بالتقاط صورة من بداية أي مدخل للحادث، ويتم تصوير المداخل المؤدية إلى المنزل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة من كل الاتجاهات، حتى يتم نقل مسرح الجريمة إلى النيابة أو المحكمة.
يذكر أن التصوير الجنائي يعد واحدا من آليات العمل الميداني التي تتقاطع فيها دوائر العمل بين كل من إدارة المختبر الجنائي وإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

 صابر: مطلوب تدريب رجال الضبط على قانون الإجراءات الجنائية