جريدة الراية - الثلاثاء09سبتمبر2014

خلال افتتاح برامج السنة الثالثة للمبادرة العربية..
د.الملا:أنماط الاتجار بالبشر أصبحت كثيرة ومتنوعة
المنتدى الدولي لمكافحة الاتجار يعقد في ديسمبر ويركز على الجانب الاجتماعي
د.حاتم: المبادرة أطلقت برعاية قطرية لتطوير منظومة عربية لمكافحة الاتجار
د.مطر: القانون القطري جرم مكافحة الاتجار بالبشر خصوصًا الأطفال

كتبت - منال عباس:
أكد الدكتور يوسف الملا، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، أن المبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر تأتي تكملة لمسيرة العمل الوطني الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال إنه من خلال مقررات المنتدى الأول لمكافحة الاتجار بالبشر تم الإعلان عن المبادرة، والتي سيتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات، وقد دخلت الآن سنتها الأخيرة، وتركز على ثمانية مجالات ومحاور أساسية، تتمثل في المبادرات التدريبية والاهتمام بجميع القطاعات التي لها علاقة بالاتجار بالبشر، منها على سبيل المثال رجال إنفاذ القانون باعتبارهم من المعنيين بالعمالة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له أمس خلال افتتاح أعمال البرنامجين الأول والثاني ضمن البرامج التدريبية المقررة في السنة الثالثة من المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية، أكد فيها أن أنماط الاتجار بالبشر أصبحت كثيرة ومتنوعة بسبب التطور وتداخل الثقافات والانفتاح الحضاري، الأمر الذي أظهر الحاجة للاستعداد التام لمواجهتها.
وقال: من هذا المنطلق تقدم المؤسسة خدماتها منذ نشأتها فيما يتعلق بالحماية وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الإيواء، وفي هذا اللقاء سيتم التركيز على محورين أساسيين، الأول يتعلق بقطاع العمالة وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يساهم بدور كبير في عملية المكافحة.
وشدد الدكتور الملا على أهمية نشر الوعي، والتعريف بمفاهيم وآليات التعامل في ضوء التطورات والتغييرات الحالية، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يأتي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتحت مظلة الجامعة العربية، مبينًا أن قطر تقدم الدعم وقامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ وتمويل هذه المبادرة.
القضايا الاجتماعية
وأعلن الدكتور الملا عن انعقاد المنتدى الدولي السنوي الرابع لمكافحة الاتجار بالبشر في شهر ديسمبر، قائلاً إنه سيتناول مجالات أوسع وسيركز على المدخل الاجتماعي بحكم أن المؤسسة معنية بالقضايا الاجتماعية.
وأضاف أن المنتدى سيشهد طرحًا موسعًا للقضايا والموضوعات من قبل خبراء دوليين لبحث كل ما هو جديد ومستحدث، ومن ثم تنطلق المؤسسة لتنفيذ استراتيجية جديدة ومشروعات أخرى جميعها يصب في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.. كما نوّه إلى أن عمل المؤسسة لا يركز فقط على بناء القدرات تحت مظلة المبادرة العربية فقط، بل هناك أنشطة ومجالات واسعة تتحرك فيها بفعالية، مشيرًا إلى اللقاء التشاوري الذي تم منذ أسبوعين مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية في الجهات المختصة.
وقال: المؤسسة تسعى لبناء الصف الثاني من العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوعي بهذه القضية أصبح أكثر وضوحًا.
بناء القدرات
وفي كلمة له في افتتاح أعمال البرنامجين التدريبيين الأول والثاني ضمن البرامج التدريبية المقررة في السنة الثالثة من عمر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية، أوضح الدكتور الملا أن هذه المبادرة التي ترعاها وتحتضنها قطر وتنفذها على مدى ثلاث سنوات بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، تم تنفيذ برامج السنة الأولى والثانية منها بفضل بتعاون الشركاء وبقية الأطراف بنجاح، حيث استطاعت تلك البرامج أن تحقق الأهداف والغايات المنشودة منها.
وأشار إلى أن برامج المبادرة في العام الثالث تتضمن بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وبناء قدرات العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة، داعيًا المشاركين في البرنامجين لإثراء هذه البرامج بمزيد من المناقشة الجادة والحوار البناء، وطرح الأفكار والمقترحات للوصول للأهداف المرجوة.
الإرادة الحقيقية
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية، التي حضرتها السيدة سعاد السائحي ممثل جامعة الدول العربية ومريم المالكي المستشارة بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وعدد من المديرين والاختصاصيين وممثلي الدول العربية المشاركة في المبادرة، الدكتور حاتم علي المدير دون الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بأبوظبي في كلمته،إن هذه المبادرة أطلقت برعاية وبدعم وإرادة حقيقية من دولة قطر بهدف تطوير المنظومة العربية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ورفع وتطوير القدرات الموجودة عربيًا لمكافحة هذه الظاهرة بشكل منظم.
وأشار إلى الإستراتيجية العربية الموحدة لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدها مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب وفقًا لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة ذات الشأن، وهو في هذه الحالة البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الإقليمية، مضيفًا أن هذه المبادرة العربية تحاول أن تحقق أهدافها وشراكتها وعملها على المستوى الإقليمي للدول العربية وعلى المستوى الوطني لكل دولة.
كما أكّد أن المبادرة العربية استطاعت أن تشرك ما يزيد على 1500 متدرب ومشارك من الدول العربية المختلفة في برامج بناء القدرات سواء من أجهزة القانون والعدالة الجنائية ولجان مكافحة الاتجار بالبشر والوزارات والمؤسسات المعنية بسوق العمالة والمنظمات والمؤسسات المعنية برعاية الضحايا، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
برامج المبادرة
وتابع دكتور حاتم :إن المبادرة استطاعت أن تخرج من هذه المجموعة من المشاركين العرب مجموعة من الخبراء والمدربين الذين اجتازوا برامج المدربين وبرامج المبادرة المختلفة خلال أعوامها الماضية..لافتًا الى أن الهدف الرئيسي من أعمال السنة الثالثة هو إشراك هذه القدرات والخبرات العربية في تدريب الجيل الجديد بالشراكة مع الخبراء الإقليميين والدوليين ومن منظمات الأمم المتحدة الشريكة في هذا الإنجاز سواء في مجال حقوق الإنسان أو مجال رعاية اللاجئين أو العمالة، مشيرًا إلى جهود جامعة الدول العربية والمؤسسة القطرية للرعاية والتأهيل الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة وبقية الشركاء من المنظمات الدولية ذات الصلة، منوهًا بأن كافة هذه المنظمات تشارك في دعم هذه المبادرة لمكافحة هذه الظاهرة في المنطقة العربية.
رعاية الضحاي
وتابع:هذه المبادرة لا تستهدف فقط المسؤولين العاملين في الأجهزة الحكومية فقط لكنها أيضًا تستهدف منظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال رعاية الضحاي، مشيرًا إلى أن برامج المبادرة لهذا العام تنقسم إلى برنامج خاص بمنظمات المجتمع المدني يركز على إشكالية تقديم خدمات الرعاية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر وكيفية تطويرها في ضوء معايير الأمم المتحدة ذات الصلة، وفريق آخر يعمل على بحث إشكاليات وتحديات سوق العمالة وكيف يمكن تطوير منظومة حماية ورعاية هذه السوق من ظاهرة الاتجار بالبشر وفقًا لمعايير الأمم المتحدة سواء الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات أو الخاصة بالمنظمة الدولية للعمل.
إشادة بالقانون القطري
ومن جهته أشاد الأستاذ الدكتور محمد مطر، مدير مشروع الحماية وأستاذ القانون الدولي بجامعة جون هوبكنز، بالقانون القطري لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتًا إلى أهم القواعد التي تحسب للقانون القطري في هذا الإطار، وأهمها القاعدة المتعلقة بالحماية حيث نص القانون على عدم معاقبة الضحية مرتين، مرة عندما أشار إلى عدم مسؤولية الضحية مسؤولية مدنية أو جنائية بفعل ارتكبه، ومرة أخرى حينما أسقطت عنه العقوبة في حال ارتكب أفعالًا مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر كمخالفة قانون الوافدين والكفالة، معتبرًا الدكتور مطر أنَّ هذا من الأمور التي تسجل لدولة قطر في هذا الإطار.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الملا: إصدار الإستراتيجية الوطنية للدولة أهم التوصيات لمكافحة الإتجار بالبشر