جريدة الشرق - الأربعاء10سبتمبر2014
خطة شاملة لتحديث وتطوير الخدمات بوزارة العدل
الدوحة - بوابة الشرق
علمت بوابة الشرق من مصدر مطلع، أنَّ لجنة تطوير الخدمات بوزارة العدل، التي يترأس
أعمالها سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي، بصدد الإعلان عن نتائج أعمالها
قريباً.
نظام الموظف الشامل إختصر مدة المعاملة إلى 8 دقائق
وأكدَّ المصدر أنَّ وزارة العدل ستشهد نقلة نوعية على كافة الأصعدة، سيما في المجال
الخدمي المباشر مع الجمهور من خلال تطوير نوعية الخدمات المقدمة، لاسيما في مجال التسجيل
العقاري والتوثيق، حيث وفرت الوزارة 7 أفرع ومكاتب، موزعة في 7 مناطق متفرقة في مسيمير،
الصناعية، والوكرة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والخور، وأم صلال علي والزبارة، مشيراً
المصدر إلى أنَّ هذه الأفرع تعمل في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق على فترتين صباحية
ومسائية، إلى جانب الفرع الرئيس بوزارة العدل. مما أسهم فى تقليل أعداد المراجعين على
الفرع الرئيسى بالوزارة بنسبة 30 الى %40 من اجمالي المراجعين.
التوقيعات الخارجية
وأضاف المصدر قائلاً: إنَّ الخدمات والتسهيلات في إجراء المعاملات لا تقتصر على التسجيل
العقاري والتوثيق، بل استحدثت الوزارة خدمة التوقيعات الخارجية، حيث يصل الموظف إلى
العميل في مقر سكنه أو عمله، وهناك نية لتطويرها، إلى جانب خدمة الرهن والبيع التي
تشهد إقبالا عليها بسبب الرسوم الرمزية المخصصة لإنهاء المعاملات، لبعض المؤسسات والشركات.
7 أفرع ومكاتب جديدة للتسجيل العقاري والتوثيق بمختلف المناطق
توسعة المبنى القديم
وكشف المصدر عن أنه وفي ظل غض الطرف عن المبنى الجديد لوزارة العدل الذي كان مخصصا
للوزارة، قامت العدل بإجراء توسعة في مبناها القديم من خلال استحداث قاعة للجمهور وربطها
بنظام الأرقام الإلكتروني، ونظام احتساب المدة التي يقضيها العميل لإنهاء معاملته،
منذ حصوله على الرقم الإلكتروني، لافتا المصدر إلى أنَّ المعاملة تستغرق 8 دقائق فقط،
حيث أضحى الاعتماد على إنهاء المعاملات على ما يعرف بـ الموظف الشامل اختصاراً للوقت
والجهد، مما انعكس إيجاباً على أداء الموظف، وبالتالي على تخفيف الضغط الذي كان سابقاً.
وفي إطار التطوير الخدمي الذي تشهده وزارة العدل، سيم نقل إدارة قضايا الدولة إلى برج
برزان اختصاراً للوقت والجهد في البت في القضايا التي يترافع بها محامو قضايا الدولة.
نقل إدارة قضايا الدولة إلى برج برزان واستحداث خدمة الرهن والبيع للشركات
مواقف للمراجعين
وفيما يتعلق بمشكلة المواقف.. أكدَّ المصدر أنَّ الوزارة تعمل على قدم وساق لإنهاء
مثل هذا النوع من العقبات والعراقيل، وهذا من خلال تخصيص مواقف جديدة من الجهة المقابلة
للوزارة على الكورنيش، بقدرة استيعابية تصل من 400 ـ 500 مركبة مجاناً، فضلا عن تخصيص
المساحة المجاورة لمبنى المؤسسة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لموظفي الوزارة، إلى
جانب التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من مواقفها المحاذية لبرج
التخطيط العمراني، كما تم التعاقد مع كروة لتوفير باصات لتقل الجمهور، من المراجعين
والموظفين من وإلى الوزارة كل 15 دقيقة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار
قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات
والتجارة الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات
الحكومة الإلكترونية
مراجعو وزارة العدل يعانون من تأخر إنجاز المعاملات