جريدة الشرق - الأربعاء10سبتمبر2014

توسيع قانون القسائم التعليمية لضم جميع المدارس الخاصة

محمد المراغي
طالب عدد من أولياء أمور الطلبة بضرورة ضم جميع المدارس الخاصة لنظام القسائم التعليمية، معربين عن استيائهم لعدم ضم الكثير من هذه المدارس للنظام بحجة عدم تطبيق بعضها للقواعد والضوابط التي وضعها المجلس الأعلي للتعليم.
وأكد أولياء الأمور لـ الشرق أن رفض المجلس الأعلى للتعليم لضم هذه المدارس يضر الكثير من المواطن لحرمانهم من المنحة التي تقدمها الدولة لهم لتحمل بعض الأعباء المالية عنهم . مشيرين أن الكثيرين يتحملون تكاليف بمئات الآف لإلحاق أبنائهم بهذه المدارس سنويا خاصة الذين لديهم أكثر من طال.
90 ألفاً سنوي
قال المواطن علي الباكر سمعت عن هذه القسائم التعليمية منذ فترة بأنها خاصة للمواطنين، لكن لم تصرف لي أبداً، والسبب أن مدارس أبنائي ليست ضمن المدارس الخاضعة لنظام القسائم.
وأضاف: تحدثنا مع إدارة المدرسة التي قالت إننا نتمنى أن نكون من ضمن القسائم التعليمة، لكن المجلس الأعلى لم يضم مدرستنا بسبب عدم تطبيق المدرسة القواعد والضوابط.
واستغرب الباكر من هذا المبرر المتناقض من مجلس التعليم الذي يضع شروط متناقضة لا تخدم المواطنين بل ترهق ميزانيتهم، وطالب الباكر المجلس الأعلى ضرورة إيجاد حلول لهذة المشكلة البسيطة التي لا تحتاج إلى تعقيد إما أن يتم ضم المدارس للقسائم أو إجبار المدارس على تنفيذ الشروط أو يعطى المواطن قيمة القسائم التي تبقى على حالها ولا يستفيد منها الكثيرون .
المواطن هو الخاسر
وفي سياق متصل قال وليد العمادي إن أمر المجلس الأعلى غريب وعجيب كيف تحرم مدارس من نظام القسائم بحجة عدم تطبيقها القواعد والضوابط على الرغم من المجلس الأعلى للتعليم هو الذي أعطى الرخصة لهذه المدراس فكيف يمنحها الرخصة، وهي لا تطبق الشروط والقواعد.
واعتبر أن الحجة غير كافية من قبل المجلس الذي يعطي رخصة للمدرسة وفي نفس الوقت يمنع عنها القسائم، مؤكداً أن الخاسر الوحيد هو المواطن، أما المستفيدون المجلس الأعلى الذي يبيت القسائم ولا يستفيد منها المواطن والمستفيد الثاني المدارس المستقلة التي تحصل على المبالغ من المواطنين سواء كانت مدرستهم من ضمن القسائم أو لا.
ورأى أن الأمر ليست مشكلة بنسبة للمدارس الخاصة كونها في نهاية الأمر كونها في تتحصل المبلغ من ولي الأمر المغلوب على أمره أو الدولة.
وأضاف العمادي أن المدارس الخاصة التي من ضمن القسائم مزدحمة، لا تجد فيها مقعد شاغر بسبب الأقبال عليها من المواطنين، ومن الصعب جدا أن تجد مقعدا شاغرا، وطالب وليد المجلس الأعلى دراسة وتجديد قانون نظائم القسام الذي لم يخدم الكثير من المواطنين بسب شروطة التي تحتاج تعديل لاستفادت أكبر شريحة من هذه القسائم.
فرحة غامرة
وقال حمد خلفان الكواري: دائماً الشيء الجميل لا يكتمل فقد غمرت الفرحة الكثير من أولياء الأمور حين سماع خبر صرف القسائم التعليمية للمواطنين، واستبشر أولياء الأمور خيرا، لكن تفاجأ الكثير بعد أن أكد عدد من المدارس أنها لا تتبع القسائم، وتساءل حمد خلفان أين هي الفائدة للمواطن من هذه القسائم ؟ حيث لازال المواطن يدفع من جيبه والقسائم مركونة.
وطالب بضرورة النظر لحال أولياء الأمور خاصة من لدية الكثير من الأبناء، واقترح أن يتم صرف هذه الكوبانات للمواطن على أن يكون له الحرية في اختيار المدرسة الخاصة وإذا كان المجلس قرر مدارس بعينها فعليه أن يجد مقاعد شاغرة لأبنائنا حيث إن الكثير من أولياء الأمور يعانون الأمرين من أجل إيجاد مقعد لأبنائهم في هذه المدارس.
تناقض واضح
أضاف عبدالعزيز البوعينين أن المدراس الخاصة التي لا تتبع نظام القسائم كثيرة جداً، لدرجة أن بعضها لديه أفرع كثيرة بنفس الاسم، والغريب أن تجد بعض هذه الأفرع تتبع نظام القسائم و الأخرى لا تتبع النظام وهذا تناقض واضح يحتاج إلى تفسير، وأكد البوعينين أن أولياء الأمور هم من يتحملون هذه المصاريف التي من المفترص أن تصرف لهم من أعمالهم ، وطالب عبدالعزيز المدارس الخاصة مراعاة الله في المواطنين ومساواتهم بالمقيمين الذين يحصلون على أفضل الأسعار وثانياً من المجلس الأعلى ضرورة دراسة قانون نظام القسائم التعليمية الذي يحتاج إضافات بعض البنود لتعم الفائدة على جميع المواطنين ليس كما هو الحال عليه.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

71 مدرسة ضمن القسائم التعليمية