جريدة الراية - الخميس11سبتمبر2014

 الأمير يوجه مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم
توجيهات أميرية بزيادة معاشات الضمان الاجتماعي

إشادة واسعة بتوجيهات الأمير .. و10 فئات تستفيد من الزيادة مواطنون: زيادة المعاشات تضمن حياة كريمة للمستفيدين تخفف الأعباء عن فئات الضمان لمواكبة الزيادة المستمرة في الأسعار الدوحة- الراية وقنا:أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى توجيهاته الكريمة أمس بزيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعي.
وقد وجه سموه حفظه الله مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
يذكر أن الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي تضم 10 فئات هي المطلقة، ولأسرة المحتاجة وأسرة المسن وأسرة المفقود، والزوجة المهجورة، والأرملة، وأسرة السجين، والمعاق، والعاجز عن العمل، واليتيم).
وأكد مواطنون ومسؤولون وخبراء لـ الراية أن توجيهات سمو الأمير بزيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعي تعكس حرص سموه على ضمان حياة كريمة لتلك الفئات الأكثر حاجة لدعم الدولة.
وأشاروا إلى أن توجيهات سمو الأمير تخفف من أعباء الحياة لـ 10 فئات مهمة بالمجتمع، وتساعدهم على مواكبة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
وأكدوا أن معاش الضمان الاجتماعي لم يعد كافيا لتوفير متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج لهذه الفئات في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لافتين إلى أن آخر زيادة لقيمة معاش الضمان الاجتماعي كانت في عام 2006 عندما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 38 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي بزيادة قيمته بنسبة 100% .
كان القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بشأن بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد حددت في المادة رقم (13) اختصاصات إدارة الضمان الاجتماعي بالآتي:
1- تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى.
2- تقرير حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه.
3- متابعة حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم.
4- اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً لأحكام القانون، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- متابعة البحوث والدراسات في مجال الضمان والتأمين الاجتماعي.
6- تقديم خدمات الإغاثة العاجلة للمنكوبين، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وتضمن القرار الأميري في مواده 14 و15 و16 و17 اختصاصات إدارات الحماية الاجتماعية، والإسكان، وشؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وشؤون الأسر المنتجة.
وكان سمو الأمير قد وجه نهاية ديسمبر من العام الماضي بمنح كل مستفيد من الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة القطريين 750 سهمًا مجانيًا في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مدفوعة الثمن بالكامل من قبل الحكومة، وهي المكرمة الأميرية التي ثمنها المواطنون واعتبروها خطوة مهمة لضمان حياة كريمة لتلك الفئات عبر دخل مضمون يحقق أعلى عائد سنوي، فضلاً عن تعزيز دمجهم في المجتمع وإشعارهم بأنهم جزء أصيل من مسيرة النهضة والتنمية التي تعيشها قطر دون تكليفهم عناء سداد قيمة تلك الأسهم.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي

قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي

قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الكواري:توظيف 300 منتفع بالضمان الاجتماعي في جهات حكومية وخاصة