جريدة العرب - الثلاثاء16سبتمبر2014

الأعلى للتعليم يناقش نظام القسائم التعليمية

الدوحة - قنا
نظم المجلس الأعلى للتعليم اليوم لقاء تعريفيا لمسؤولي الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لتعريفهم بالإجراءات التنفيذية الجديدة لنظام القسائم التعليمية بعد صدور المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.
وأكدت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس على أن الإجراءات التنفيذية الجديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن وزارات الدولة، بحيث تتم عملية الصرف مركزيا من خلال المجلس الأعلى للتعليم، ليقتصر دور جهة العمل على إصدار شهادة لمن يهمه الأمر تثبت أن الموظف لا يزال على رأس عمله وأنه لا يتقاضى بدل رسوم دراسية لأبنائه.
وأوضحت أنه في حالة حصول الموظف على بدل رسوم دراسية لبعض أبنائه، تصدر جهة العمل شهادة تفيد ذلك، وتحدد فيها أسماء الأبناء الذين يشملهم البدل .
وقالت الخاطر إن على إدارات الموارد البشرية توجيه موظفيها إلى المدارس الخاصة المعتمدة وعددها 71 مدرسة بينها روضتان، لافتة إلى ان قيمة القسيمة التعليمية تبلغ 28 ألف ريال وتغطي المصروفات الدراسية والكتب والمواصلات في حالة استخدام الطالب لها فعليا.
ونوهت بأنه إذا كانت جهة العمل تمنح بعض أبناء الموظف بدل رسوم دراسية، فنظام القسائم يغطي بقية الأبناء غير المستفيدين.
واستعرضت الخاطر الإجراءات التنفيذية الجديدة لصرف القسائم التعليمية التي تتلخص في مراحل ثلاث، تخص الأولى ولي الأمر الذي يجب عليه الحصول على شهادة من جهة عمله موضح بها تغطية الرسوم الدراسية لأبنائه من عدمه، وتسجيل ابنه في المدارس الخاصة المشاركة في القسائم .
وتتعلق المرحلة الثانية بالمدارس الخاصة، التي عليها أن تقوم بإدخال بيانات الطلاب في قاعدة البيانات المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم وتزويد المجلس بتوزيعها قيمة القسيمة على الأقساط المعتمدة للمدرسة وبالحساب البنكي لها وتحصيل فرق الرسوم الدراسية من ولي الأمر ومخاطبة المجلس الأعلى للتعليم والجهات الأخرى التي تدفع مزايا تعليمية لموظفيها بالمبالغ المستحقة حسب الدفعات المعتمدة .
ويقوم المجلس في المرحلة الأخيرة بالتحقق من صحة بيانات الطلبة القطريين من خلال قاعدة البيانات، ثم إيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للمدرسة حسب الدفعات المستحقة.
من جهته، أجاب السيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم بالمجلس على العديد من الأسئلة التي طرحها ممثلو إدارات الموارد البشرية، وقال إن القسيمة التعليمية تمنح فقط للطالب القطري بموجب رقمه الشخصي، مما يمنع حدوث أي ازدواجية في الصرف. كما أكد على أن المدارس الخاصة تلتزم بالرسوم المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم فقط.
وخلال اللقاء أشاد عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالمرسوم الأميري بقانون رقم 13 لسنة 2014 وإجراءاته التنفيذية البسيطة التي حلت الكثير من التعقيدات الإدارية التي كانت قائمة سابقاً.
حضر اللقاء عدد من كبار المسئولين بالمجلس الأعلى للتعليم ومندوبي الموارد البشرية بالوزارات المختلفة.
الجدير بالذكر أن عدد المدارس المستفيدة من نظام القسائم التعليمية يبلغ 71 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للبنين والبنات.

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

لقاء تعريفي للإجراءات التنفيذية الجديدة للقسائم التعليمية