جريدة الراية -
الأربعاء17سبتمبر2014
من التوعية إلى تحديث منظومة المكافحة..
خبراء:5 طرق للحرب على الجرائم الإلكترونية
مطلوب حُسن اختيار الموظفين المتعاملين
مع نظم المعلومات الحكومية
اختراق المعلومات السرية وترويج الشائعات ضد الدولة.. أخطر
الجرائم
الرقابة الأسرية وتشجيع الإبلاغ بداية المواجهة للابتزاز الإلكتروني
كتب -
نشأت أمين:
دعا عدد من المحامين ورجال الأعمال والخبراء والمدونين لطرح حوار مجتمعي
لتوعية المواطنين والمقيمين بما تضمّنه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من أفعال
تمثل جرائم خطيرة، وتستوجب تشديد العقوبة وتضافر جهود المجتمع لتحقيق الردع المطلوب.
وأكدوا أن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد
المفدى أمس الأول يواكب التطور في مواجهة الجرائم الإلكترونية، ويواجه العديد من الجرائم
التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية والتي تشكّل خطرًا كبيرًا على الدولة وأفراد المجتمع.
وأكدوا أن هناك 5 آليات لمواجهة الجرائم الإلكترونية وتفعيل القانون الجديد تشمل التوعية
بالجرائم التي يتناولها القانون ومخاطرها وتأثيرها السلبي على المجتمع، فضلاً عن اختيار
أفضل العناصر والخبرات من الموظفين حسني السمعة للتعامل مع نظم المعلومات الحكومية،
خاصة المهمة والسرية منها، والرقابة على أدائهم، وكذلك تحديث منظومة الوقاية من الاختراق
الإلكتروني للتصدي للجرائم الإلكترونية في كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وتشجيع
الإبلاغ عن الأفعال التي تشكّل إحدى صور الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وكذلك التحديث
الدوري للقانون لمواكبة التطور التكنولوجي.
وأشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الرقابة الإدارية لنظم المعلومات في كل وزارة لمتابعة
أداء الموظفين المتعاملين مع المعلومات المهمة والسرية لمواجهة جرائم الدخول إلى موقع
إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو
الشركات التابعة لها بغير حق، واستخدام تلك المعلومات للإضرار بمصالح وأمن الدولة.
ودعوا إلى تطوير دائم للمنظومة الدفاعية لكافة الجهات والهيئات الحكومية للتصدي لجرائم
القرصنة الإلكترونية، فضلاً عن توعية الشباب بمخاطر الدخول أو التورط في إدارة مواقع
تتبع جماعات أو تنظيمات إرهابية، والتي يقضي القانون بالحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف
ريال كعقوبة لارتكاب تلك الجرائم.
وطالبوا بتوعية الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري لوقف البطاقات الائتمانية المفقودة لمنع
استخدامها في أعمال غير مشروعه، فضلاً عن توعية الفتيات والأطفال بالاستخدام الآمن
لشبكة الإنترنت والإبلاغ عن أية انتهاكات فورًا حتى لا يقعوا ضحية جرائم الابتزاز الإلكتروني
والجنسي والتي وضع لها المشرع في القانون الجديد عقوبات رادعة.
ودعوا إلى نشر ثقافة الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على خطورة
ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة والتي واجهها المشرع بعقوبة الحبس سنة والغرامة
250 ألف ريال، فضلاً عن جرائم انتحال هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي وعقوبتها الحبس
3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال.
وأكدوا أن إعفاء المبلّغين للسلطات المختصة عن الجريمة والمشتركين فيها من العقوبة
يشجّع المتورطين في الكثير من الجرائم الإلكترونية على الإبلاغ والكشف عن العديد من
الجرائم التي تهدّد أمن وسلامة المجتمع.
وطالبوا بإجراء تعديلات مستمرة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كل فترة لمواكبة
التطور الذي تشهده تلك الجرائم، فضلاً عن تعزيز دور الإدارات الأمنية المختصة بوزارة
الداخلية لمواجهة تلك الجرائم عبر الاستعانة بأفضل الكوادر وأحدث التقنيات.
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات
والتجارة الإلكترونية
الداخلية تطرح قضية الجرائم الإلكترونية للنقاش
الأمير
يصدر قانون مكافحة الجرائم الألكترونية