جريدة الراية - الخميس18سبتمبر2014
غانم الكواري مدير إدارة
الضمان الاجتماعي لـ الراية:صرف
زيادات الضمان مع معاش سبتمبر
دعوة الفئات المستبعدة لاستكمال الإجراءات والعودة لمظلة
الضمان
جاهزون لتنفيذ قرار الزيادة.. وبدء إجراءات المراجعة والحصر اليوم
مراجعة المستندات
المطلوبة والإقرارات لسرعة صرف الزيادات الجديدة
800 % نسبة الزيادة في معاشات الأيتام
و333% للمعاقين و185% للأبناء
266 % نسبة الزيادة في معاشات الأرامل والمطلقات والمسنين
والعجزة
زيادة معاشات المستفيدين تضمن حياة كريمة للفئات المشمولة بالقانون
كتبت - منال عباس:
أعلن السيد غانم مبارك الكواري مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
صرف الزيادة في معاشات الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي مع راتب شهر سبتمبر الجاري.
وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم /46/ لسنة
2014 والذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،
تبدأ فعليًا اليوم، حيث يقضي القرار بسريان القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة
الرسمية.
ودعا الفئات التي خرجت من مظلة الضمان الاجتماعي في فترة سابقة لمراجعة أقرب فرع للإدارة
لاستكمال إجراءات شمولها مرة أخرى للاستفادة من الزيادة الجديدة.
وأكد في تصريحات خاصة لـ الراية أن قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناء على توجيهات كريمة
من سمو الأمير المفدى في العاشر من الشهر الجاري بزيادة معاشات المستفيدين يضمن حياة
كريمة للفئات المشمولة بالقانون.
وأشار إلى متابعة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والإدارات لإجراءات تنفيذ القرار وحصر المستفيدين
وسرعة صرف الزيادات الجديدة، ومراجعة المستندات المطلوبة والإقرارات اللازمة لصرف المعاش
لكافة الفئات المشمولة.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة في قيمة المعاش بلغت أضعاف قيمتها السابقة لكافة الفئات
المستفيدة، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة في قيمة المعاش المستحق لفئات الأرامل والمطلقات
والمسنين والعاجزين عن العمل والزوجة المهجورة ومجهول الأبوين الذي تجاوز الـ 17 سنة
بلغت 266%، ووصلت نسبة الزيادة لمعاشات ذوي الإعاقة 333%، و800% للأيتام، و300% لمجهول
الأبوين دون الـ 17 سنة.
وقال: وبلغت نسبة الزيادة للأبناء في الأسرة 185% والزوجة 222%، وبدل الخادم لذوي الإعاقة
والمسنين والعاجزين عن العمل بنسبة 187%.
وأكد أن هذا الدعم الكبير للفئات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي يُعزّز خطط واستراتيجيات
الوزارة المنبثقة من استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية المنبثقة من رؤية قطر الوطنية
2030م .
وقال: إن قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناء على توجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشكل دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا للفئات
المشمولة بالقانون، وهي الفئات العشرة المنصوص عليها في القانون.
مشيرًا إلى المادة الثانية التي تنص على (يجب على مستحق المعاش أن يقدّم لإدارة الضمان
الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية
عند تجديد بطاقة صرف المعاش) وذلك ضمن الإجراءات الجديدة لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي،
وقال: نحن ملزمون بتنفيذ القرار الصادر والقانون الذي صدر منذ عام 1995م وفق الآليات
والضوابط والشروط المنصوص عليها، مؤكدًا حرص إدارته لإيصال المساعدات لمستحقيها في
زمن قياسي.
وكشف عن خروج 5% من الفئات من مظلة الضمان الاجتماعي بعد تطبيق المادة الخامسة من القانون
رقم 38 لسنة 1995م والتي تنص على (يُصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا
كان له دخل من مصدر آخر خفض المعاش بمقدار هذا الدخل)، داعيًا تلك الحالات إلى توفير
المستندات المطلوبة ومراجعة أقرب فرع لمكاتب الضمان الاجتماعي لإعادة البحث وشمولهم
مرة أخرى بمظلة الضمان الاجتماعي.
وقد جاء قرار زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري بناء على اقتراح وزير العمل
والشؤون الاجتماعية، وحدّد مستحقات الفئات التي تخضع لمظلة الضمان الاجتماعي، بحيث
يخصص لكل من:
1- الأرملة: (6000) ستة آلاف ريال.
2- المطلقة: (6000) ستة آلاف ريال.
3- الأسرة المحتاجة: (6000) ستة آلاف ريال، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة و(1000)
ألف ريال لكل ولد.
4- المعاق: (4000) أربعة آلاف ريال .
5- اليتيم: (6000) ستة آلاف ريال .
6- مجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز السابعة عشرة من عمره (3000) ثلاثة آلاف ريال .
7- مجهول الأب أو الأبوين وجاوز السابعة عشرة من عمره (6000) ستة آلاف ريال .
8- العاجز عن العمل: (6000) ستة آلاف ريال، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة، و(1000)
ألف ريال لكل ولد.
9- المسن: (6000) ستة آلاف ريال، ويُضاف (2000) ألفا ريال للزوجة، و(1000) ألف ريال
لكل ولد.
10- أسرة السجين: (6000) ستة آلاف ريال للزوجة، ويُضاف (1000) ألف ريال لكل ولد.
11- الزوجة المهجورة: (6000) ستة آلاف ريال.
12- أسرة المفقود: (6000) ستة آلاف ريال للزوجة، ويُضاف (1000) ألف ريال لكل ولد.
ويُستحق هذا المعاش للفئات المذكورة، وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون
رقم (38) لسنة 1995 المشار إليه، ويجب على مستحق المعاش أن يقدّم لإدارة الضمان الاجتماعي
بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند
تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقًا للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض، ويوقع مستحق
المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدّم الإقرار
على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش، كما يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن
يقدّم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريرًا طبيًا من الجهة الطبية التي تُحدّدها الجهة
المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرّر الجهة المذكورة عدم
إمكان شفائه.
ويُصرف لكل من المُعاق والعاجز عن العمل والمُسن، بدل خادم مقداره (1500) ألف وخمسمائة
ريال شهريًا، وذلك بناءً على تقرير طبيّ من الجهة الطبية التي تُحدّدها الجهة المختصة
بشؤون الصحة العامة في الدولة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته، وذلك ما لم
تكن الدولة قد قامت بتوفير الرعاية لأي منهم.، تتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء
البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة
البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش طبقًا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1995 المشار
إليه.
ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرّر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص
آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبيّن أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف
في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية، يُلغى قرار مجلس الوزراء
رقم (8) لسنة 1997 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق
عليها وإصدارها
قرار أميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
القرار وفقًا لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة
المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان
الاجتماعي وقواعد منحه
الأمير يصادق على قرار تحديد قيمة معاش الضمان الإجتماعي