جريدة الراية - الخميس18سبتمبر2014
قانونية البلدي ناشدت الجهات المختصة سرعة استصداره
قانون لتغريم الشركات المتأخرة في تنفيذ المشروعات
الدوحة ـ الراية:
عقدت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي اجتماعها السابع والعشرين للجنة القانونية
برئاسة الأستاذة شيخة يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية لمناقشة المقترح المقدم من
العضو محمد صالح الخيارين بشأن التشريعات القانونية الخاصة بفرض الغرامات والجزاءات
على التأخير في تسليم المشروعات في هيئة الأشغال العامة، وأطلعت اللجنة القانونية على
الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.
ومن خلال مناقشة اللجنة تبين أن هناك مشروع قانون بهذا الشأن في الأمانة العامة لمجلس
الوزراء ونأمل من الخبراء والمختصين القانونيين الإسراع بإصدار القانون ليرى النور
في القريب العاجل للصالح العام، كما وقررت إعداد تقرير وتوصيات لرفعها لرئيس المجلس
وللعرض في إحدى جلسات المجلس القادمة، وشارك في الاجتماع الأعضاء حمد خالد الغانم والسيد
محمد صالح القمرا والسيد أحمد إبراهيم الشيب والسيد سعيد مبارك الراشدي، ومن إدارة
شؤون العقود بهيئة الأشغال السيد علي الهتمي رئيس قسم القضايا والتحقيق والسيد محمد
أحمد نجيب الملط استشاري العقود بهيئة الأشغال.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة الداخلية للمجلس
نشر الخريطة الكاملة لدوائر انتخابات البلدي