جريدة الراية - السبت20سبتمبر2014

ارتفاع أسعارها يدفع الكثيرين لشرائها من دول الجوار..
مواطنون:الاحتكار وغياب التنافس أبرز أسباب غلاء المنتجات التكنولوجية
التميمي: قطر قطعت أشواطًا في التنافسية بمجال تكنولوجيا المعلومات
المري: نستغرب عزوف المستثمرين عن صناعة التكنولوجيا والاتصالات
الكواري: السوق القطرية آمنة لمستثمري المنتجات التكنولوجية
عبدالرحمن: أسعار المنتجات التكنولوجية في دول مجاورة أرخص من السوق المحلية

كتب - أكرم الكراد:
طالب عدد من المواطنين والمقيمين بالعمل على فتح باب التنافسية في مجال المنتجات التكنولوجية، وتقليل الاحتكار على شركات بعينها لتحقيق أكبر قدرٍ من الانفتاح في سوق التكنولوجيا والاتصالات، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر من أولى خطوات تصدر قطر لاقتصاد قائم على المعرفة، وذلك من خلال تشجيع شركات جديدة ومن كل أنحاء العالم على ابتكار وتسويق تكنولوجيتها في قطر، ومساعدة الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة بهذا المجال على إطلاق مشاريع تكنولوجية ناشئة. وأكدوا في استطلاع رأي لالراية الاقتصادية أنه على الرغم من التطور الكبير الذي شهدته الدولة على صعيد تقنية المعلومات وابتكارات الاتصالات الحديثة إلا أن أسعار المنتجات التكنولوجية لاتزال غير مواكبة لهذا التطور التقني والتكنولوجي، لافتين بهذا الصدد إلى أن أسعار الهواتف الذكية على سبيل المثال لاتزال مرتفعة في المنطقة مقارنة بدول مجاورة، وعلى الرغم من إشارة الكثيرين لعوامل تجارية تلعب دورًا في انخفاض أسعار المنتجات التكنولوجية في دول الجوار كعدد السكان ومسائل التصدير والتصنيع إلا أن الكثيرين أيضًا بالمقابل أكدوا أن عامل المنافسة يعتبر شبه مفقود، وذلك لكون كثير من الماركات الشهيرة للمنتجات التكنولوجية محتكرة من قبل شركات بعينها، ولذلك يرون أن فتح مجال الاستثمار في هذا القطاع الرائد سيتيح المجال واسعًا أمام استقطاب ماركات تكنولوجية جديدة، وشركات عالمية لتطوير منتجاتها انطلاقًا من قطر، فضلًا عن اندماج الكفاءات الوطنية الناشئة مستقبلًا مع الكفاءات المحلية الكبيرة والكفاءات العالمية من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتين إلى أن فتح المجال لشركات جديدة، وقبول مبدأ التنافس سيكون محفزًا للشركات العاملة بمجال التكنولوجيا للاستثمار في قطر، وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات التكنولوجية على اختلاف أنواعها.
وفي هذا الصدد أكد علي سيار التميمي أن قطر حققت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، ويمكن القول إنها قطعت أشواطًا كبيرة لتحقيق التنافسية بهذا المجال سواء على صعيد الأبحاث الابتكارية والتطبيقية وما توفره واحة العلوم والتكنولوجيا بهذا السياق أو على صعيد الحياة اليومية، والاستفادة القصوى من استخدامات التكنولوجيا في مختلف المجالات والأعمال ومن ذلك على سبيل المثال الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الجوال لكثير من الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فضلًا عن زيادة التفاعل البشري لمن يقيم على هذه الأرض الطيبة مع التكنولوجيا من إنترنت وهواتف ذكية يعتبر ضمن مستويات عالمية، لكن على مستوى الأسعار فما تزال أسعار كثير من المنتجات التكنولوجية تعتبر الأغلى مقارنة بدول أخرى، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وبالرغم من كونها فروقات سعرية غير كبيرة، إلا أنها تعتبر من أحد العوامل التي تدفع الكثيرين للجوء إلى الأسواق المجاورة لشراء احتياجاتهم من هذه التكنولوجيا، وهذه طبيعة الإنسان يبحث عن الأرخص والأكثر توفيرًا بالنسبة إليه.
وأضاف علي بأن اختلاف أسعار المنتجات التكنولوجية بيننا وبين دول مجاورة يمكن تبريره بوجود مواصفات خاصة بقطر فيما يخص جودة المنتجات التكنولوجية المستوردة، فضلًا عن أن الأسواق المجاورة تُعتبر أكبر من السوق القطري، وهذا يتيح مجالًا أكبر أمام شركات التكنولوجيا لتخفيض أسعارها على اعتبار أن عملية البيع تؤتي ثمارها بأسعار مخفضة، وأيضًا يلعب عدد السكان دورًا في زيادة كمية البيع لهذه المنتجات ما يجعل من تخفيض الأسعار أمرًا ممكنًا ومجزيًا.
وفي الوقت نفسه أشار علي إلى أن إفساح المجال للتنافس بين شركات عدة - يعمل بمجال بيع المنتجات التكنولوجية في دول الجوار- ينعكس إيجابًا على الأسعار، ويجعل من تلك الشركات تتنافس على الزبائن وتخفض من أسعارها لجذبهم، بينما في قطر فإن الاحتكار لبعض الوكلاء يجعل من منتج تكنولوجي حصريًا ولا يمكن جلبه إلا من مكان واحد، وبالتالي يكون هو المتحكم الأول والأخير بالسعر، ولذلك يجب زيادة الرقابة من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص على أسعار المنتجات التكنولوجية وأن تكون متناسبة مع أسعار المنشأ مع فائض ربح معقول ومقبول للجميع.
وأكد علي أنه لا يمكننا أن نلوم الوكلاء على تحديدهم أسعارًا لمنتجاتهم التكنولوجية على اعتبار أنها أسعار تكون مدروسة وتناسب السوق القطرية التي تخلو من المنافسة، بينما الحال ستكون مختلفة فيما لو كانت هناك منافسة بين شركات عدة، وبالتالي سيكون هدف كل شركة إرضاء الزبون سواء بتخفيض السعر أو توفير امتيازات لخدمة ما بعد البيع، أو زيادة ضمان المنتج كما فعلت شركة سامسونج بأن زادت ضمان المنتج لعامين بدلًا من عام واحد وهذا يعتبر امتيازًا لمستهلكي هذا المنتج، لافتًا أيضًا إلى أن البحث عن الأرخص حق طبيعي للجميع، حتى وإن اضطرهم ذلك لشرائه من الخارج، ولكن نفضل شراء منتجاتنا التكنولوجية من سوقنا المحلية، لندعم الاقتصاد الوطني أولًا وتنشيط أسواقنا المحلية ثانيًا.
صناعة محلية
وفي السياق نفسه تساءل محمد المري عن عدم خوض رجال الأعمال الكبار ومستثمري القطاع الخاص بمجال صناعة المنتجات التكنولوجية، والاستثمار بقطاع الاتصالات بشكل فعّال، سواء من خلال افتتاح مصانع لبعض المنتجات التي يحتاجها المستهلكون باستمرار كالهواتف الذكية مع إمكانية تصديرها للخارج، أو على الأقل مصنع تجميع لهذه المنتجات، مشيرًا إلى أن الدولة تتوافر فيها إمكانيات مميزة، وبيئة مناسبة لمثل هذه الصناعات الجديدة، ابتداءً بالقدرة المادية العالية مرورًا بالموقع الجغرافي المتميز وانتهاء بالخبرات والكفاءات الوطنية المميزة بهذا المجال.
وأضاف محمد أن مستخدمي المنتجات التكنولوجية في قطر يزدادون يومًا إثر يوم، ولا يقتصر على فئات عمرية بعينها بل يشمل الكبار والصغار، ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، وأيضًا، إن الانفتاح الكبير الذي تشهده الدولة على مختلف الصعد يفسح المجال واسعًا لأن تكون الدوحة منطلقًا لكثير من المنتجات التكنولوجية سواء للاستخدام المحلي أو للتصدير، لافتًا إلى أن الجميع اليوم في قطر يتابعون أولًا بأول كل ما هو جديد بعالم التكنولوجيا وفي مقدمتها الهواتف الذكية، وكثيرون لا ينتظرون نزول أحدثها وآخر إصداراتها للسوق المحلية، بل يسعون إلى شرائها فور صدورها من أسواق مجاورة وحتى من سوق المنشأ نفسها، ما يعني وجود نسبة عالية من المستهلكين يمكن الاعتماد عليها في تسويق هذه المنتجات فيما لو تم إنشاء مصنع لإنتاج بعض من المنتجات التكنولوجية الرائدة عالميًا، هذا إلى جانب تصديرها لدول أخرى بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للدولة.
مواكبة التطور
ومن جانبه قال خليفة غيث الكواري إن التطور التكنولوجي الحاصل في قطر كان سريعًا، وأعتقد أن الشركات لم تكن على قدر هذا التسارع من ناحية توفير المنتجات التكنولوجية بأسعار مخفضة، وهذا بسبب احتكار الشركات لكثير من المنتجات التكنولوجية ذات الماركات العالمية، فضلاً عن الشروط الصعبة التي يتطلبها افتتاح شركات جديدة، ولذلك نتمنى في الفترة المقبلة أن يكون لدينا انفتاح أكبر على سوق التكنولوجيا أسوة بالكثير من الدول المتقدمة، وأن يكون التسارع التكنولوجي الذي نشهده في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ولدى عامة الشعب القطري الذي بات بغالبيته ملمًا بشكل كبير بالتكنولوجيا بأن تتم مواكبة ذلك بتوفير المنتجات التكنولوجية بأسعار مقبولة وحبذا لو نصبح سوقًا أرخص من أسواق مجاورة، على اعتبار أن توافر المنتجات التكنولوجية، ورخص أسعارها سيكونان محفزًا لمزيد من التفاعل الإيجابي مع التكنولوجيا، وبناء جيل قادر على مواكبة التطورات السريعة لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، فالحاجة لفهم ومواكبة التكنولوجيا ستكون كبيرة في المستقبل.
وأضاف خليفة أن مكونات الانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة افتتاح مصانع للمنتجات التكنولوجيا باتت متوافرة حاليًا، فالإمكانيات المادية موجودة وعدد السكان يزداد يومًا بعد يوم، وبالتالي حاجة الناس لمزيد من المنتجات التكنولوجية تزداد، وبالتالي يعتبر التسويق آمنًا لكثير من المستثمرين الذين يخشون من خوض غمار افتتاح مصنع للمنتجات التكنولوجية، وكذلك مجال التصدير بات مفتوحًا بشكل كبير لأن تكون قطر مركزًا لمثل هذه الصناعات على اعتبار وجود ميناء جوي عالمي وميناء بحري على وشك الانتهاء وقادر على خدمة كافة متطلبات تصدير مثل هذه المنتجات، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميّز للدولة وقربها من مختلف الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية، فضلًا عن توافر الأيدي العاملة والاقتصاد القوي الداعم لمثل هذه المشاريع التي من الممكن أن يتولاها القطاع الخاص وبقوة، وبالتالي تصبح قطر في المرحلة المقبلة قبلة الباحثين والمخترعين لقطاع التكنولوجيا والاتصالات مع فتح المجال لتعاونات عربية بهذا القطاع يكون مصدرها الدوحة، وبدلًا من أن تكون الدوحة مستوردة للتكنولوجيا تكون مصدرة لها، وبجودة عالية وأسعار مناسبة.
أسعار عالية
وأيده في هذا الرأي أيمن عبدالرحمن بقوله إن السوق القطرية واعدة، وتشهد تزايدًا في أعداد المستهلكين يوميًا، ما يعني أنها قادرة على استيعاب كافة المنتجات التكنولوجية، فضلًا عن توافر كفاءات قطرية وعربية مميزة ومن الممكن الاستفادة منها في صناعة بعض المنتجات التكنولوجية في قطر.
وأشار أيمن إلى أن أسعار المنتجات التكنولوجية في الدول المجاورة أرخص مما هو متوافر في قطر، ولذلك ما يبرره على اعتبار أن السوق له متطلبات، فضلًا عن قيمة العرض والطلب التي تحدد سعر كل منتج، لافتًا إلى أن الأسواق المجاورة كسوقي الإمارات والسعودية يعتبران أكبر من السوق القطرية، كما أن عدد السكان أكبر مما يزيد من حجم المبيعات لدى شركات المنتجات التكنولوجية والمستوردين لمثل هذه الأجهزة، وبالتالي لا يمكن الحكم على سعر معين لمنتج ما على اعتبار أنه أرخص في مكان آخر، وأيضًا لا ننسى تكاليف التشغيل لكي يصل المنتج إلى أيدينا، وكذلك تكاليف خدمة ما بعد البيع والاهتمام بالضمان وغير ذلك مما يستلزم تكاليف إضافية يتحملها العميل والمستهلك.
وأضاف أنه من الممكن أيضًا الاستفادة من التطور الذي تشهده الدولة بمجال التكنولوجيا والاتصالات بأن نواكب هذا التطور المتسارع بفتح المجال بشكل أكبر لشركات إنتاجية ووكلاء جدد، ما يفتح الباب واسعًا للمنافسة الشريفة بين المنتجين والمستوردين، ولدخول كثير من المنتجات التكنولوجية، وبالتالي يخفض من الأسعار، فضلًا عن تفعيل دور الرقابة في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابًا على المنتج نفسه بزيادة جودته وعلى المستهلك بتخفيض أسعار المنتجات التكنولوجية التي يرغب باقتنائها، مشيرًا إلى أن ارتباط المستهلك المحلي بالمنتجات التكنولوجية أثناء الشراء مرتبط بعاملين اثنين وهما ماركة المنتج وسعره، ولذلك نجد أن غالبية مقتنيي المنتجات التكنولوجية وفي صدارتها أجهزة الموبايل الحديثة والكاميرات الرقمية يبحثون عن أسماء محددة لماركات بعينها في بادئ الأمر، ومن ثم يهتمون بسعر المنتج، وهل يمكن إيجاده في مكان آخر بسعر أرخص.

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات

قرار أميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات

قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات

إنشاء وزارة معنية بالاتصالات يعكس الإهتمام بالتكنولوجي