جريدة الراية -
الأحد21سبتمبر2014
بعد حصول 4 إدارات فيها على الآيزو
النيابة العامة:
برنامج لتتبع الملفات باستخدام شريحة إلكترونية
مسؤولو الإدارات: تطبيق أعلى معايير
الجودة والمقاييس العالمية
النيابة العامة تتبع نظمًا حديثة تغني عن المعاملات الورقية
شيخة عبدالرزاق: نسبة شكاوى المراجعين أقل من 1 %
مريم حاجي: النيابة رائدة في تطبيق
نظم المعلومات والبيانات
الدوحة - قنا:
حصلت النيابة العامة على شهادة الآيزو في
مجال الشؤون الماليّة والإدارية، والموارد البشرية، ونظم المعلومات، والشؤون
الجنائية.
وتمكنت إدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة نظم المعلومات،
وإدارة الشؤون الجنائية من الحصول على الآيزو (ISO9001:2008) من هيئة (TUV) وذلك لتطبيقها
أعلى معايير الجودة والمقاييس العالمية في المجالات المذكورة.
وأكد مسؤولو الإدارات الحاصلة على شهادة الآيزو في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية
قن أن حصول إداراتهم على هذه الشهادة العالمية لم يكن هدفًا بحد ذاته وإنما جاء نتيجة
طبيعية لتبنيهم أقصى درجات التميّز والجودة والمواصفات القياسيّة الدوليّة في مجالات
عمل هذه الإدارات.
وأشاروا إلى أن النيابة العامة تتبع نظمًا حديثة في مجال عملها معتمدة في ذلك على الأدوات
الإلكترونية التي تغني عن المعاملات الورقية سواء داخل إدارات النيابة وبين الموظفين
أو في تعاملها مع جمهور المراجعين.
وقالت شيخة عبدالرزاق معرفي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في النيابة العامة
وممثلة الإدارة العليا لشؤون نظم الجودة والتميّز لوكالة الأنباء القطرية قن: إن الحصول
على شهادة الآيزو جاء بعد تطبيق الإدارات المذكورة مجموعة من المعايير التي تلبّي أعلى
مستويات الجودة والتميّز ومنها تسليم كل مخرجات النيابة العامة مثل التقارير والملفات
في الزمن المحدّد وخالية من الأخطاء بنسبة لا تقلّ عن 100 % مع تنفيذ تدريب للعاملين
بنسبة لا تقلّ عن 90 %.
كما استطاعت الإدارات الأربع تنفيذ خطة الصيانة الوقائية لكل المعدّات بنسبة لا تقلّ
عن 100 % وتحقيق إمكانية استعادة البيانات الورقية أو الإلكترونية في زمن لا يزيد على
خمس دقائق إلى جانب تقليل نسبة شكاوى المراجعين مع النيابة العامة لتكون أقل من 1 %
من إجمالي التعاملات.
وأكدت أن إدارات النيابة العامة تمكنت أيضًا من تحقيق نتائج قياسيّة في مجال الاحتفاظ
بنسبة رضاء المراجعين مع النيابة وذلك بنسبة تتجاوز 99 %.
وكشفت أن النيابة العامة ومن خلال إداراتها تحرص حاليًا على تحقيق مشروع التميز المستدام
من خلال تطبيق المعايير الدولية وإنشاء وتطبيق نظام فعال طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية
الدولية لشهادة الآيزو التي تمّ الحصول عليها وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات في
مجال نظم المعلومات.
وأشارت إلى أن الحصول على التميز المستدام يتطلب الالتزام الكامل بالمعايير الدولية
في الإجراءات الإدارية كافة إلى جانب التعرّف على رغبات المراجعين دائمًا للتأكد من
قدرة النيابة العامة على الوفاء باحتياجاتهم وتوقعاتهم في الأوقات المناسبة.
وفي سبيل تحقيق التميّز المستدام تعمل النيابة العامة أيضًا على مواكبة النظم الحديثة
لتطوير الخدمات بما يُحقق التحسين المستمرّ في جودة وتميّز الخدمات والأداء والتحسين
المستمر لمهارات العاملين بالنيابة بما يُحقق رضا مُتلقي الخدمات بما يعود بالنفع على
النيابة العامة والعاملين فيها والمجتمع.
وأوضحت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة أن شهادة الآيزو التي منحتها هيئة /TUV/
مدّتها 3 سنوات وتمّ الحصول عليها بعد أن قام مدققون من الهيئة بالتأكد من تلبية إدارات
النيابة العامة كافة المعايير والمواصفات القياسية الدولية في عملها.
ونوّهت شيخة معرفي بالجهود التي بذلها موظفو الإدارات الحاصلة على الآيزو وخاصة موظفي
قسم التخطيط والجودة الذين كان لهم دور بارز في تحقيق المتطلبات والمعايير القياسية
الدولية.
من جهته، قال السيد ناصر مترف الحميدي مدير إدارة الشؤون الجنائية في تصريح لوكالة
الأنباء القطرية قن: إن إدارته حصلت على شهادة الآيزو بعد تحقيقها جميع المعايير والمواصفات
القياسية الدولية المطلوبة ومنها تحويل كافة المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية
بما يُساهم في تقليل الوقت والجهد وسرعة الإنجاز.
وأوضح أن إدارة الشؤون الجنائية تهدف إلى تنظيم الأعمال الإدارية بالنيابات من حيث
تطبيق الإجراءات الجنائية على أكمل وجه والتحقق من صحة البيانات ابتداءً من استقبال
البلاغات الواردة إلى النيابة العامة من الإدارات الأمنية انتهاءً بحفظها أو إرسالها
إلى المحاكم المختصّة ومتابعتها هناك.
وأضاف: إن النيابة العامة بدأت منذ سنة 2004 وبتعليمات من سعادة النائب العام بتحويل
كافة السجلات الورقية إلى أرشفة إلكترونية ومن ثم استخدام التحقيق الإلكتروني وتطبيق
برنامج تتبع الملفات باستخدام شريحة إلكترونية توضع بالبلاغ وذلك حفاظًا على الملفات
من الفقدان والضياع.
وأكد أن تطوير العمل يصبّ في النهاية في مصلحة المراجعين وجمهور المتعاملين مع النيابة
العامة التي تمتلك مركزًا متطورًا لخدمة الجمهور، لافتًا إلى أن المركز استقبل في 10
شهور 36 ألفًا و600 مراجع ويقدّم خدمات إلكترونية تسهل على الطرفين الموظف والمراجع.
وشدّد السيد ناصر الحميدي على أن النيابة العامة تتوخى في عملها أقصى درجات الدقة وذلك
من خلال تبني معايير قياسيّة تركز على إنجاز العمل الخالي من العيوب وفي مدّة زمنية
قصيرة وهو ما أهلها لتكون من بين أجهزة الدولة المتطوّرة.
بدورها تحدثت مريم حاجي عبدالله إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات عن حصول إدارتها
على الآيزو، مشيرة إلى أنه إنجاز جديد يؤكد مدى تطور العمل في إدارات النيابة العامة
وحرصها على تحديث الخدمات بما يتماشى مع المواصفات والمعايير الدولية.
وأوضحت أن الحصول على هذه الشهادة ليس آخر المطاف بل هو خُطوة أخرى للمضي قدمًا في
تطوير الخدمات والارتقاء بها من خلال مشروع التميز المستدام الذي يضمن استمرارية التطوّر
وتقديم خدمات ممتازة على الدوام.
وأكدت ريادة النيابة العامة في تطبيق المعايير العالمية الخاصّة بنظم المعلومات والبيانات
وتصنيفها كمؤسسة حائزة على شهادة الآيزو ومسجلة في المنظمة العالمية للمعايير.
وأشارت إلى أن إدارة نظم المعلومات تعدّ من الإدارات الهامة في النيابة العامة حيث
تتألف من قسمي تطوير البرمجيات، والبنية التحتية والدعم الفني.
وأوضحت أن الإدارة تضطلع بدور مهم في مجال تحديث العمل وتطويره من النواحي الإلكترونية
والآلية حيث تتولى إدارة نظم المعلومات وضع الخطط المتعلقة باستخدام نظم وأجهزة الحاسب
الآلي والتقييم الدوري لأداء نظم المعلومات المستخدمة في العمل وتنفيذ واقتراح المشاريع
والحلول المعلوماتية وغيرها من أعمال وخطط تطبيق النظم الأمنية المعلوماتية بما يوفر
حماية لشبكة النيابة العامّة.
بدوره أكد السيد يوسف سيف بوهندي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة
أن النيابة حققت خُطوة أخرى غير مسبوقة بحصولها على شهادة الآيزو وهو ما يشير إلى أن
العمل في مختلف الإدارات يتبع أفضل المواصفات القياسية الدولية ويلبّي في نفس الوقت
المعايير العلمية الدقيقة.
القانون وفقا لاخر تعديل
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (8) لسنة 2009
بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن
النيابة العامة
القانون وفقا لاخر تعديل -
قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار رئيس الهيئة العامة
القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (19) لسنة 2008 بإصدار لائحة شهادة المطابقة
القطرية للمواصفات القياسية
قرار أميري رقم (26) لسنة
2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (19) لسنة
2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات