جريدة الراية - الإثنين22سبتمبر2014

رغم ركود سوق مواد البناء
ارتفاع أسعار الإيجارات لغز يبحث عن حل!
المسلماني: ارتفاع السوق العقاري نتيجة أسعار الأراضي الخيالية
العجي: ارتفاع وهمي في السوق العقاري
سالم: انخفاض أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ

تحقيق - أحمد سيـد:
على مدار السنوات السابقة كان القطاع العقاري متأثرا بشدة بسوق مواد البناء، فإذا شهدت أسعار الإيجار ارتفاعا تتجه الأنظار إلى أسعار مواد البناء باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الإيجارات أو بيع العقارات.إلا أنه في الفترة الماضية، انقلبت الموازين فأسعار الإيجارات في ارتفاع منذ ستة أشهر رغم استقرار أسعار مواد البناء إن لم تكن تتراجع منذ العام الماضي!! الأمر الذي دفع كثيرا من المراقبين إلى البحث عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الإيجارات في قطر.
ويرى السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري أنه بالفعل أسعار مواد البناء شهدت انخفاضا خلال الشهور الماضية ومع ذلك ترتفع أسعار العقارات والإيجارات في مختلف الفئات.
وأرجع المسلماني هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي الخام في قطر بشكل كبير خلال العام الحالي الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات وحركة التداول العقاري بكل عام.
ولفت إلى أنه رغم ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية إلا أن أسعار الأراضي ساهمت في عدم انخفاض أسعار السوق العقاري بل ويشهد ارتفاعا قد يظنه الكثيرون أنه بفعل الطلب ولكن هذا غير صحيح.
وقال إن أسعار مواد البناء شهدت انخفاضا خلال العامين الأخيرين أو استقرارا إن شئت الدقة، وهذا نتيجة لإنشاء كثير من مصانع مواد البناء في قطر خلال تلك الفترة الأمر الذي ساهم في استقرار السوق، إضافة إلى دخول منافسين جدد من مصانع مواد البناء في الدول المجاورة بالمنطقة، لاسيما مع ارتفاع وعي ملاك العقارات والمستثمرين واصبحوا على دراية بأسعار مواد البناء المختلفة وجودتها.
وأضاف إن بعض سلع مواد البناء في في الدول المجاورة تقل عن مثيلتها في الدوحة بحوالي 40% الأمر الذي يدفع بعض المستثمرين خاصة في الاستثمارات العقارية الضخمة إلى اللجوء إلى استيراد مواد البناء من الخارج، إضافة إلى مواد التشطيب التي أصبحت جودتها تضاهي تلك المصنعة في أوروبا وأمريكا.
وبيّن أن القطاع العقاري القطري يعتبر الأكثر نشاطاً في المنطقة، إذ انعكست وتيرته على القطاعات الاقتصادية الرئيسة كافة، مؤكدا أن العام الماضي شهد زيادة في الطلب على قطاع مواد البناء، متأثرا باعتماد الجهات الحكومية على المزيد من المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية، إذ يقدر حجم المشاريع الإسكانية والتجارية بـ25 بليون دولار خلال سنوات حتى تنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022.
ولفت المسلماني إلى أن السوق القطرية تُظهر حالاً من التوازن بين قوى العرض والطلب في مواد البناء على اختلافها، حيث يبدي القطاع الصناعي والتجاري قدرة أكبر على توفير الكميات المطلوبة من مواد البناء، ومع تضاعف المشاريع قيد التنفيذ فإن الطلب على مواد البناء سيرتفع خلال الفترة القادمة، وبالتالي سيخضع مؤشر أسعار مواد البناء إلى تطورات الأسواق العالمية وتقلباتها، إضافة إلى تقلبات السوق القطرية المحلية، موضحا أن السوق العقاري مرتبط إلى حد ما بإنجاز الخطط الحكومية للبنية التحتية ومشاريع التنمية، في حين يسجل القطاع الخاص حراكاً ملموساً على القطاع السكني مستفيداً من الطلب، إضافة إلى الاهتمام الحكومي الكبير في هذا القطاع.
ركود السوق
وقال المهندس عمرو سالم مدير الشركة الوطنية للانشاءات NMCC، أن سوق مواد البناء لم تشهد أي ارتفاعات توازي الارتفاعات التي صاحبت السوق العقاري، بل العكس صحيح حيث شهدت كثير من مواد البناء انخفاضا خلال الفترة الماضية.
وأضاف إن أسعار الأراضي التي قفزت خلال العام الماضي ساهمت بشكل كبير في ركود أسعار مواد البناء نتيجة عزوف الشركات العقارية عن إقامة كثير من المشاريع واكتفت فقط بالمشاريع العاجلة فقط.
وأشار سالم إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه سيؤدي إلى ركود السوق العقاري وبالتالي يؤثر سلبا على سوق مواد البناء بكل فئاته، مطالبا بضرورة كبح جماح هذا الارتفاع بسياسات تؤدي إلى ضبط السوق العقاري سواء على مستوى أسعار الأراضي الخام أو أسعار الإيجارات السكنية والمكتبية والتجارية.
ولفت إلى أن سوق مواد البناء في قطر كان قد شهد قفزة كبيرة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت المبيعات حوالي 40% مقارنة بمعدل المبيعات في ذات الفترة من العام 2012، مؤكدا أن القرارات الحكومية بإنشاء مناطق صناعية جديدة في الدولة ومنها منطقة بركة العوامر على طريق مسيعيد، ساهمت في ذلك الوقت في انتعاش مبيعات الحديد المجلفن والمصبوغ والخشب على سبيل المثال، كما إن تم بناء 120 ألف وحدة سكنية سابقة التجهيز للعمال على طريق الشمال، هو ما أدى إلى زيادة المبيعات في هذا القطاع من مواد البناء، حيث تتميز هذه المساكن أنها تتفق مع معايير الأمن والسلامة خاصة في مجال مكافحة الحريق.
وقال إنه ومنذ الفوز بمناقصة استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام ٢٠٢٢، شهد قطاع المشاريع في قطر قفزة نوعية للاستفادة من الفرص الهائلة. وقد تم كشف النقاب عن البعض منها غير أنّ الجزء الأكبر منها سيتم تنفيذه في المرحلة المقبلة، وقد كان العامان الماضيان مرحلة مهمة للاستعداد وإبرام شراكات جديدة وتأمين التمويل.
ارتفاع الإيجارات
ويرى السيد جمال العجي رئيس مؤسسة المستقبل العقارية، أن هناك بالفعل ارتفاعا في الإيجارات السكنية ولكن ليس بسبب ارتفاع مواد البناء كما كان في السابق ولكن نتيجة ارتفاع وهمي للطلب، ذلك أن كثيرا من ملاك العقارات لا يرغبون في الإيجارات بأسعار السوق الحالية ولكن يضعون سعرا من عندهم حتى لو كان غير متواكب مع حركة السوق وبالتالي تظل كثير من المجمعات السكنية مغلقة لفترات طويلة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات دون مبرر.
وقال إن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي تضيع على الملاك والمستثمرين الذين يرفضون التعاطي مع متطلبات سوق الإيجارات بمرونة ويتعاملون مع ممتلكاتهم كما في السابق حين كانت الدوحة مدينة صغيرة ولكن الوضع الآن تغير والآليات السابقة في التعامل مع السوق العقاري لا تصلح في عالم اليوم ومع المتغيرات الحالية.
وأضاف العجي إن سوق مواد البناء تشهد بالفعل انخفاضا خلال الفترة الماضية وربما ترتفع خلال الشهور القادمة نتيجة طرح مشاريع حكومية جديدة خاصة مشاريع ملاعب المونديال والريل ومشاريع البنية التحتية، منوها إلى أن كثيرا من التقارير المحلية تشير إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيشهد ارتفاعا خلال العام القادم ما ينعكس على سوق مواد البناء إيجابيا، بالإضافة إلى وجود مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال ستشهد معدلات جيدة في التنفيذ.
وفي الوقت الذي يشهد سوق مواد البناء في قطر ركودا، نجد أن مثيله في الأسواق الخليجية يشهد انتعاشا جيدا، حيث أشار تقرير لشركة المزايا القابضة أن قطاع مواد البناء بدأ يستحوذ على أهمية متزايدة أخيراً، نظراً إلى ارتفاع الطلب وعدد المشاريع قيد التنفيذ وحجمها، وتأثير أسعار مواد البناء على إجمالي تكاليف البناء وعلى مستوى التضخم، إضافة إلى تأثيرات أخرى، أبرزها مستوى المنافسة بين شركات المقاولات والمطورين العقاريين، ومستوى التعافي أو الانتعاش المسجل لدى السوق العقارية، وتكاليف اليد العاملة والمصاريف الإدارية وأسعار الأراضي وغيرها.
وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار مواد البناء ليس له علاقة بارتفاع أسعار الإيجارات باعتبار أنها قائمة على العرض والطلب دون أي علاقة بمواد البناء التي تتحكم في أسعارها المادة الخام وحجم الطلب عليها، مؤكدا أن الإقبال المتزايد والملحوظ خلال السنوات الماضية على الاستثمار العقاري في قطر، بالإضافة إلى أن التوسع العمراني السكاني خارج مدينة الدوحة ساهم حينئذ في تعزيز الإقبال على مواد البناء، ما أدى إلى رفع أسعارها، أما حاليا فالوضع مختلف حيث انخفضت أسعار مواد البناء إلى حد كبير ومع ذلك فإن أسعار السوق العقاري مرتفعة إلى حد ما.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري 

العروقي: السوق العقاري مستقرّ وهناك تطوّر وإقبال على المناطق الخارجيّة