جريدة الراية - الثلاثاء23سبتمبر2014

 لمواكبة التطورات الاقتصادية..
رجال أعمال:قانون الشركات يحتاج للتعديل
ضرورة مراجعة رسوم ومدة تجديد الشركات
رسوم تسجيل الشركات وتجديدها مرتفع مقارنة بدول مجاورة
عبدالعزيز العمادي: قانون الشركات الحالي يتسم بالمرونة ولا يحتاج لتعديل
الابتعاد عن البيروقراطية والاعتماد على الحكومة الإلكترونية مطالب ملحة
أحمد الجولو: كل قانون بحاجة للتطوير مع مرور الوقت
الشركات الجديدة بحاجة لتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص
فتح المجال أمام الشباب والاستفادة من إمكانياتهم في السوق المحلية
ناصر الدوسري: القوانين الاقتصادية الأكثر عرضة للتغيير والمراجعات

كتب - أكرم الكراد:
تباينت آراء عدد من رجال الأعمال حول قانون الشركات ومدى مواكبته لمتطلبات المرحلة الحالية من الازدهار الاقتصادي للدولة، وكذلك مدى الحاجة لتعديل بنوده وآليات تنفيذه لملاءمة مستلزمات التطور المستقبلي. وأشار بعضهم في استطلاع رأي لـ[ الاقتصادية إلى أن قانون الشركات الحالي كاف لمتطلبات المرحلة الاقتصادية في الفترة الراهنة، ويلبي متطلبات الشركات الجديدة منها والقديمة، على اعتبار أنه يتسم بالمرونة، ملبياً احتياجات تأسيس الشركات الجديدة، والنشاطات التجارية والاقتصادية بأنواعها، مع سهولة الانتقال بين تصنيفات الشركات سواء العائلية أو المساهمة المحدودة أو المغفلة أو ذات الشخص الواحد وغيرها.
وفي المقابل انتقد البعض القانون على اعتبار أن بعض بنوده لم تعد تواكب التطور السريع في الاقتصاد المحلي، ومدى حاجة الشركات الوطنية لقانون يواكب هذا التسارع ويلبي احتياجات رجال الأعمال بتأسيس شركات جديدة، أو اللجوء إليه أثناء ممارسة العمل.
وأكد الجميع على المطالبة بإعادة النظر في آليات تنفيذ القانون، والتي وصفها البعض بالبطيئة، مشيرين إلى ضرورة الانتقال إلى تنفيذ معاملات الشركات ورجال الأعمال عبر الحكومة الإلكترونية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات على رجال الأعمال والحكومة في الوقت نفسه توفيراً للجهد والوقت.
كذلك طالبوا بإعادة النظر بقيمة الرسوم المفروضة على تأسيس الشركات الجديدة، على اعتبار أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أنها شركات جديدة، وما تزال بطور التأسيس ولم يتم معرفة وضعها الاقتصادي في السوق المحلية، ونسبة أرباحها وخسارتها، وأيضاً قيمة رسوم التجديد للشركات القديمة مع مد فترة التجديد المحددة بعام واحد إلى ثلاث أو خمس سنوات، لافتين إلى إمكانية تطبيق هذا الأمر من خلال دراسة نشاط الشركة ومدى الحاجة من التجديد السنوي أو إمكانية التجديد لثلاث أو خمس سنوات.
وفي هذا الصدد قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إن قانون الشركات الحالي يتسم بالمرونة في بنوده وآلية تنفيذه بما يتناسب مع المرحلة الحالية من التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، وبالتالي لا يحتاج لأي تعديل أو إضافات باستثناء تسهيل الإجراءات الروتينية التي يحتاجها الراغبون بإنشاء شركات جديدة، بحيث تكون أكثر سهولة بعيداً عن البيروقراطية والأمور الورقية، بالاعتماد على التكنولوجية وتفعيل الحكومة الإلكترونية لتشمل جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية، وهذا ما يسهل على المواطنين ورجال الأعمال وكذلك على الإدارات الحكومية من ضغط العمل وتوفر الجهد والوقت.
وأضاف العمادي أن مراجعة آلية تسجيل الشركات الجديدة أو إعادة تجديد الرخص المتواجدة في السوق تعتبر الأكثر إلحاحاً في الفترة الحالية، خاصة وأن الإجراءات في الماضي كانت تتم عبر جهتين حكوميتين أو ثلاث بينما اليوم فقد تعددت الجهات المسؤولة، فضلاً عن اشتراطات كتجدده كل فترة وأخرى للدفاع المدني ما يشكل أعباء إضافية على رجال الأعمال من الممكن تلافيها باللجوء إلى الإنترنت والحكومة الإلكترونية، والتي من خلالها يستطيع رجل الأعمال إتمام معاملاته بسرعة وكفاءة عالية من دون الاضطرار لزيارة هذه الإدارة أو تلك.
وأكد العمادي أن رسوم تسجيل الشركات أو تجديدها مرتفعة، لافتاً إلى ارتفاعها بشكل كبير، ولابد الأخذ بعين الاعتبار أن الشركة ما تزال في طور التأسيس ولم تجن أرباحاً بعد، فضلاً عن رسوم التجديد والتي باتت كل سنة بعد أن كان القانون في الماضي يجيز للشركات بالتجديد كل خمس سنوات، وحبذا لو يتم إعادة النظر بهذا الأمر ليعاد العمل بالتجديد كل خمس سنوات أو كل سنتين أو ثلاث، أو على الأقل بحسب نشاط الشركة واختصاصها، فهناك شركات يحتاج نشاطها لتجديد سنوي وأخرى لا يحتاج ذلك، ومن الممكن أن تجدد ترخيصها كل سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات.
وحول تصنيفات الشركات وآلية الانتقال بين شركات عائلية أو مساهمة مغفلة أو محدودة وغير ذلك قال العمادي بأن القانون مرن بهذا الشأن، كما أرى الانتقال بين تصنيفات الشركات أمرا طبيعيا ينم على نمو وتطور الاقتصاد، وأعتقد أن بنود القانون بهذا الشأن سهلت الأمر على كثير من رجال الأعمال، ففي الماضي كان الأمر أكثر صعوبة لعدم وجود قوانين ناظمة بينما اليوم فالأمر أكثر سهولة، ويتبع تطور الشركة وتنوع نشاطاتها التجارية والاقتصادية خدمة للمجتمع.
تقليص الرسوم
ومن جانبه أكد رجل الأعمال والمهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن كل قانون مهما علت أهميته أو دنت هو بحاجة لتطوير وتعديل مع مرور الوقت ليواكب تطورات ومتطلبات كل مرحلة من مراحل تطور الدولة، ولمسايرة التغييرات التي تحصل سواء أكان ذلك في الفترة الحالية من الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه قطر أو في المستقبل مع الملاحظة أن تطور الاقتصاد الوطني يسير بوتيرة متسارعة مترافقاً مع إنشاء شركات جديدة وتطوير أخرى، مما يتطلب مواكبته بصورة مستمرة في مختلف مناحي الحياة، وبخاصة سواء في القوانين الناظمة أو الإجراءات الحكومية المسيرة لأنشطة الاقتصاد المختلفة، والتي تساهم مساهمة فعالة في بناء الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجولو أن أهم مطالب رجال الأعمال والمستثمرين تكمن في تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة، وآلية إنشائها، لافتاً في هذا السياق إلى أن المستثمرين الصغار والراغبين بالمساهمة في نهضة الاقتصاد من خلال افتتاح شركة أو شركات جديدة يجدون بعض الصعوبات في بدايتهم، لا سيما من ناحية تحديد رأس المال وغيرها من الإجراءات الروتينية والمتعلقة بعدة جهات حكومية ليستخرج ترخيصاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو ما شابه ذلك.
وأشار إلى ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتولاها رواد أعمال شباب مقبلين على هذا المجال بحماس ونشاط كبيرين، والتي تعتبر من أبرز مشغلي الاقتصاد الوطني في دول العالم، وبالتالي لابد من تقديم كل مساعدة وتشجيع ممكنين لهم، ليتمكنوا من مواكبة التطور الاقتصادي واكتساب مزيد من الخبرات من خلال تعاملهم في السوق ومعرفتهم بحيثياته.
وقال إن السوق في الفترة الحالية يمكن القول إنه محصور بأفراد معينين، فالشركات الكبيرة موجودة منذ سنوات كما أن رأس مالهم ونشاطهم التجاري ودوره الاقتصادي معروف، ولكن لابد من فتح المجال أمام الشباب الطموحين والراغبين بخوض مجال الأعمال الاقتصادية وهم شريحة كبيرة والاستفادة من إمكانياتهم بدخول السوق بقوة من خلال مساعدتهم وتشجيعهم وتقديم كل التسهيلات التي يحتاجون إليها لتفعيل دورهم البناء في تنشيط الاقتصاد الوطني وتفعيل مساهمتهم في مزيد من نهضته، مؤكداً في السياق نفسه أن القانون يتسم بمرونة وتسعى الجهات الحكومية لإيجاد حلول لبعض الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال الشباب إلا أن المتغيرات التي تحصل على مستوى الاقتصاد العالمي وعلى مستوى اقتصادنا سريعة، وهذا ما يجعلنا مطالبين بالابتعاد عن التباطؤ والبحث عن آليات تنفيذية للقانون أكثر سرعة، وخاصة من حيث تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، فضلاً عن تسهيل إجراءات البنوك، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا والإنترنت ووسائل الاتصال السريعة التي تلبي حاجة رواد الأعمال في الوقت نفسه تخلصنا من البيروقراطية والورقيات في ظل الاعتماد على التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية.
وأضاف بأن ارتفاع الإيجارات سواء التجارية منها للمكاتب والمحلات أو السكنية منها لإيواء عمال الشركات وموظفيها يقف أيضاً عائقاً أمام إنشاء الشركات الجديدة، ولذلك لابد من إيجاد حلول سريعة لتخفيضها بشكل يتناسب مع صغار الدخل، والمستثمرين الشباب، ومن الممكن أيضاً دعمهم بهذا الجانب، فضلاً عن إعادة النظر في الرسوم المحددة لتأسيس الشركات والتي تعتبر مرتفعة على اعتبار أن الشركة ما تزال بطور التأسيس، وحبذا لو تم فرض هذه الرسوم بشكل تدريجي على الشركات الجديدة، وبشكل يتناسب مع النشاط الذي تقوم به هذه الشركة أو تلك، وأيضاً بحسب بقاء الشركة في السوق المحلية من ناحية تجديد الرسوم، وخاصة بالنسبة لشريحة رواد الأعمال الشباب، وجذباً لهم لخوض مجال العمل الحر دعماً للاقتصاد الوطني بدلاً من اعتمادهم على الوظائف الحكومية.
تسهيل الإجراءات
وفي السياق نفسه أكد ناصر الدوسري ضرورة مراجعة بنود قانون الشركات الحالي وآليات تنفيذه لتكون أكثر ملاءمة لمتطلبات المرحلة الحالية من الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، ولتكون مواكبة لمستلزمات رجال الأعمال في سرعة الأداء والتنفيذ، مشيراً إلى أن القوانين الاقتصادية تعتبر الأكثر عرضة للتغيير والمراجعات كل فترة وأخرى بغية إزالة كافة المعوقات التي تصادف رجال الأعمال والمستثمرين سواء عند تأسيس شركاتهم، وتنفيذ آليات الإنشاء أو أثناء العمل وخوض غمار التجربة الاقتصادية، وبخاصة للشركات الوليدة.
وأضاف الدوسري بأن القانون الحالي يتضمن تعارضاً وتناقضاً بين بنوده يتيح لكل جهة تفسير هذا البند أو ذاك بما يتناسب مع مصلحتها وليس مصلحة المشروع الجديد أو رجل الأعمال، لافتاً أيضاً إلى أن آلية تنفيذ القانون تعتريها الكثير من البيروقراطية، مشيراً إلى فشل النافذة الواحدة التي تم الإعلان عنها وتنفيذها في فترة سابقة، خاصة بعد اتضاح أنها لا تشمل إلا إجراءين من إجراءات تسجيل الشركات وهي شهادة الغرفة التجارية والسجل التجاري، بينما تتطلب إجراءات التسجيل العديد من الاشتراطات والطلبات تبدأ بالعقود التأسيسية الأربعة وتنتهي بالتوقيع على 200 صفحة من القانون، ومن ثم تبدأ رحلة الترخيص ما بين البلدية ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد وأخيرا الدفاع المدني.
وقال الدوسري إن الكثير من الدول اليوم باتت تسهل الإجراءات الاقتصادية للاستفادة من إمكانيات رجال الأعمال والمستثمرين، وجعلت إنجازها بوقت قصير وقياسي، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية، بحيث يتم منح رجل الأعمال السجل التجاري خلال نصف ساعة وإرسال نسخة منه إلى بريده الإلكتروني للتسهيل عليه، ومن ثم يتم إرسال النسخة الأصلية عبر البريد العادي، خاصة أن ما يهم الجهات الحكومية ورجال الأعمال رقم تسجيل وترخيص الشركة وليس الأوراق الرسمية.
وأشار الدوسري إلى ارتفاع قيمة الرسوم المترتبة على تأسيس الشركات الجديدة، وكذلك رسوم تجديدها السنوية، على اعتبار أن مقارنتها بدول مجاورة يعتبر أقل بأضعاف مما هي عليه لدينا، مما دفع ببعض رجال الأعمال القطريين لإنشاء شركات لهم بدول مجاورة وافتتاح فروع لهم في قطر تفادياً للروتين والبيروقراطية، لافتاً في الوقت نفسه أن القانون بناحية الرسوم لم يأخذ بعين الاعتبار أن الشركات ما تزال بطور التأسيس، ولم يتم معرفة وضعها في السوق المحلية، ولا نسبة أرباحها أو مدى خسارتها، وكذلك رسوم تجديد الشركات والتي بات يتم تحصيلها كل عام بدلاً من خمس سنوات أو ثلاث سابقاً، فحبذا لو يتم إعادة النظر في هذه الرسوم، وجعلها تتناسب مع نشاط الشركات واختصاصها، ومدة تواجدها في السوق.
وطالب الدوسري أيضاً بتفعيل الاعتماد على التكنولوجيا في الإجراءات الرسمية من خلال تفعيل الحكومة الإلكترونية لكل معاملات الجهات والوزارات الحكومية دون اضطرار رجال الأعمال والمستثمرين لتسيير إجراءات شركاتهم الجديدة منها أو القديمة بشكل شخصي بل المتابعة من خلال بوابات الحكومة الإلكترونية.

قانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن معاملة الشركة العربية للاستثمار معاملة الشركات الوطنية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية

قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية

قرار أميري رقم (25) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع الحكومة الإلكترونية