جريدة الراية -
الثلاثاء23سبتمبر2014
قطر تشارك فى صياغة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر
القاهرة -الراية-
إبراهيم شعبان:
بوفد من وزارتي الداخلية والعدل ضم كلا
من العقيد هادي الشهواني والسيد علي محمد اليربوعي - مساعد مدير إدارة اتفاقيات
التعاون الدولي بوزارة العدل - بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول للجنة خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب
لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة المستشار الدكتور
أحمد أبو العينين، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة
الاتجار بالبشر، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأخيرة،
لمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الملاحظات الواردة من
الجهات المعنية في الدول العربية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في
اجتماعه القادم في المملكة العربية السعودية أكتوبر 2014 المقبل.
وأكد المستشار أبو العينين بأن هذه الاتفاقية تمثل نقطة مهمة في مجال مكافحة
الاتجار بالبشر في إطار جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع لم يكن
الأول من نوعه فيما يتعلق بهذا المجال حيث سبق هذا العمل، الاتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة، وأيضا إعداد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار
بالبشر.
وموضحا أن الاجتماع يأتي في إطار إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحول أهم ما تضمنته الاتفاقية قال أبو العينين في تصريحات صحفية أمس على هامش
الاجتماع إن تعاون الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر يعد أهم خطوة في
هذه الاتفاقية فضلا عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضح أن هذا البروتوكول يعتبر مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
مشيرا إلى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربي الاسترشادي
لافتا إلى أن الأخير غير ملزم للدول وإنما يتم الاسترشاد به في عمل القوانين
الوطنية، إنما البروتوكول ملزم للدول العربية التي تنضم إليه.
قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 1995
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية
لحقوق الإنسان
الملا:
إصدار الإستراتيجية الوطنية للدولة أهم التوصيات لمكافحة الإتجار بالبشر