جريدة الراية - الثلاثاء23سبتمبر2014

بسبب عدم سحب دفاتر المدانين..
مواطنون وخبراء لـالراية:عدم تفعيل القانون وراء زيادة قضايا الشيكات
القانون يجيز للمحكمة إلزام البنوك بتجميد شيكات المدانين
النيابة العامة ملزمة بنشر أسماء وجنسية ومهنة المحكوم عليهم

كتب - عبدالحميد غانم وهيثم القباني:
طالب عدد من المواطنين والخبراء بتفعيل القانون للحد من قضايا الشيكات بدون رصيد بسحب دفاتر شيكات المدانين.
وأكدوا أن المادة 604 من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 تجيز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة.
وأشاروا الى أن المادة 605 من القانون ذهبت الى أبعد من ذلك بالزام النيابة العامة بنشر اسماء المدانين بتلك القضايا حيث نصت على أنه في حالة الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنتهم وموطنهم والعقوبات المحكوم بها.
وانتقدوا عدم تفعيل البنوك للقانون بسحب شيكالت المدانين في قضايا الشيكات بدون رصيد يمنحهم اداة لارتكاب المزيد من تلك الجرائم، والتورط في تحرير شيكات بدون رصيد، بما يهدر هيبة الشيك كأداة ائتمان وليس مجرد ضمان قيمة الدين.
وحذروا من فوضى الحصول على القروض، وتقديم بعض البنوك حوافز مغرية تدفع كثيرا من الشباب للحصول على قروض كبيرة لانفاقها على سلع وخدمات كمالية مثل السيارات الفارهة والسفر لاوروبا، ليقع الشباب في فخ الديون، ويواجهوا بعد ذلك أحكام الحبس.
وأكدوا ان نشر أسماء الموضوعين بالقوائم السوداء المدانين في قضايا شيكات بدون رصيد يحمي المجتمع والمدانين معاً ويمنعهم من ارتكاب المزيد من جرائم تحرير شيكات بدون رصيد، مطالبين بحملات توعوية بمخاطر وأضرار الشيكات بدون رصيد والنتائج المترتبة على الحصول على قروض غير ضرورية، فضلا عن إلزام البنوك بسحب شيكات المدانين والامتناع عن صرف شيكات جديدة لهم .
وطالبوا بوضع سقف لمنح البنوك للقروض حسب الحالة المادية والاجتماعية للعملاء، على ان يوضع في الحسبان مدى انتظام العميل في سداد القروض السابقة.
وأكدوا أن زيادة اعداد قضايا الشيكات بدون رصيد تتصدر أسباب بطء اجراءات التقاضي، نتيجة لتكدس المحاكم بتلك القضايا، ما يؤثر بالسلب على منظومة العدالة، مطالبين بتعديل القانون للحد من قضايا الشيكات.
عبدالرحمن الجفيري: مطلوب تعديل القانون وتغليظ العقوبات
يرى المحامي عبدالرحمن الجفيري أن ارتفاع مستوى المعيشة في دولة قطر والوضع التجاري والاقتصادي القوي الذي انعكس تلقائيا على جميع نواحي الحياة في قطر ، أصبح معه استثمارات في مجال التجارة ، وصاحب ذلك ظاهرة التباهي والتفاخر بالسفر والكشخة والسيارات الفارهة وهذا كله يدفع البعض للاقتراض من البنوك .
وقال : من الملاحظ وأنا أمثل عددا من البنوك في قطر أن هناك مواطنين ومقيمين يحصلون على قروض ضعف الراتب 20 مرة ، وربما أكثر وللأسف الشديد يعجز عن سداد تلك المديونيات ويقوم البنك أو الغير بتحريك الشيك ضد الشخص المخالف للحصول على حقوقه فيذهب للمحاكم ، ثم تستغرق إجراءات التقاضي وقتا طويلا للفصل في القضية ، وهذا الوقت الطويل الذي قد يكون 4 سنوات يؤثر بالسلب على الاقتصاد .
وكشف الجفيري عن لجوء البعض إلى حيلة أخرى للهروب من السداد ، فينتقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى ويفتح حسابا جديدا في بنك جديد ، ويظل يتعامل بشيكات البنك القديم ويحررها للغير وعندما يذهب الشخص لصرف قيمة الشيك يصاب بالصاعقة بعد أن يخبره البنك بأن هذا الشخص لم يصبح عميلا للبنك ، ومن هنا تبدأ دوامة البحث عن الشخص ووظيفته الجديدة والبنك الجديد للحصول على الحقوق .
وقال : بعض البنوك لاتلتزم بالقانون التجاري خاصة المادة 604 الخاصة بالشيكات وتمنح أشخاصا مدانين في جرائم الشيكات دافتر شيكات والمفروض منعه عنهم لمدة عام ، ولذلك نحن نطالب بأن تلتزم البنوك بالقانون وتفعله ، كذلك نطالب بتغليظ العقوبات لتشكل عامل ردع ضد المدانين في جرائم الشيكات ، أيضا لابد أن يكون هناك تنسيق بين المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة للبحث عن إجراءات معينة بإصدار نشرات سوداء تحدد الأشخاص التي تقترض بشيكات بدون رصيد ، لأن لها آثار سلبية على القطاع الاقتصادي ، ولايمكن التهاون أو التعامل بحسن نية أو مرونة فيها ، ولابد من تفعيل و تطبيق القانون بشكل رادع .
وقال الجفيري : للأسف عملية إصدار الشيكات ظاهرة تعاني منها المحاكم وهي بالآلاف سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئناف أو حتي في التمييز ، وللأسف البنوك تساهم في هذه المعاناة بإعطاء مزيد من القروض وتقديم التسهيلات باعتبار الراتب هو الضامن لهذه القروض ، ولكن كما ذكرنا قد ينتقل الموظف من جهة حكومية إلى جهة أخرى دون تمكن البنك من العثور عليه .
وطالب بإدخال تعديلات على القانون التجاري والبنوك والمصارف بتشديد العقوبات لتكون رادعة ، ووضع حد لسقف الاقتراض .
المحامي محمد التميمي: بنوك تمنح دفاتر شيكات لعملاء بدون رصيد
يشير المحامي محمد التميمي إلى أن المادة 604 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 تجيز للقاضي الأمر بسحب دفتر الشيكات من المتهم المدان بجريمة شيك بدون رصيد وتوجيه البنوك بعدم منحه دفاتر جديدة خلال عام، بهدف حماية المجتمع ومنع المتهم من ارتكاب المزيد من جرائم تحرير شيكات دون وجود رصيد كاف، ونزع اداة الجريمة وهي دفتر الشيكات من حامله بعد ثبوت اساءته لاستخدام الشيكات.
وقال: المادة 604 تنص على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة.
وأشار الى عدم تفعيل تلك المادة رغم اهميتها في الحد من قضايا الشيكات التي تزخر بها المحاكم وتمثل النسبة الأكبر من حجم القضايا المتداولة بالمحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها.
وقال: المادة 605 تقضي بأنه في حالة الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم بها.
وأشار إلى أن عدم تفعيل القانون واتخاذ المحكمة إجراءات صارمة مع المدانين يشجعهم على اساءة استخدام الشيك في التلاعب والاحتيال، حيث يستطيع البعض الحصول على دفتر شيكات في أي وقت، الأمر يزيد قضايا الشيكات ويسبب استمرار ظاهرة بطء اجراءات التقاضي.
وأرجع زيادة قضايا الشيكات بدون رصيد الى تساهل بعض البنوك في منح دفاتر الشيكات لعملائها حتى وإن كان رصيده صفرا، مشددا على ضرورة فرض مزيد من القيود على منح دفاتر الشيكات وفقا للرصيد البنكي للشخص إلى جانب راتبه.
وقال : البنك المركزي يقوم بالفعل بتوجيه البنوك عبر تعميمات دورية بأسماء عدد من المدانين لعدم منحهم دفاتر شيكات حتى لو لم يكونوا مدينين في قضايا شيكات بدون رصيد.
جذنان الهاجري: البنوك تتساهل في منح دفاتر الشيكات
يؤكد المحامي جذنان الهاجري أن القانون الحالي كاف ورادع في حالة تطبيقه ولايحتاح لتعديل ، ولكن المشكلة في عدم تفعيل القانون وتوعية الشباب بخطورة وأضرار الظاهرة.
وقال : البنوك تعطي تسهيلات ودفاتر شيكات بالجملة، وهو ما جعل البعض يستهتر بمكانة الشيك.
محمد الدرويش : بعض الشباب أدمن تحرير الشيكات
يؤكد محمد سالم الدرويش أن تطبيق القانون وتشديد العقوبات ووضع ضوابط لمنح دفاتر الشيكات والقروض يحد من الظاهرة أو المأساة التي نعيشها وهي إصدار شيكات بدون رصيد ، لأننا نجد شابا في بداية حياته الوظيفية راتبه 20 ألف ريال ويحصل على 4 دفاتر شيكات يوزع منها على الجميع ، لتكون النتيجة في النهاية الذهاب للمحاكم ومن ثم السجن لعدم استطاعته السداد والالتزام بقيمة الشيكات التي وقعها للغير.
فاطمة الغزال: الشباب يفرط في تحرير الشيكات
تشير فاطمة الغزال إلى أن الاستسهال في تحرير الشيكات بدون رصيد أصبح ثقافة سائدة بين الشباب، لسهولة الحصول على دفاتر الشيكات دون قيود أوضوابط من البنوك، ودون تفعيل قانون الشيكات على المخالفين، والنتيجة أن هناك عددا كبيرا جدا من قضايا الشيكات تنظر أمام المحاكم، وشباب ذهب إلى السجون.
وتقول: أصبح هناك حالة لامبالاة في إصدار الشيكات بدون رصيد وهذه مسألة خطيرة وعلاجها يكون بتفعيل القانون قبل أى شيء آخر، لأن الأمر زاد عن حده في مسألة إصدار شيكات بدون رصيد، وهناك ضرر يقع على الأسرة والمجتمع والاقتصاد، فالأسرة عندما تجد ابنها في السجون بسبب الشيكات فتفعل المستحيل لإخراجه لأن وجوده بالسجن يضر بها وبسمعتها، واعرف شبابا في السجون الآن هم العائل الوحيد لأسرهم .
وأكدت أن المغريات والحماس وتسرع الشباب وراء الظاهرة فمثلا تجد شابا في بداية حياته الوظيفية وراتبه لايتعدى 20 أو 25 ألف ريال وتجده يشترى سيارة فارهة وكشخة والسفر لقضاء الإجازة في أوربا.
خميس الكبيسي: تحرير شيك بدون رصيد نصب واحتيال
يقول خميس الكبيسي : أعرف الكثير من الشباب عليهم ديون للبنوك وللغير وحرروا شيكات بدون رصيد لشراء سيارات فارهة أو ذهب لقضاء الإجازة ، كذلك هناك قطاع المقاولات فهناك آلاف قضايا الشيكات بدون رصيد منظورة أمام المحاكم ، لذلك علينا بتطبيق القانون وتوعية الشباب بمخاطر تحرير شيك بدون رصيد .
ويضيف : أغلب الشباب بمجرد استلامه أول راتب من عمله يذهب لشراء سيارة وكشخه وفيلا وراتبه لايتعدى 25 ألف ريال والنتيجة عدم استطاعته الوفاء بالتزاماته تجاه الغير ، ليدخل في دوامة المحاكم وربما يصل الحال به إلى السجن .
وطالب بوضع سقف لمنح القروض ليكون على أساس قيمة الراتب للحد من الظاهرة ، فليس من المعقول ولا من المقبول أن شخصا راتبه 25 ألف ريال أو 30 ألفا ويحصل على قرض قيمته 500 ألف ريال ، أو مليون ريال ليعجز بعد ذلك عن السداد.
جمال النعمة: الإجراءات الاحترازية غائبة في الأحكام
يقول المحامي جمال النعمة تطبيق القانون بما يتضمنه من إجراءات احترازية ومكملة للأحكام القضائية تكفي لردع المدانين في قضايا الشيكات بدون رصيد ، وإعادة الهيبة للشيك والتي تشمل سحب الشيكات ومنع البنوك من منحها للمدانين في تلك القضايا.
وأضاف : عقوبة الشيك تصل الى الحبس 3 سنوات والغرامة وهي عقوبة مشددة ، لكن تفعيل القانون بشكل كامل يقلل الى حد كبير حجم قضايا الشيك بدون رصيد.
أشار الى أن المادة 604 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 تعطي الحق للمحكمة باستصدار قرار يحرم من هو مدان بجريمة شيك بدون رصيد من الحصول على دفتر شيكات لمدة عام وسحب دفتر الشيكات الذي بحوزته ، فيما تقضي المادة 605 من القانون على أنه في حالة الحكم بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم بها.
وقال : عمليا لا يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والمكملة للأحكام القضائية والكفيلة بتحقيق الردع والحد من قضايا الشيكات ، وإن كان هناك تعميمات من المصرف المركزي تتضمن قائمة بأسماء المحظورين من الحصول على دفاتر شيكات، على أن تلتزم البنوك بهذا الأمر.
وقال: كان لدي قضية حكم على المدعي عليه بحكم حبس لمدة 6 أشهر ، ثم جاء كفيله للتصالح ودفع قيمة الشيك على أقساط، فوافق المدعي على التصالح وانقضت الدعوى رغم الحكم بالحبس لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن الشيكات تعتبر جريمة السهل الممتنع فهناك زيادة في استعمال الشيكات رغم قساوة العقوبة في القانون، لشراء سيارة مثلا أو إيجار مبنى أو خلافه، ما يؤدي إلى سقطات كبيرة، والشيك يعد جريمة على عكس الكمبيالة.
وطالب النعمة بضرورة تفعيل مواد القانون بشكل كامل ، حتى لا يستغل المدان الأمر بسبب عدم الردع الكافي.
خالد الكبيسي: معظم المحبوسين في قضايا الشيكات.. شباب
يقول رجل الأعمال خالد محمد الكبيسي : تفعيل القانون ووضع ضوابط وقيود على منح دفاتر الشيكات يحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد، وللأسف معظم المحبوسين بالسجون بسبب الشيكات من الشباب.
ويضيف : على البنوك قبل منح دفاتر الشيكات والقروض دراسة حالة كل شخص على حده ومقدار راتبه، فما معنى أن موظفاً يحصل على راتب 20 أو 30 ألفاً أمنحه قرضاً بمليون ريال ، ثم يعجز عن السداد ويدخل السجن في النهاية ، فلماذا لا أعطيه على قدر راتبه من البداية 100 ألف أو 200 ألف على أقصى تقدير طالما راتبه صغير وهنا منعنا وقوع الجريمة قبل حدوثها.
وطالب بحملات توعوية للشباب وللبنوك نفسها، توعية الشباب من الحصول على قروض لاستخدامها في كماليات غير ضرورية مثل السيارات الفارهة والكشخة والسفر ، وتوعية البنوك وتثقيف موظفيها فيما يتعلق بمنح القروض ودراسة الحالة وراتبها ووظيفته.
أحمد الخلف: الشيكات المرتجعة تهدد الاقتصاد
يؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن ظاهرة الشيكات بدون رصيد أصبحت موضوعا شائكا للغاية، ولن نستطيع منع شخص من إصدار شيكات بدون رصيد طالما هناك تسهيلات تقدم له من البنوك، وطالما القانون لايفعل، ولكننا نستطيع منع الجريمة قبل وقوعها، وليس بعدها من خلال تفعيل مواد القانون التجاري الخاصة بالشيكات ووضع ضوابط مشددة للبنوك.
ويضيف: الشيكات وسيلة دفع مشروعة ومتبعة في كل أنحاء العالم، ولكن مع الأسف هيبة الشيك فقدت في السنوات الأخيرة بعد أن كانت مصانة قبل 8 أو 10 سنوات من خلال إجراءات صارمة جدا بحيث إذا رجع شيك من البنك تذهب به للشرطة التي كانت تأخذ إجراءات فورية بتحويل الشخص إلى النيابة وقد يصل الأمر إلى توقيف الشخص نفسه قبل البدء في إجراءات التقاضي، وهذه كانت وسيلة ردع قوية حفظت للشيك هيبته وقيمته في ذلك الوقت، ولكن منذ فترة عطلت هذه الوسيلة ولذلك حدث تماد في إصدار الشيكات بدون رصيد، لذلك مطلوب تفعيل القانون وإعطاء صلاحيات واسعة للشرطة والنيابة العامة كما كانت من قبل لعودة الهيبة للشيك، لأن إجراءات التقاضي تأخذ وقتا طويلا للفصل في القضية، ويمكن أن يحصل الشخص المدان على حكم بالحبس، ولكن حق الآخر يكون ضائعا.
ويضيف الخلف: المطلوب حاليا منع الجريمة قبل وقوعها بطبيق القانون وإعطاء صلاحيات واسعة للشرطة والنيابة العامة ، وهذا سيخفف الضغط من على كاهل المحاكم، لأن قضايا الشيكات التي تنظر أمام المحاكم بالآلاف.
جابر المري : مطلوب التوعية بمخاطر إساءة استخدام الشيكات
يقول رجل الأعمال جابر راشد المري : الشيك هو العمود الفقري للاقتصاد في العصر الحالي خاصة لرجال الأعمال وكبار المستثمرين وكلما كان الشيك مكانته قوية وهيبته مصونة كلما كان الوضع الاقتصادي قوياً جداً، أما إذا فقد الشيك قوته وهيبته ، فهذا بالطبع يؤثر على الاقتصاد ويضر به ، ويضر بأي رجل أعمال أو مستثمر ، لأن يأتي لك شخص ويحصل منك على بضاعة بقيمة 3 ملايين ريال مثلاً مقابل شيك ، ثم تكتشف أنه بدون رصيد ، وتتكرر المسألة مع شخص آخر وهكذا وهنا يتضرر رجل الأعمال وقد يتوقف عن ممارسة تجارته لعدم وجود سيوله لدية ، أي الدورة الاقتصادية لرأس ماله ناقصة وبالتالي تتوقف عن العمل.
ويضيف : نريد عودة الشيك لسابق عهده لأن هناك تعاملات بالملايين، وإذا لم يكن الشيك محمياً ومصوناً بقوة القانون وتفعيل الإجراءات الخاصة به فسيكون ذلك له أثر سلبي جداً على الاقتصاد ، والمحاكم تأخذ وقتاً طويلاً قد يصل لـ 4 سنوات للفصل في قضايا الشيكات ، وبالتالي مطلوب تفعيل القانون وسحب دفاتر الشيكات من المخالفين.
وطالب المري بتدشين حملات توعوية للشباب وتعريفهم بمضار ومخاطر الشيكات بدون رصيد، وتبدأ هذه التوعية من المرحلة الإعدادية.
عبدالله السليطي: قضايا الشيكات وراء بطء إجراءات التقاضي
يقول عبدالله مبارك السليطي: ليس لدى البنوك مشكلة في اعطاء دفاتر الشيكات لمن يريد فهذه مصلحتهم وعملهم، لكن المشكلة لدى الشباب والمحاكم وعدم تفعيل القانون، فقضايا الشيكات تأخذ وقتا طويلا جدا أمام القضاء قد يستغرق 4 سنوات، وانا شخصيا أعاني منذ سنوات للحصول على حقوقي لدى الغير ولدي شيكات عليهم ولكن لم أحصل على حقوقي حتى الآن.
ويضيف: قضايا الشيكات وراء بطء اجراءات التقاضي، فالشخص المخالف يذهب للمحكمة ويقف امام القاضي ويقول انه ليس لديه نقود لسداد ما عليه وبعد طول انتظار يأتي الحكم بحبس الشخص ثم يفرج عنه بكفالة، ليخرج يعاود نشاطه بتحرير شيكات بدون رصيد لآخرين دون ادنى مسؤولية، ولذلك مطلوب تفعيل قانون الشيكات خاصة المادة 604 من القانون التجاري التي اعطت للمحكمة الحق في حالة الادانة في احدى جرائم الشيكات بسحب دفتر الشيكات من الشخص وعدم منحه دفترا جديدا لمدة سنة، كذلك لا بد من اعطاء الشرطة والنيابة العامة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد كما كان الحال قبل 8 سنوات للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد.
وقال السليطي: نحن بحاجة إلى اتخاذ اجراءات فعاله ومشددة لاننا نتحدث عن حقوق ناس وحقوق عامة وخاصة يجب احترامها.
د. موزة المالكي: عدم تحمل المسؤولية المالية مرض نفسي
تحذر الاستشارية النفسية د. موزة المالكي من الآثار النفسية والاجتماعية لقضايا الشيكات بدون رصيد على الفرد والأسرة والمجتمع.
وتقول: عدم السداد نوع من عدم الوفاء، وهذا النوع من أسوء أنواع عدم الالتزام لأنه تحايل على القانون ونصب على المجتمع، خاصة اذا كان يحرر شيكات بدون رصيد وينفق المال في اشياء تافهة.
وأوضحت أن الشخص الذي يدمن إصدار شيكات بدون رصيد يجب أن يعالج نفسيا لأنه مريض، لانه فاقد للاحساس بالمسؤولية ويتعمد إيذاء الآخرين.
وأضافت: على بعض الهيئات والمؤسسات الخيرية التي تسد عن الغارمين ديونهم التأني ودراسة كل حالة ولا تدفع سوى للمحتاج فقط حتى لا يحسبها المتهور ومدمن تحرير الشيكات بدون رصيد انها ستمر بلا عقاب، ما يعاود الكرة مرة أخرى بكتابة شيكات بدون رصيد لانه يعلم ان هناك من سيسد عنه خاصة أن هناك حقا عاما وحقا خاصا وهذا فيه ايذاء للمجتمع وليس فقط للشخص نفسه وتوريط الاهل وإيذاؤهم.
عيسى السليطي: مطلوب نشر قوائم المحكوم عليهم
يقول عيسى السليطي : نحن بحاجة إلى تفعيل القانون وتوعية الشباب للحد من الظاهرة ، لان اليوم توجد المئات من قضايا الشيكات بدون رصيد منظورة أمام المحاكم ، ولذلك مطلوب تدشين حملات توعوية للشباب لمواجهة إغراءات البنوك والتسهيلات التي تقدمها عند منح دفاتر الشيكات والقروض، والأهم هو تفعيل القانون وتشديد العقوبة لأننا أمام ظاهرة تضر بالمجتمع .
وطالب بنشر القوائم السوداء للذين يصدرون شيكات بدون رصيد في الصحف اذا كانت شركات أو أشخاصا ، لأن هذا ينعكس بالسلب على الاقتصاد وعلى المجتمع، وأسرة الشخص نفسه، فنحن لانريد لشبابنا السجن ولا نريد المعاناة لأسرهم.