جريدة الراية - الأربعاء24سبتمبر2014
توحيد قيمة الاستيراد الخليجي ..
د. صالح المري:تخفيض أسعار 652 دواءً للأمراض المزمنة
د. عائشة الأنصاري: تطبيق القرار
على 4500 دواء العام المقبل
كتب - عبدالمجيد حمدي:
أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تطبيق
قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً
من أمس الأول.
وقال الدكتور صالح علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة
في مؤتمر صحفي أمس : بناء على هذا القرار فإن الأدوية في قطر انخفضت أسعارها ولن تكون
الأسعار متفاوتة بين دول مجلس التعاون كما كان يلاحظ في السابق.
وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ القرار على قائمة أولى من الأدوية تضم 657 مستحضراً من
52 شركة وهي من الأدوية (المبتكرة) التي تستعمل في الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً بين
دول المجلس وهي أدوية القلب وأدوية الغدد الصماء وأدوية أمراض العضلات والعظام وأدوية
الجهاز الهضمي وأدوية الأمراض الجلدية.
وأشار إلى أن الهدف من توحيد سعر استيراد الأدوية هو توحيد فروقات الأسعار بين دول
مجلس التعاون والارتكاز على عملة مرجعية واحدة هي الدولار إلى جانب تخفيض أسعار الأدوية
في دول المجلس التي تباع فيها بأسعار عالية والتقليل من حركة الأدوية بين هذه الدول
حيث كان البعض يقوم بشراء أدوية من دول مجاورة بأسعار أقل منها في الداخل.
وأوضح أن القائمة الثانية من الأدوية التي ستدخل حيز القرار هي الأدوية (الجنيسة) التي
تستعمل في علاج الأمراض المزمنة وعددها 652 مستحضراًً من 48 شركة حيث سيطبق عليها القرار
في الربع الأول من العام المقبل فيما تضم القائمة الثالثة 7 مجموعات مرضية من بينها
الأدوية المستخدمة في علاج مرض السرطان.
وقال: الدواء المبتكر هو الذي تنتجه إحدى الشركات الدوائية وتحوز على براءة اختراعه
لعدد من السنوات ثم يفتح الباب أمام الشركات الأخرى لإنتاج نفس الدواء بمسمى آخر وهو
الدواء الجنيس.
وأكد الدكتور المري أن توحيد أسعار الأدوية جاء بعد سنوات من العمل والتنسيق بين مختلف
المعنيين من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون وشركات الأدوية حيث تم تركيز الجهد على
تحقيق هدف سامي وهو توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار رخيصة بما يصب في النهاية في
مصلحة المستهلك المريض الذي يوليه القطاع الصحي كل اهتمامه.
وأشاد في هذا الإطار بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من مسؤولين عن الصحة في دول
مجلس التعاون وكذلك شركات الأدوية التي تعاونت كثيرا لتحقيق هذا الموضوع.
من جهتها قالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية
بالمجلس الأعلى للصحة أنه بحلول نهاية 2015 سيتم تطبيق القرار على جميع المستحضرات
الطبية المسجلة في الدولة وعددها 4500 دواء.
وأوضحت أن التفاوت في أسعار الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تقلص
كثيرا ولن يزيد على 10 %، كما تم الاتفاق مع شركات الأدوية المحلية في دول التعاون
على ألا تزيد نسبة ربحهم في بيع الدواء على 45% مع توحيد أسعار استيراد الأدوية من
الشركات المصدرة له.
وقالت: يأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية في دولة قطر بناء على قرار المجلس الأعلى
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين
دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) وتفعيلا لقرار مؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس
التعاون والذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ هذه الخطوة بناء على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص بالمجلس
الأعلى للصحة في اجتماعها في نوفمبر 2013 وتمت فيه الموافقة على مشروع قرار نظام تسعير
المنتجات الصيدلانية.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن
تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم
مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام
تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
تراخيص جديدة لاستيراد الأدوية
قطر تنضم لبرنامج المراقبة الدولية للأدوية