جريدة الراية -
الخميس25سبتمبر2014
يحدد
إجراءات التسجيل ورخص القيادة والتأجير ونقل الملكية
مجلس الوزراء يوافق على قانون الوسائط البحرية
إلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي (AIS) وجهاز (VHF)
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره
في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية.
وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بعدم جواز تسيير الوسائط البحرية إلا بعد
تسجيلها، وشروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل وصلاحية شهادات التسجيل وتحديد
أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية، وتحديد شروط وضوابط منح رخص القيادة وإجراءات
التأجير ونقل الملكية لهذه الوسائط.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30)
لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإلزام السفن والعائمات بتركيب
النظام الآلي (AIS) وجهاز (VHF). ويعرف مشروع القرار نظام (VHF) بأنه جهاز راديو ذو
تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية، والنظام الآلي
(AIS) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية، ويسري ذلك القرار
على السفن والعائمات التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية.
وتلتزم تلك السفن بتركيب وتشغيل النظامين المشار إليهما قبل إتمام إجراءات التسجيل.
رابعا- الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق الفرجان لبنك قطر للتنمية.
وتقضي أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بأنه
يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أو معنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين
من أملاك الدولة العامة.
كما لا يجوز، بأية صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد
على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
واستثناء من ذلك، يجوز الترخيص بالانتفاع بهذه الأموال، بموجب مرسوم يتضمن اسم
المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع.
خامسا- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية
لاتفيا.
سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية.
2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المالية بشأن
التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2014 لأعمال اللجنة.
وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات
اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام المياه المعالجة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية
لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في إنتاج الأعلاف، وترشيد استخدام المياه المحلاة
ودراسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة وإلزام الجهات المختصة باستخدامها.
3- كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المنتدى الثاني للتنمية
والتشغيل (الرياض - فبراير 2014).
وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على المجلس البيانات
المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014، وأشار سعادة الوزير إلى تطور ترتيب
دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات من 1990 إلى 2014 حتى وصلت إلى
الترتيب (31) في السنة الأخيرة، حيث صنفت الدولة من الدول ذات التنمية البشرية
المرتفعة، وإلى أهم التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات
المقبلة، وما يتطلبه ذلك من إجراءات.
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم موانئ
قطر البحرية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن
أملاك الدولة العامة والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة
الداخلية