جريدة العرب - الخميس25سبتمبر2014
ندوة
جمعية المهندسين تطالب بالكشف عن أسباب تأخير المشروعات
أكدت ندوة إدارة المشروعات التينظمتها جمعية المهندسين القطرية، أن ظاهرةتأخر تنفيذ
المشروعات تعتبر أحدالمشاكل الكبري التى يجب العمل على حلها من خلال دراسة الاسباب
ومنع تكرارها.
ولفت المشاركون في الندوة إلي ان تحديد اسباب هذه الظاهرة و ووضع حلول لها يساعد علي
إنجاز المشروعات فى الوقت المحدد وبدون إهدار للأموال التى تنتج عن التأخيرات والتعديلات
المستمرة بها.
وشهدت الندوة التي حضرها أكثر من 200 مهندس من مختلف التخصصات فى الدولة، محاضرة للمهندس
إبراهيم السليطى حول كيفية إدارة المشروعات بطريقة صحيحة تضمن الانجاز الجيد فى الوقت
المحدد وبدون أخطاء فى التنفيذ.
وركزت على عوامل نجاح إدارة المشروع و التي يمكن اختصارها في أربعة أشياء رئيسية، أولها
تحديد فكرة المشروع وكيفية تدوينها جيدا من وتشمل وصفه بالشكل الصحيح المتكامل، ففى
حالة بناء
مستشفى مثلا يجب أن يتم كتابة المطلوب جيدا من حيث المساحة والطوابق الأسرة التى تتضمنها
بشكل تفصيلى ومنطقي.
والأمر الثانى هو تفاصيل التصميم وتشمل وضع خرائط وتصاميم تفصيلية لجميع مراحل التنفيذ،
والأمر الثالث هو طريقة التنفيذ من خلال التعاون مع المقاول المنفذ ووضع برنامج للعمل
يوضح كيفية التحكم والتعامل مع المخاطر الخارجية التى تؤثر على المشروع، وأخيراً التدريب
والتأهيل على كيفية تشغيل المشروع.
وشهدت الندوة تفاعل الكثير من الحضور مع المحاضرة وتبادلوالنقاش حول أسباب عدم الدقة
فى إدارة المشروعات وتأخير تنفيذها، وأرجع مشاركون ذلك ، إلي عدم الإدارة الجيدة للمشروع
و عدم السرعة
فى استخراج الموافقات والتصاريح من جانب الجهات الرسمية بالدولة، والتعديلات التى يطلبها
مالك المشروع خلال مراحل التنفيذ.
وأوضح المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، إن الجمعية اختارت
هذا الموضوع نظرا لأهميتة ومن ثم تم تنظيم الندوة، مشيراً إلي أن إدارة اي مشروع هي
العمود الفقري لضمان نجاحه، فلا يوجد مشروع إلا له مدير مشروع ومن ثم لابد من القاء
الضوء على كيفية اختيار مدير المشروع الجيد وتوضيح الأساسيات التى يجب أن يتبعها خلال
مرحلة إدارة المشروع.
واشار، فى تصريحات على هامش الندوة، الى أنه فى الوقت نفسه لا يجب ان يتم تحميل مدراء
المشروعات أعباء التأخيرات التى تحدث فى المشروعات فلابد من منحهم الصلاحيات اللازمة
لاتخاذ القرار وعدم تكبيلهم بوضع روتيني محدد خاصة فى بعض الامور المادية والقرارات
الاستراتيجية، وكذلك الجهات الخدمية الأخرى يجب أن تظهر المزيد من التعاونمن أجل الوصول
للهدف المطلوب وهو تنفيذ مشروع جيد.
واوضح أن القاء اللوم على الموافقات والتصاريح الحكومية فقط بأنها المسؤول الأول عن
تأخير المشروعات أمر غير صائب ولكنها تتحمل جزء فقط من هذا الأمر فأسباب التأخير كثيرة
ولكن يجب على الجهات الخدمية أن تظهر المزيد والسرعة فى التعاون خلال تنفيذ المشروعات
، مشيرا الى أن أسباب التأخيرات متعددة تبدا من المالك والاستشاري والمقاول ومن ثم
فالمسؤولية مشتركة وكل جهة يجب أن تؤدى دورها فى هذا الإطار.
وأكد المهندس عبدالله الباكر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن إدارة المشروعات
تتطلب توفر عدد من الاشياء الرئيسية الهامة المشروع مثل الخرائط اوالتصاميم الجيدة،
مشيراً إلي ان المكان المعد لتنفيذ المشروع يجب أن يكون جاهزا أيضا والموافقات والتراخيص
المطلوبة للتنفيذ قد انتهت، فلا يتوقف المشروع فى أى مرحلة انتظارا للحصول على ترخيص
أو موافقة من جهة ما.
وأشار إلى أن سوء إدارة المشروع لها عدة أسباب منها التغييرات التى تحدث على التصاميم
وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته مالك المشروع، وكذلك مرحلة التنفيذ من جانب المقاول من حيث
عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة نتيجة لعدم وجود آليات أو عمالة كافية للعمل
او نقص فى المواد الخام فهذا الجزء هو المسؤول عنه.
وأوضح أن غياب المعلومات يعتبر أكبر العوامل الرئيسية فى أسباب تأخير المشروع ومن ثم
سوء الإدارة فإذا كانت المعلومات خافية على المصمم او المخطط للمشروع فإن التنفيذ،
من المؤكد ، أنه سوف
يتوقف أكثر من مره حيث أن غياب المعلومة تجعل الكثير من الأمور الغير واضحة تظهر على
السطح مستقبلا وتفاجيء المنفذ ومدير المشروع الذي ربما لا يكون مستعدا للتعامل مع المشاكل
الطارئة بهذا الشكل.
وقال المهندس خالد النصر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية والرئيس التنفيذي
لشركة إمداد: اختيار الجمعية لموضوع الندوة يأتى بناء على احساس الجمعية للموضوعات
الأكثر الحاحا واحتياجا بالمجتمع القطري حيث أن إدارة المشروعات تعتبر هى الأساس خاصة
فى ظل التطور العمرانى بالدولة فالتركيز على أساسيات إدارة المشروعات من شأنها أن يقضي
أو على الأقل يقلل
التأخيرات التى تحدث بالمشروعات فى الوقت الحالى.
وأوضح أنه من الملاحظ أن الغالبية العظمى من المشروعات تتأخر والأسباب قد تكون خارجة
عن إرادة المهندس او مدير المشروع موضحا أن من بين الأسباب الرئيسية فى هذه المشكلة
هو الموافقات
الحكومية واستخراج التراخيص سواء رخصة البناء أو الحفر والعمل وموافقات من جهات خدمية
محددة، ومن ثم فإنه إذا تم الأخذ فى الاعتبار هذا الأمر فى بداية المشروعات والاسراع
فى استخراج هذه التصاريح والموافقات قبل البدء فى التنفيذ فإن الوضع سيتغير تماما وسنتفادى
التأخير، مشيرا الى أن الفرق بين المهندس الجيد هو من يتوقع المشاكل قبل حدوثها ويضع
الحلول لها قبل حدوثها بخلاف انتظار حدوث المشاكل والتفكير فى حلها وقت حدوثها فهذا
بالتأكيد يؤدى لتأخير المشروعات.
وتابع: إذا كانت هناك أخطاء فى تصميم المشروع من البداية فإن مدير المشروع يكون أمام
أمر واقع ولابد أن يتعامل مع هذه الأخطاء ويضع لها الحلول بدلا من القاء اللوم على
الآخرين سواء مصمم او استشاري ويتفادي المشاكل من خلال ما يعرف بإدارة المخاطر بالمشروعات
ومن وجهة نظري فإن التأخيرات بالمشروع تأتى فى الأساس من المالك فيجب على مالك المشروع
ألا يتدخل فى التنفيذ بإضافة تعديلات جديدة على التصميم وأن يكون التدخل فقط لمنع حدوث
أخطاء فى التصميم الذي تم الاتفاق عليه من البداية .
وأشار الى أنه من الأفضل، إذا كان هناك تعديلا فى المشروع ، أن يتم عمل مشروع إضافى
ملحق بالمشروع الرئيسي لتقليل التأخيرات ومن ثم توفير ملايين من الأموال لأنه المشروع
الجديد سيكون
بتكلفة أقل من التعديلات التى سيتم ادخالها على المشروع فمثلا إذا كان المشروع هو بناء
مستشفى بعدد غرف معينة ويريد المالك زيادة أعداد الغرف فبدلا من توقيف المشروع وتأخير
تنفيذه لتعديل التصميم والتنفيذ الجديد فإنه من الافضل أن يتم عمل ملحق إضافى يضم غرف
أخرى جديدة للمبني المطلوب وكذلك الأمر فى الشوارع بأن يتم إنشاء طرق أخري فرعية موازية
له.
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2010 بإعادة تشكيل لجنة قبول المهندسين ومكاتب
الاستشارات الهندسية
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل
وشهر جمعية المهندسين القطرية
مهندسون : قرارات عشوائية تؤثر على المشاريع المستقبلية