جريدة الراية - الأربعاء01أكتوبر2014

خلال ندوة نظمتها إحسان وحقوق الإنسان
مطالب بسرعة إصدار قانون حماية المسنين
حفظ حقوق المسن المتقاعد من خلال الامتيازات والمعاش التقاعدي

كتبت - هناء صالح الترك:
أوصت ندوة الحقوق الاجتماعية والقانونية لكبار السن التي نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الملينيوم صباح أمس بتجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان وتشديد العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، وتجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف.
وطالبت الندوة التى عقدت بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف في اليوم الأول من شهر اكتوبر من كل عام، بتعزيز الأمن الصحي والنفسي والبدني والعاطفي للمسنين والحد من استغلالهم ودعت الى إعداد مشروع قانون متكامل لحماية المسنين مع تحديد القواعد والأحكام التي تدعم حماية المسنين وصون كرامتهم وتوفير امنهم الاقتصادي والنفسي والصحي والجسدي والعقلي.
وشددت الندوة على حتمية فرض جزاءات عقابية ضد كل مكلف برعاية الأشخاص المسنين حال امتناعه عن القيام بالتزاماته المفروضة عليه، وبمعاقبة كل من ترك شخصاً مسناً أو عرضه للخطر، ووضع آليات وقواعد إجرائية سهلة للتمكن من ضبط هذه الأفعال والإبلاغ عنها وكشفها للوصول إلى الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، وأكدت الندوة ضرورة ايجاد ما يُسمى الحق العام بشأن البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية فيما يخص العنف ضد كبار السن، لا يمكن التنازل عنه من قبل الدولة، وتطبيق العقوبة، ومراجعة القوانين المدنية والاجتماعية الصادرة في دولة قطر خاصة التي تنص على تقاعد الموظف عند سن معين وربط التقاعد بالقدرات البدنية والذهنية وليس العمر والسعي لحفظ حقوق المسن المتقاعد من خلال الامتيازات التي تمنح له بالإضافة للمعاش التقاعدي وذلك لحفظ كرامة المسن خلال هذه المرحلة، واشارت الندوة الى أهمية وضع سياسة اعلامية تثقيفية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا كبار السن تتفاعل مع التحولات التي يمر بها المجتمع بحيث تبلور رأي عام يرفض جميع أشكال الاساءة لكبار السن كما طالبت بإنشاء أقسام متخصصة لطب الشيخوخة بالمستشفيات لتوفير الرعاية الطبية ووضع برامج تخصصية تستهدف اعداد متخصصين للكشف عن اصابات العنف وكيفية التعامل مع فئات كبار السن بحيث يكون تأهيلهم يتناول الجوانب الاجتماعية والنفسية، ودعت الندوة الى تشكيل قاعدة بيانات بخصوص نطاق وأشكال إساءة المعاملة التي يتعرض لها كبار السن في مختلف الظروف (من أجل فهم حجم المشكلة وطبيعتها على الصعيد المحلي و العالمي)، وتعميم المعلومات على جميع القطاعات المعنية، من أجل تمكينها من توقي إساءة معاملة المسنين وتعزيز استجاباتها لها، وطالبت الجهات العاملة في خدمة كبار السن بالدولة بإعادة صياغة أو التعديل على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بحيث تتضمن جميع الحقوق المتعلقة بكبار السن، ودعت الندوة الجهات ذات الاختصاص في قطر للسعي في المحافل الدولية لتضمين حقوق كبار السن ضمن اتفاقية دولية أسوة باتفاقية حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة.
وتناولت الندوة التي ادارها الدكتور عبد العزيز المغيصيب العميد الأسبق لكلية التربية في جامعة قطر مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بالحماية القانونية والاجتماعية للمسنين، وتحدث الأستاذ يوسف أحمد الزمان المحامي، حول المزايا والإعفاءات الواجب أن يتمتع بها كبار السن، موضحاً أن معظم التشريعات المتعلقة برعاية كبار السن في الدول الغنية والمتقدمة تضمنت ضرورة حصول المسن على جملة من المزايا والإعفاءات، وأن يكون للمسنين الأولوية في إنهاء إجراءات معاملاتهم خاصة في الدوائر الحكومية والمحاكم والمطارات والمواصلات العامة، وطالب الزمان بتجريم أفعال الإساءة والعنف ضد المسنين موضحاً أنه كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى ألم جسدي أو نفسي لدى المسن، بأي طريقة أو وسيلة مما يعرضه لمشاكل صحية ونفسية، وأكد ضرورة التصدي لتلك الأفعال المشينة التي يتعرض لها المسنون بسن وإعداد تشريع خاص يجرم سوء معاملة كبار السن وفرض عقوبات على بعض الأفعال التي ترتكب في حقهم وتصنيف تلك الأفعال على أنها جرائم ويتم التعامل معها على هذا الأساس، ودعا الزمان لإعداد وصياغة مشروع قانون متكامل للمسنين يتضمن القواعد والمبادئ الهادفة إلى تدعيم حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم في اطار من التكامل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي.
ودعا السيد جابر الحويل المري، مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ورقة قدمها خلال الندوة إلى تفعيل دور كبار السن في المجتمع، والاستفادة من الطاقات والخبرات المتوافرة لديهم، بما يحقق الاستفادة من خبرة السنين، وتشجيع القادرين على العطاء منهم على استمراره، ودعى للعمل على أن يتحقق لكبار السن، بالإضافة إلى الحقوق المقررة لكل إنسان، مجموعة من الحقوق التي تتناسب مع أعمار هذه الفئة وظروفها وما قدمته للبشرية، وقال إنه يجب أن تتوافر لهم مقومات التقدير والرعاية والاستمرار في العطاء للقادرين عليه والراغبين فيه.
من جهتها دعت الدكتورة أمينة الهيل، المستشارة النفسية بالمجلس الأعلى للتعليم في ورقتها التي حملت عنوان الحماية الأسرية للمسن في المجتمع القطري، لدمج المسنين في العمل والأنشطة بعد سن التقاعد، والعمل على تهيئة الفرصة للمسنين لإثبات ذاتهم، بجانب العمل على خدمة المجتمع مما يزيد من اتجاهاتهم الإيجابية نحو الحياة، وطالبت الدكتورة الهيل، لإعداد أخصائيين نفسيين في مجال الصحة النفسية والرعاية النفسية للمسن، والتوسع في إنشاء نواد للمسنين، واستخدام برامج وطرق تقوية الذاكرة بفنياتها المختلفة مع فئات كبار السن، بجانب تغيير أسلوب رعاية المسنين في فئة منعزلة عن المجتمع، نظراً للتغير والعمل على دمجهم في المجتمع وليس عزلهم عنه، كما دعت الدكتورة أمينة الهيل لتوعية المسنين بأنواع الخدمات التي تقدم لهم، وأماكنها حتى يتسنى لهم الاستفادة منها، والاستفادة من قدرات وطاقات المسنين للعمل أو التطوع في الجمعيات والمؤسسات الخاصة، إضافةً للتهيئة النفسية لمختلف الفئات العمرية لمرحلة الكبر، والتعرف على متطلباتها والاستعداد لها، ومشاركة المسن في المجتمع من خلال المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
الشيخة الجوهرة آل ثاني:
شراكة مجتمعية لكفالة وتعزيز حقوق كبار السن
وأكدت الشيخة الجوهرة بنت محمد آل ثاني، مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكريس حقوق المسنين يمثل أحد المقومات المهمة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص وأنه مظهر من مظاهر التكامل الاجتماعي، وشددت على وجوب الاهتمام بواقع المسنين وتكريس كافة حقوقهم، واعتبار ذلك مسؤولية يتشاركها الجميع، وأكدت على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بالمسنين وقالت إن الدستور القطري أقر حقوق كبار السن في المادة (21) منه بالحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع
وشددت على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن، وذلك وفق قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداءها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة وفي هذا السياق، وقالت إنه ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق كبار السن، ودعت إلى تكريس الجهود المجتمعية الحكومية والأهلية لتحقيق كافة حقوق هذه الفئة.
مريم الأنصاري: ربط التقاعد بالقدرة الذهنية والبدنية للموظف وليس بالعمر
دعت السيدة مريم إبراهيم الأنصاري مدير إدارة البحوث والتطوير بإحسان في ورقة قدمتها حول دول دولة قطر في مجال تعزيز حقوق كبار السن، إلى الإسراع في إصدار قانون حماية حقوق المسنين، موضحة أن من التحديات الأساسية التي تواجه الدولة سن قانون يعمل على تهيئة بيئة مناسبة للمسنين تعزز حقوقهم في الاستقلالية والرعاية والمشاركة الفاعلة في المجتمع والدفاع عن حقوقهم المدنية والمادية، وقالت إن جميع الحقوق التي يحصل عليها المسن عبارة عن مجموعة من القوانين توزعت في عدة تشريعات وطنية وقرارات وزارية، ودعت الأنصاري لمراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف عند سن معين، وربط التقاعد بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمر، وطالبت الأنصاري بضرورة بناء قاعدة بيانات متخصصة لكبار السن، لتقدير الزيادة الفعلية للمسنين في قطر لافتة إلى أن زيادة عدد المسنين من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجةً لارتفاع متوسط العمر المتوقع، والناتج عن التطور في الخدمات الطبية المقدمة لسكان الدولة.
الزمان: يجب تضمين القانون الجديد مزايا وإعفاءات لكبار السن
شدد المحامي يوسف الزمان على ضرورة إعداد وصياغة مشروع قانون متكامل يضمن حقوق المسنين، ويفرض الالتزامات التي تقع على جميع الجهات والأفراد لتدعيم وحماية الأشخاص كبار السن وصون كرامتهم في إطار من التكامل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي، بين وعبر أجيال هذا الوطن..
وقال الزمان في ورقته التي تحمل عنوان مدى الحاجة إلى إصدار قانون خاص لرعاية وحماية المسنين، إنَّ جميع ما ورد في التشريعات القطرية سواءً في قوانين الضمان الاجتماعي والإسكان وإدارة الموارد البشرية، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والأسرة وغيرها، والتي تمس كبار السن لا تصلح بديلاً عن وجود تشريع خاص ومتكامل لرعاية المسنين وحمايتهم، وبدون هذا التشريع المتكامل لن نستطيع تحقيق وتوفير ما يمليه علينا واجبنا الإنساني والديني والدستوري تجاه كبار السن، وأن نطبق ما تقرره المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على هذه الفئة.
وشدد على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون إلزام الدولة ممثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية، وتوفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع بتلك الحقوق.
أما المبحث الثالث فقد تناول المزايا والإعفاءات التي يجب أن يتمتع بها كبار السن، حيث إنَّ معظم التشريعات المتعلقة برعاية كبار السن في الدول الغنية المتقدمة، أكدت وتضمنت ضرورة حصول المسن على جملة من المزايا والإعفاءات.
فيما تناول المبحث الرابع تجريم أفعال الإساءة والعنف ضد المسنين، حيث إنه يتعين وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة للتمكن من ضبط هذه الأفعال والإبلاغ عنها وكشفها للوصول إلى الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، محذرا من ترك المسن تحت رعاية الخدم، حيث هؤلاء أكثر عرضة للعزلة ولخطر الإساءة.
د. عبد العزيز المغيصيب مجلس الفرجان بالدفنة تحول إلى ناد للسيارات
الدوحة - الراية:
أكد الدكتور عبد العزيز المغيصيب العميد الأسبق لكلية التربية في جامعة قطر في تصريحات صحفية امس ان مجالس الفرجان تلعب دور النادي بالنسبة لكبار السن، وهي متنفس في غاية الأهمية لهم بحيث يتحدثون ويتشاورون في امور حياتهم.
وأيضا هذه المجالس لها دور مجتمعي آخر فقد تستضيف مجالس العزاء وعقود الزواج وغيرها من المناسبات فمثل هذه المجالس مهمة جدا ولقد سبقتنا دول خليجية كثيرة اقل محدودية من الناحية المادية ومع ذلك نجحت في تحقيق ذلك.
وقال د. المغيصيب :نحن فوجئنا من خلال مجلس فريج الدفنة بعد ان بني ووضع الأثاث بداخله وصممت الديكورات بأن أزيلت اللوحة الخاصة بكبار السن بعد فترة قصيرة من الزمن وتحول المجلس الى ناد للسيارات بقدرة قادر.
وأشار الى ان منطقة الدفنة تعد اكبر منطقة بالدولة يعيش بها متقاعدون وبناء عليه نحن في حاجة الى مثل هذه الأندية والمجالس لدعم الجانب الاجتماعي لدى المسن فلا ادري من يجيبنا على هذا السؤال ونحن كمسنين ما زلنا نطالب بحقنا في هذا المجلس وانا اعرف ان عندنا الكثير من الأندية وبالتالي من حق المسن ان يقول أين حقي.
مبارك آل خليفة: حماية كبار السن من منظور تنموي لحفظ حقوقهم
أكد السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير العام لإحسان خلال كلمته على أن الندوة هدفت لمناقشة مسألة حماية كبار السن في دولة قطر من منظور تنموي جديد، والمشكلات والمخاطر التي تواجه كبار السن في ظل العولمة وتحولاتها، والوقوف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم، بجانب تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتقدم آل خليفة بالشكر لمسؤولي وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مجهوداتهم التي بذلوها لإنجاح الندوة، وعلى تعاونهم المثمر مع إحسان في عدة أنشطة مشتركة بين الجانبين، كما تقدم بالشكر لمقدمي الأوراق بالندوة.
وفي تصريح لـالراية قال السيد مبارك آل خليفة: إن أهمية الندوة هي دراسة أوضاع المسنين في أوراق عمل بحثية تقدم من الناحية القانونية والناحية الاجتماعية، نحن أولا لدينا التشريع الإسلامي وهو حمى حقوق المسن بالتالي ما يطرح اليوم هو لبلورة هذه الأمور في صيغ تشريعية وقانونية مشيرا الى ان المسن في قطر يحظى باهتمام كبير في مسألة تقديم الخدمة لكبار السن وحتى ضمان المعيشة الكريمة منوها بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الضمان الاجتماعي ما أعطى من زيادة في الرواتب والمسنين جزء منهم دفعة قوية معنوية تساعدهم على ظروف المعيشة وعلى الغلاء الحاصل وعلى الكثير من الأمور موضحا ان من اهم الأمور التسريع في اصدار تشريعات وهناك دراسات بهذا الصدد ونأمل ان تخرج الى النور.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لرعاية المسنين

تدشين برامج رعاية المسنين القطريين نهاية 2014