جريدة الراية - الإثنين13أكتوبر2014

المصارف تتفق على تأمين النظام المالي

 واشنطن - أ ف ب:
تحت ضغط سلطات تنظيم الأسواق، اتفقت المصارف الكبرى في العالم على ضمان سلامة النظام المالي العالمي عبر القبول بالتخلي عن بعض الحقوق في الصفقات التي تبرم بالتراضي. وقالت الهيئة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية إن 18 مؤسسة مصرفية أمريكية وأوروبية وآسيوية هي الأكبر في العالم، ستقوم بتعديل قواعد عمل السوق الذي تبلغ قيمته سبعة آلاف مليار دولار من المنتجات المشتقة، من أجل تجنب أن يؤدي إفلاس واحدة منها الى انهيار النظام المالي العالمي.
ويهدف هذا الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل الى تجنب وضع مثل الذي حدث عند إفلاس مصرف ليمان براذرز. ويهدف هذا الحل التعاقدي الى تعليق إلغاء العقود بشكل آلي من أجل الحد من التأثير المدمر للمصارف الكبرى.
ودعت سلطات التنظيم في جميع أنحاء العالم الى تعديل القواعد التي تحكم عقود المشتقات التي تفلت من مراقبتها لأنها تبرم بالتراضي (او تي سي). وقد اصطدمت حتى الآن برفض المصارف. إلا أن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جعل هذه المسألة واحدة من النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في اختبارات الملاءة التي تضع لها المصارف.
وفي بيان مشترك، رحب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والهيئة الفدرالية لودائع التأمين (فيدرال ديبوزيت اينشورانس كوربوريشن- اف دي آي سي) وهما من المؤسسات المالية الأمريكية الرئيسية لضبط القطاع المصرفي الأمريكي، بالاتفاق.
وقال رئيس الهيئة الدولية للمقايضات سكوت اوماليا في بيان إنها خطوة مهمة قام بها القطاع لمعالجة مشكلة إفلاس مصارف كبرى وخفض خطر المؤسسات الكبرى. وأضاف أن هذا الاتفاق سيسمح بخفض مخاطر الإفلاس الفوضوي.
وقال دينيس كيليهير رئيس جمعية بيتر ماركيتس التي تسعى الى تنظيم أفضل لأسواق المال لا شك أن هذا التعديل سيغير إلى حد كبير القدرة على وقف الأثر التسلسلي (إثر الدومينو) للأزمة.