جريدة الراية - الثلاثاء14أكتوبر2014

بدأت عملها فعليا في الأبحاث والرقابة..
د. سيف الكواري لـ الراية:هيكل تنظيمي لهيئة المواصفات.. قريبا
تشريع جديد لاستغلال طاقة الشمس والرياح وتحويلها لكهرباء
إدخال متطلبات مقاومة الزلازل والرياح للمباني أكثر من 5 طوابق
عرض أمريكي لوضع مواصفات قطر للإنشاء في القاعدة الدولية
التشريعات الخضراء تحد من تدمير البيئة واستهلاك الكهرباء وهدر المياه
تدشين النسخة الخامسة لمواصفات قطر 26 الجاري واعتمادها دولي
التركيز على جودة مشاريع السكك الحديدية وتطبيق أعلى المواصفات

حوار - منال عباس:
أكد الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة رئيس كود البناء القطري أنه يجري حاليا دراسة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس التي صدر بشأنها قرار أميري لتفعيل عملها كي تقوم بدورها واختصاصاتها. وقال، في حوار مع الراية، إن الهيئة بدأت عملها، لا سيما في مجال البحث العلمي ومواصلة دورها الرقابي، حيث تقوم بعمل الأبحاث المتعلقة بالمواصفات القياسية والجودة، إلا أن الهيكل التنظيمي لم يصدر بعد. وأوضح أن من بين اختصاصات الهيئة إعداد وإصدار المواصفات واللوائح الفنية القطرية والرقابة على الشركات والمصانع التي تنتج المواد الإنشائية والرقابة على السلع والمنتجات والمواد المستوردة من الخارج والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات ودورها في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، فضلا عن تقديم المشورات الفنية لجميع الجهات في الدولة.
وكشف عن تشريع جديد سيرى النور قريباً يتيح استغلال طاقة الشمس والرياح وتحويلها إلى طاقة كهربائية، لتكون قطر السباقة في هذا المجال. وأشار إلى تشريعات قطر الخضراء التي كانت محل تقدير وإعجاب دولي لأنها صبغت مواصفات الإنشاء بالصبغة البيئية، لا سيما أن البناء يعتبر العدو الأول للبيئة، مؤكدا أن التشريعات الخضراء ستحد من تدمير البيئة واستهلاك الكهرباء وهدر المياه، وذلك من خلال استخدام تصميمات حديثة لعزل المباني. ونوه بأن الاستعدادات تجري الآن لتدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء 2014، في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري والتي تم اعتمادها لتكون نسخة تجريبية للمواصفة الدولية التي تم الاتفاق على أن يتم إصدارها في 2017م، وذلك لنقل مواصفات قطر للمنظور العالمي وبمعايير دولية، لافتاً إلى مواءمة وتكامل جميع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البناء والتشييد والجودة، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي المبني على النتائج. وأكد أن مشروع الريل يقام على أعلى مواصفات جودة تضمن سلامة المباني فوق سطح الأرض من أي تشققات أو انهيارات، لافتاً إلى أنه على الرغم من بعد دولة قطر عن خطوط الزلازل، إلا أن المواصفات الجديدة وضعت متطلبات لمقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت العالية التي يفوق عدد الطوابق فيها 5 طوابق، وذلك تحوطاً لأي طارئ ولضمان توفير عوامل الأمان والسلامة.. وإلى تفاصيل الحوار:
# في البداية.. هل لك أن تحدثنا عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس؟
- سبق أن صدر قرار أميري بشأن الهيئة ونحن الآن بصدد دراسة الهيكل التنظيمي لها وتفعيل عملها، ولتقوم بدورها واختصاصاتها التي من بينها إعداد وإصدار المواصفات واللوائح الفنية القطرية والرقابة على الشركات والمصانع التي تنتج المواد الإنشائية والرقابة على السلع والمنتجات والمواد المستوردة من الخارج، والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات ودورها في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، فضلا عن تقديم المشورات الفنية لجميع الجهات في الدولة بحيث تحقق لها الهدف في الرقابة على جودة السلع وسلامتها، وتمثل دولة قطر في الخارج بالنسبة للمواصفات والمقاييس والتعاملات التجارية وغيرها، وعملية الفحص والاختبار للمواد في مختبرات مؤهلة، إضافة إلى الدور الأكاديمي والبحثي حيث تقوم بعمل الأبحاث المتعلقة بالمواصفات القياسية والجودة، وقد بدأت عملها لا سيما في مجالات البحث العلمي، ومواصلة دورها الرقابي، إلا أن الهيكل التنظيمي لها لم يصدر بعد.
# وماذا عن أول مواصفة وضعت في قطر؟
- لا بد من الحديث هنا حول نشأة وتطوير مواصفات قطر للإنشاء QCS، التي بدأت عام 1950 وتطورت عبر مراحل مختلفة إلى أن وصلت إلى أحدث تطوراتها الآن في 2014، وسميت بمواصفات قطر وكانت مواصفة الطابوق أول مواصفة قطرية تم إصدارها في بداية الخمسينات، وهى متبناه من المواصفة البريطانية للطابوق BS British Standards ثم تم استبدال الرموز بـ QS، وأول من وضع هذه المواصفات هم المهندسون الإنجليز في ذلك الوقت ممن يعملون في مجال الإنشاءات، ثم تم إصدار مواصفة الإسمنت بعد ذلك، وقد تم استخدام المواصفتين في بناء أول مشروعين وهما مشروع مقر شركة قاسم وعبدالله أبناء درويش فخرو سنة 1954، وقد شاهدت هذا المقر عندما تم هدمه في الثمانينات وموقعه في سوق واقف، واندهشت في ذلك الوقت أن الطابوق والحديد كأنه جديد ولم تؤثر عليه كل هذه السنوات ما يؤكد جودة المواد، أما المشروع الثاني الذي طبقت فيه أول مواصفات في قطر هو مستشفى الرميلة المستشفى الموجود حالياً الذي تم إنشاؤه في عام 1956 وتم افتتاحه عام 1957 وفق الرواة والشهود، وفي أواخر الثمانينات التقيت بالمهندس الانجليزي الذي وضع المواصفات، وكان قد وصل الى سن متقدمة، ومنحني النسخة الأصلية والنادرة لمواصفات قطر.
# وبالنسبة لمواصفات المواد الأخرى؟
- تم إصدار مواصفات أخرى بعد ذلك مثل مواصفات الأحجار والرمال والخلطات الإسمنتية وغيرها في الفترة من عامي 1962 و1964 تم تصميم أول خلطة إسفلتية للشوارع باسم MD2 Mix Design 2، وأول ما استخدمت في شارع بمدينة دخان، ثم تم إنشاء أول مختبر للمواد، حيث يتكون من جهاز لضغط المكعبات الخرسانية ومناخل للرمل والأحجار وجهاز لفحص القار وضغط العينات الأسطوانية للإسفلت، وذلك لفحص الخرسانة والإسفلت، وكان ذلك في منطقة برية بعيدة في ذاك الوقت، ويقع المختبر القديم في المنطقة الغربية من سوق الخضار والفواكه المركزي الحالي، ولازال مبنى هذا المختبر موجودا، إلا أنه حل محله المختبر الجديد، وفي عام 1968 تم تجميع المواصفات الصادرة في مجلدين، الأول يختص بالأعمال الخرسانية والثاني يختص بالأعمال الإسفلتية، وتم تسمية هذه المواصفات الجديدة بمواصفات قطر الوطنية للبناء QNBS، أصدرته وزارة الأشغال العامة في ذلك الوقت، ومن ثم تطوير هذا المجلد في سنة 1975م، ولا توجد النسخ النادرة هذه إلا بحوزتي وهي نسخة الأعمال الخرسانية والأخرى الخاصة بالطرق، ونشير إلى أن المهندسين في ذلك الوقت يكتبون بأيديهم على الهوامش، وتعتبر هاتين النسختين نادرتين لأول مواصفات في قطر سنة 1968وتم تجميعها على مدى سنوات عديدة، واستمر العمل في هذه المواصفات حتى سنة 1995.
# وماذا عن مواصفات قطر 2014؟
- هي النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء 2014 (الجديدة والمطورة)، وبدأنا بالفعل في النظر بمنظور آخر، وهو المنظور الدولي، وذلك لنقل مواصفات قطر لمنظور الدولي، وتكون بمعايير دولية، ومن ثم جعل (مواصفات قطر للإنشاء) 2014 التي سيتم تدشينها في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري لتكون نسخة تجريبية للمواصفة الدولية التي تم الاتفاق على أن يتم إصدارها في 2017، ونحن عندما نعلن عن مواصفات عالمية سيتم إصدارها بعد 3 سنوات يعني ذلك أننا لا نرغب في أن يكون الأمر مفاجئاً لأي جهة، والعمل بشفافية لوضع أقدامنا على أول عتبه للنظام الدولي، ونشير هنا إلى أنه تمت مواءمة وتكامل جميع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البناء والتشييد والجودة، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي المبني على النتائج، وتعمل اللجان الآن لإعداد عدتها، وقد وصل أعضاء لجنة إعداد مواصفات قطر للإنشاءات 2014 من الداخل والخارج ما يفوق 120 عضوا وخبيرا واستشاريا ومهندسا واختصاصيا في مجالات البناء والإنشاء والبنية التحتية من داخل وخارج قطر، وهي مكونة من أكاديميين ورؤساء مشاريع وأصحاب شركات مقاولات ومهندسين في القطاع العام والخاص، ويرأس هذه اللجنة المهندس خالد محمد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة، وننوه هنا إلى أن بعض الشركات استعانت باستشاريين لمكاتبهم في دولهم الأصيلة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا، وهنا استشاريون يأتون أيضاً من الخارج ليشاركوا في إعداد مواصفات 2014م، وذلك حرصاً من أن تكون المواصفات شاملة، ونؤكد أن مواصفات قطر بدأت تجذب تطلعات الدول العربية أو العالمية، ونشير إلى أنه عندما بدأت فكرة وضع كود البناء الخليجي كانت اللجنة وفريق العمل برئاسة دولة قطر، وكانت مواصفات قطر للإنشاء من المراجع الرئيسية لوضع كود البناء الخليجي، ويعتبر هذا التطلع الأول الذي احتضن مواصفات قطر، أما التطلع الثاني الذي يتم التفاوض عليه الآن أن اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد قدمت عرضا لوضع مواصفات قطر للإنشاء في القاعدة التفاعلية للجنة الدولية لتكون متاحة لجميع دول العالم، للاستفادة منها في المناطق الحارة والجافة والرطبة والمالحة، لتكون جنباً إلى جنب مع اللجنة الدولية الأمريكية، ونشير إلى أن هذه اللجنة عندما أطلعت على النسخة الحديثة لـ 2014م وجدت فيها خلاصة عقول وأفكار كثير من الاستشاريين والعلماء والاختصاصيين والمهندسين في العالم في هذه النسخة التي تعد بحق مرجعية دولية للدول الحارة والجافة والرطبة في العالم، وهي أيضاً إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة في سابقة رائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
# وماهي المعايير الحديثة التي حرصتم على إضافتها في مواصفات 2014؟
- لأول مرة في نظام المواصفات نضع أنظمة الجودة داخل مواصفات الإنشاء، حيث لا توجد مواصفات في العالم تتحدث عن مواصفات وجودة في آن واحد، وتم ذلك بإدخال باب كامل عن أنظمة الجودة، فضلا عن أنها صبغت بالصبغة البيئية، وفي السابق عندما كان يتم التعامل مع الحجر على سبيل المثال لم يكن يضع في الاعتبار البيئة، إلا أن في هذه المواصفات الحديثة أدخلنا منظومة البيئة، وبالتالي فمن يطلع على المواصفات يدرك أنها كما توصف بالفعل (بالتشريعات الخضراء) التي تتصف بأنظمة البيئة بجانب أنظمة البناء، وتم تخصيص باب كامل للمباني الخضراء، وأصبحت تشريعاتنا خضراء، ونشير إلى مشاركة قطر العام الماضي في مسابقة دولية عن النظم البيئية، ودخلت قطر في هذه المسابقة في جانب الأنظمة والتشريعات الفنية الخضراء وذلك على مستوى العالم، وبالفعل فازت قطر بالجائزة الفضية بعد بريطانيا التي فازت بالذهبية وحجبت البرونزية، ونشير إلى أن بريطانيا سبقت في هذا المجال قبل 50 عاماً فيما بدأ التطور الفعلي لمواصفات قطر في 2010، وبالتالي هناك فرق شاسع، وبلا شك أن هذا الفوز منح مواصفات قطر قوة كبيرة على مستوى العالم، وأن تشريعات قطر الخضراء استحقت التقدير، ونؤكد هنا أهمية إضافة قضايا البيئة في البناء باعتبار أن البناء هو عدو للبيئة، والأحجار والرمال تدمر الأراضي وتلوث الجو، ومن هنا فإن التشريعات الخضراء ستحد من تدمير البيئة، واستهلاك الكهرباء وهدر المياه، وذلك من خلال تصميمات لعزل المباني وغيرها من الأشياء التي ستضفى الدعم للحفاظ على البيئة في المشاريع القادمة، وفي المقابل وضعت الحلول للمشاريع الحالية التي ستحد من استهلاك الكهرباء وهدر المياه، ووضع الآن تشريع لم يصبح إلزاميا بعد، وهو في طور الإعداد لاستخدام الألواح والخلايا لاستتغلال الطاقة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية، ويعتبر ذلك أيضاً من التحديات الكبيرة، وتعتبر قطر السباقة في هذا المجال، وستوضع الألواح على أسطح المباني لتستغل طاقة الشمس والرياح، وتحويلها لطاقة كهربائية، ولا شك أن هذا الأمر لن يتم ما لم يوجد تشريع منظم له، ويجيز عمليات تصميم المباني وتنفيذها بصورتها الجديدة، وسيرى هذا التشريع النور قريباً.
# وما هو أهم ما تتميز به المواصفات الجديدة 2014؟
- ما يميز هذه المواصفات تم وضع متطلبات لمقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت العالية، ونحن في قطر بعيدون عن خطوط الزلازل، إلا أن الهزات الأرضية يمكن أن تؤثر على الرغم من أنها خفيفة، إلا أنه ولمزيد من الأمان والسلامة فرضنا على المباني العالية من خمسة طوابق فأكثر أن تضع في الاعتبار ضرورة استخدام وسائل مقاومة الزلازل، بالإضافة إلى تطوير مواصفات العزل للمباني لترشيد الطاقة، فيما يتعلق بنوعية النوافذ والأبواب.
# وما الجديد في النسخة الجديدة من المواصفات التي ستدشن بعد أسبوعين؟
- تمت إضافة تحديد المتطلبات الفنية لخرسانات العناصر الإنشائية لتراعي ومتطلبات الاستدامة طبقاً للظروف البيئية المحيطة، فضلاً عن إضافة فصول جديدة فيما يخص الجودة والسكك الحديدية، ونشير هنا إلى مشروع الريل، ومن هنا كان لابد من مشاركة لجنة الريل في وضع هذه المواصفات، وتم تخصيص باب متكامل عن السكك الحديدية، وهذه المواصفات ترتبط بالمواصفات الدولية، وسيقدم خلال مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء 2014 الذي سينطلق في 26 من الشهر الجاري مختص من شركة الريل محاضرة في هذا الخصوص.
# وما هي الأشياء التي تم التركيز عليها فيما يتعلق بالسكك الحديدية باعتبارها تجربة جديدة على المجتمع؟
- مشروع الريل يتطلب الحفر وهناك منشآت خرسانية، وحديدية، لذلك ارتأينا أن نبدأ هذا المشروع بالمواصفات ذات الجودة العالية، باعتباره مشروعا كبيرا يتطلب أن يقوم على مواصفات عالمية، وتمت الاستعانة بخبراء من شركات عالمية، حيث أن الشركات التي قامت بتصميم وتنفيذ مشروع الريل كانوا شركاء في وضع هذه المواصفات وقاموا بتوفير كمية كبيرة من المعلومات، ونؤكد أن جميع مواصفات الريل سواء كانت خرسانية أو حديدية تقوم على أعلى مستوى جودة مما وصل إليه العالم في هذا المجال.
# شهد قيام مشروع الريل مناقشات وتساؤلات حول الضمانات سواء تحت الأرض أو فوق سطح الأرض وأثيرت مخاوف حول المباني التي يمر من تحتها المشروع.. ما تعليقكم على ذلك؟
- نحن لسنا أول دولة نقيم هذا المشروع، والتجارب كثيرة، وقد أخذت التصميمات كل شيء في الاعتبار، بما فيها قضايا الحفر والاهتزازات، وعلى سبيل المثال في بريطانيا نجد أن السكك الحديدية تحت الأرض وفوقها أبراج وجسور أقيمت من سنين طويلة ولم تتعرض هذه المباني والمنشآت لأي مشاكل أو تدهورات أو انهيارات، وبالتالي فإن المسألة محكومة فنياً، والشركات التي تقوم على التنفيذ شركات عالمية على أعلى مستوى، والعملية سهلة ليس فيها مشاكل تذكر.
# وعن متطلبات الزلازل كيف ستتم معالجة الأبراج المقامة حالياً؟
- هذه الأبراج المقامة أخذت من قبل بمعايير الرياح، حيث إن قضية الرياح تعتبر من الأشياء المهمة جداً، وهذه المعايير تتناسب مع عملية مقاومة الزلازل، ورغم ذلك تم وضع معايير المواصفات الجديدة للاستفادة منها بالنسبة للأبراج القائمة أيضاً، والتي يمكن أن تدعم بالأعمدة الإضافية، إذا وجد المصمم حاجة لذلك وفق العناصر الموجودة.
# وماذا عن مواصفات المباني والمشاريع التي تشيد فوق سطح البحر؟
- لا تختلف مواصفات المنشآت فوق سطح البحر كثيراً عن المواصفات الأخرى، إلا أن التركيز على تطبيق المواصفات المتعلقة بأساس المشروع تحت الماء، وبالطبع عندما يتم إنشاء مبنى على أرض صلبة يختلف عن آخر يقام في أرض لينة أو في بحر، عموما علم الأرض كبير وواسع، لذلك أي منشأة تقام على الأرض لابد أن تقام عليها دراسة مساحية أرضية، بحيث يتم عمل (جسات أرضية) لأعماق تحت الأرض بأكثر من 10- 15 مترا، لكشف نوعية التربة حتى لا يحدث هبوط في المبنى بعد الإنشاء، ويتم مسح أرضي الأساسات، ومن ثم التصميم بناء على هذا المسح، ونشير إلى أن هناك محطات بترول وسط البحر.