جريدة الشرق -
الأربعاء15أكتوبر2014
وزارة الاقتصاد تضبط 63 مخالفة خلال شهر سبتمبر
الدوحة - قنا
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن
الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشوها وغطت مناطق مختلفة بالدوحة خلال شهر سبتمبر
الماضي، أسفرت عن ضبط وتحرير 63 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار
السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية،
وزيادة في الأسعار بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم
الإعلان عنه.
وتأتي الحملات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (
المحال التجارية ) بالتزاماتهم بقانون حماية المستهلك، وأيضا في إطار حرصها على
مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات
حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وكان نوع وعدد المخالفات لشهر سبتمبر 2014 كالتالي : عدم الإعلان عن أسعار السلعة
أو الخدمة (12 مخالفة)، وعدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية (9 مخالفات)،
وزيادة في الأسعار بدون الحصول على موافقة (7 مخالفات)، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن
الذي تم الإعلان عنه (7 مخالفات)، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه (5
مخالفات)، وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو
خادعة (5 مخالفات)، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة
واضحة (5 مخالفات)، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية (4 مخالفات)، وعدم الإعلان عن
الأسعار بطريقة واضحة وبارزة ( مخالفتان)، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها
خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة( مخالفة واحدة )، ومنتجات غير مطابقة
للمواصفات القياسية المتبعة والمعلن عنها( مخالفة واحدة )، وعدم الالتزام بإرجاع
السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها (مخالفة واحدة )، وعدم الالتزام بتدوين البيانات
المتعلقة بالسلعة( مخالفة واحدة )، وفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة
أخرى معها(مخالفة واحدة )، وعدم الالتزام بشروط العرض الخاص(مخالفة واحدة )، وعمل
عرض خاص بدون الحصول على ترخيص( مخالفة واحدة ).
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية
حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون
حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه
الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة
إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات
بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى
والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها عبر الهاتف أو مواقع التواصل
الاجتماعي.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن
المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
3000
حملة تفتيش لـ"حماية المستهلك" في 3 شهور