جريدة الراية -
الأربعاء22أكتوبر2014
في ردها على البلدي..
الداخلية:الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال عقوبة هروب الخدم
وزير البلدية: مسح ميداني لإزالة وصيانة مطبات الصناعية
مجلس الصحة: فحص الحيوانات المعملية للكشف عن كورونا
الدوحة- الراية :
تلقى السيد سعود عبد الله آل حنزاب رئيس
المجلس البلدي المركزي ردا من وزارة الداخلية بشأن التوصيات الصادرة منه والخاصة
بظاهرة هروب العمالة المنزلية وتشديد العقوبة على الهاربين للحد منها حيث أكدت
الوزارة أن العقوبة المقررة على مرتكب تلك الجريمة وفقا للمادة 51 من القانون رقم 4
لسنة 2009 الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف
ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن
خمسة عشر يوما ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا
تزيد على مائة ألف ريال.
وذكرت الوزارة أن العقوبة المشار إليها في حدها الأقصى تعد من العقوبات الرادعة في
حال تطبيقها من المحاكم المختصة مؤكدة أنها بصدد دراسة تعديل بعض أحكام القانون مع
الأخذ في الاعتبار تشديد العقوبة على الهاربين للحد من هذه الظاهرة.
أما بشأن دراسة إيجاد مصادر أخرى يمكن التعامل معها بطلب الأيدي العاملة أوضحت
الوزارة أن هذه التوصية تم وضعها موضع التنفيذ بعد أن أبدت وزارة العمل رغبتها
توقيع اتفاقيات عمل مع عدد من الدول مثل كينيا وتنزانيا والنيبال والرأس الأخضر
وكمبوديا وجيبوتي لاستقدام عمال بمن فيهم خدم المنازل الأمر الذي يعطي فرصة
للمواطنين أكبر في الاختيار وفي تفاوت الأسعار.
وأكدت الوزارة أنه تنفيذا لتوجيهات سعادة الوزير لمواجهة خطر العمالة الهاربة
والسائبة ووضع المعالجة المناسبة لها فإنها بصدد إنشاء مكاتب تتبع لإدارة البحث
والمتابعة في مناطق الزبارة والوكرة والشحانية.
المطبات الصناعية
وفي شأن آخر تلقى رئيس المجلس البلدي ردا من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني
بناء على التوصيات التي تم رفعها لسعادته بشأن إزالة المطبات الصناعية، وأكد سعادة
الوزير أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بأعمال المسح الميداني لحالة المطبات
الصناعية المنفذة حاليا وإدراج صيانتها لإعادة إنشائها وفق المواصفات المعتمدة من
حيث إعادة صبغها ووضع العلامات الفسفورية وتركيب اللوحات المرورية الدالة على
وجودها وذلك ضمن أعمال مشروع صيانة الطرق.
إزالة وتركيب
وفي الشأن المتعلق بإدارة المرور بوزارة الداخلية أوضحت الإدارة أن المطبات التي تم
إزالتها والأخرى التي تم تركيبها أو المعاد تأهيلها بالدولة خلال الأعوام
2012/2013/2014 بلغت 105 مطبات تمت إزالتها و753 مطبا تم تركيبها وأوضحت الإدارة
العامة للمرور بوزارة الداخلية أنها قامت بتشكيل لجنة تتولى تنفيذ توصيات المجلس
البلدي المركزي كما قامت بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة بتحديد المطبات المفترض
وجودها ضمن الطرق المستخدمة أو المعاد تأهيلها بحسب المواصفات الفنية التي تتوفر
بها شروط الأمن والسلامة.
فيروس كرون
وفى شأن آخر أكد المجلس الأعلى للصحة أن جميع التوصيات التي أصدرها المجلس البلدي
المركزي بشأن فيروس كورونا أخذت في الاعتبار وتم البدء في تطبيقها موضحا أنه بصدد
عمل دراسة مسح وطني على الحيوانات والمتعاملين معها بالشراكة مع منظمة الصحة
العالمية ومختبرات هولندية متخصصة في هذا المجال.
قانون رقم
(4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قرار وزير
شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل
وإجراءاته
مؤتمر
تمكين الأسرة يطالب بترشيد العمالة المنزلية
خدمات
البلدي تناقش ملف المطبات الصناعية