جريدة الراية - الخميس23أكتوبر2014

استنكروا إخفاء اسم وكالة سيارات مشهورة..
مواطنون:فضح المخالفين يمنع الغش التجاري
إلزام الشركات بتعويض المتضرّرين غير كافٍ
 التشهير بالتجار والشركات المخالفة يجعلهم عبرة لغيرهم
تكبيد التاجر المخالف خسائر مالية يحول دون تكراره المخالفات

كتب - حسين أبو ندا:
طالب عدد من المواطنين بضرورة الكشف عن أسماء الشركات ووكلاء العلامات التجارية التي تخالف قانون حماية المستهلك، مؤكدين أن الإعلان والتشهير بمثل هذه الشركات سيمثل ردعًا للمخالفين وسيحول دون وقوع المزيد من المستهلكين ضحايا للغش التجاري. وقالوا لـ الراية إن إلزام الشركات بتعويض المتضرّرين ماديًا أو استبدال المنتجات والبضائع المخالفة بأخرى جديدة أو منحهم المزيد من الخدمات والمزايا، غير كاف، وأن ما يمنع تكرار مثل هذه المخالفات هو التشهير بالشركات والوكالات وتكبيدها الخسائر لمخالفاتها القوانين والإضرار بالمستهلكين.
واستنكر المواطنون عدم الإعلان عن اسم وكالة السيارات التي تم اكتشاف مخالفات بها مؤخرًا، داعين إلى العمل على إدخال تعديلات على القانون بما يسمح بإعلان أسماء المخالفين، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة قيامها بضبط حالات تلاعب وغش تجاري ووصف كاذب بإحدى أشهر وكالات السيارات بالدوحة بعد أن قام مفتشوها بجولة ميدانية مفاجئة بالوكالة بعد الاشتباه والمراقبة المستمرة، وتم ضبط عدة مخالفات تقوم بها الوكالة، حيث يتم بيع سيارات على أنها جديدة وهي بالحقيقة تعرّضت في ورشة الشركة لحوادث قبل بيعها وتم إصلاحها وإعادة بيعها على أنها جديدة وبحالة جيّدة ما يُعد مخالفة صريحة للقانون. وألزمت الوزارة الشركة بتعويض المتضرّرين ماديًا أو بسيارة أخرى أو بخدمات إضافية حسب رغبة المستهلك.
وأكد المواطنون أن التشهير بمثل هذه الحالة هو أمر حسن حتى لا يتعرّض العملاء لمثل هذا النوع من الغش التجاري، مشيرين إلى أهمية إعلان الأسماء في مواجهة المخالفات التي تمس سلامة العملاء لا سيما أن بيع سيارات قديمة على أنها سيارات جديدة تعرّضهم لخسائر ماديّة كبيرة لا سيما أن بعض الأجهزة المتطورة قادرة على الكشف عن ما إذا كانت السيارات قد تعرّضت لحوادث مرورية، كما أن بعض الأضرار التي تصيب السيارة يمكن أن يقلل من قيمتها، لا سيما الذي يصيب هيكل السيارة السفلي حتى لو تم تصليحه.
وقال محمد المطوع: إن قيام إدارة حماية المستهلك بنشر أسماء المخالفين يُساهم في الحد من التلاعب الذي يحدث من جانب بعض التجار، لافتًا إلى أن صور التلاعب التي سُمع عنها العملاء عديدة ولها عدة أوجه مثل رفع الأسعار وبيع البضائع المقلّدة على أنها بضائع أصلية، ولكن قيام وكالة سيارات شهيرة بأخذ سيارات مصدومة ومن ثم تصليحها وبيعها للعميل على أنها جديدة فهو أمر يدل على الجشع الذي أصاب التجّار ولابد أن تكون هناك عقوبة رادعة، أولها التشهير بالشركة حتى لا يتعرّض أحد من المستهلكين لنفس الموقف مع نفس الوكالة وحتى يتأكد من صلاحية السيارة التي يقودها وأمنها على الطريق.
وأشار إلى أن قيام الوكالة بهذا العمل يُعد استغلالاً لجهل العميل الذي طلب من الشركة سيارة جديدة وحديثة ودفع قيمتها كاملة للشركة. واعتبر التدرّج في توقيع عقوبة التشهير التي تمس سمعة التاجر والسلع التي يقدّمها، تكون في مخالفات بسيطة مثل قيامه ببيع قطع غيار بسعر أغلى من قيمتها الحقيقية أو بيع قطع غير أصلية على أنها أصلية، لكن بيع سيارة مصدومة على أنها جديدة يتطلب تشهيرًا من قبل حماية المستهلك للوكيل حتى لا يكرّر نفس الفعل مرة أخرى.
وقال مجرن الكواري: إن الكشف عن أسماء المخالفين أمر من صالح المستهلك ليكون عبرة للتاجر الذي مارس الغش وباع للمستهلك سلعًا مغشوشة.. مشيرًا إلى ضرورة التصدي للتجار الجشعين الذين يجنون أرباحًا كبيرة من جرّاء عمليات الغش والفساد، وأضاف: أتمنى من حماية المستهلك أن تسعى لتشديد رقابتها على الأسواق والمحلات التجارية الكبيرة إضافة للمجمّعات التجارية المفترض أن تبيع السلع والمواد التموينية بأسعار أرخص عن باقي المحلات التجارية وتوقف الاستغلال عن طريق إعلان أسماء المخالفين حتى يكونوا عبرة للآخرين.
وطالب جاسم الكعبي بمحاربة الغش التجاري الذي يلجأ إليه بعض التجار من معدومي الضمير والذين لا يراعون المستهلكين مبيناً ضرورة محاربة هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل بالأسواق والمجمّعات التجارية مشيرًا إلى أن الإعلان عن أسماء المخالفين خطوة على إدارة حماية المستهلك القيام بها خصوصًا أن معظم دول العالم تقدّم على نشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام والصحف لأن العميل من حقه معرفة الشركات المخالفة التي تتعامل بالغش مع الزبائن.
وأشار إلى أهمية قيام إدارة حماية المستهلك بالتشديد على قطع الغيار التي تباع في الوكالات التجارية للتأكد من سلامتها قبل البدء ببيعها في الأسواق، فعملية الحصول على قطعة من الوكالة قبل بيعها وفحصها في المختبرات تمنع وقوع أي عملية غش تجاري بالإضافة إلى أن فحص السيارات الجديدة أيضًا قبل بيعها في الأسواق والتأكد من سلامة مكابحها ومزود السرعة والوسادات الهوائية والإطارات يضمن حصول العميل على سيارة مطابقة للمواصفات والمقاييس الآمنة، ويتفادى القيام بإعادتها مرة أخرى للوكيل للكشف عن العيوب التي تصيبها بعد بيعها للعملاء.
وأكد أن بعض التجار يتعمّدون بيع بضائع ذات جودة قليلة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تسبّب في خسارة المستهلك لأمواله، وطالب بضرورة قيام إدارة حماية المستهلك بإعلام المواطنين بأسماء المخالفين.
وأكد عبد العزيز الفلاحي أن الإعلان عن أسماء الشركات التي تقوم بمخالفات جسيمة حق من حقوق المستهلك الذي تعامل مع الشركة أو وكالة السيارات، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات أو عمليات غش تجاري تصدر من بعض الشركات المعروفة يجب أن لا يسكت عنها، ونحن لا نطالب بإغلاقها أو وقف نشاطها، لكن الكشف عن أسمائها يؤدي إلى تطوير خدماتها للمستهلكين أو الحرص على عدم الوقوع في نفس المشكلة مرة أخرى. وأضاف: من حق إدارة حماية المستهلك التشهير بهؤلاء التجار وأما بالنسبة لباقي المخالفين الذين لا تتجاوز مخالفاتهم القيام برفع الأسعار أو غيرها من المخالفات غير المقصودة فيجب أن يتم إنذارهم قبل التشهير بهم وإعطاؤهم فرصة لترميم ما قاموا بهدمه.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

قانون رقم (18) لسنة 2007 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

موازنة لمكافحة الغش التجاري