جريدة الراية - الخميس23أكتوبر2014

في عمومية ساخنة بجمعية المحامين
رفض 27 مادة من قانون المحاماة
المحامون يطالبون باستقلالية المهنة وحمايتها من الدخلاء
المطالبة بضوابط جديدة لعمل المكاتب الأجنبية لتعزيز دور المحامي القطري
منع غير المحامين من ممارسة المحاماة قبل القيد بجدول المقبولين
رفض السماح لموظفي الشركات الخاصة بمباشرة أعمال مهنة المحاماة
 رفض عقوبة تخفيض درجة القيد عند الإخلال بواجبات المهنة
النعيمي: بعض مواد القانون الجديد تشكل ردة تشريعية لحقوق المحامين
تعديلات قانون المحاماة تمت في غيبة المحامين وممثليهم المنتخبين
الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع العدل لدراسة التعديلات
الزمان : ضرورة نص القانون الجديد على استقلال مهنة المحاماة
أمينة المنصوري: لا يجوز تشكيل أغلبية لجنة القيد من غير المحامين

كتب - هيثم القباني:
انتقد أعضاء جمعية المحامين القطرية 27 مادة في مشروع قانون المحاماة الجديد المزمع عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته للمناقشة أمام مجلس الشورى.
وأكدو أن المواد المشار إليها بمشروع القانون يحتاج بعضها إلى تعديل والبعض الآخر إلى الإلغاء لحماية المهنة والارتقاء بها، مطالبين بحماية المهنة من الدخلاء ووضع ضوابط جديدة لعمل المكاتب الأجنبية وإنشاء نقابة مستقلة ماليًا وإداريا للمحامين القطريين.
وأعلنوا خلال الاجتماع غير العادي بتشكيل لجنة مكونة من 9 محامين من أعضاء الجمعية لصياغة التعديلات المطلوبة في مشروع القانون وعرضها على اللجنة التي شكلتها وزارة العدل لدراسة القانون.
ورفض المحامون ما جاء في الجزاءات المقترحة على بعض مخالفات المهنة ومنها تخفيض درجة القيد بالجدول إلى الدرجة الأدنى مباشرة لمدة تتجاوز 3 سنوات.
وأكدو أن من بين المواد المطلوب تعديلها تلك المتعلقة بعودة الوكلاء القانونيين للشركات الملغي منذ 20 عاما، فضلا عن تحديد أتعاب المحامي بنسبة 10% فقط، وكذلك فتح الباب على مصراعيه لعمل المكاتب الأجنبية دون ضوابط.
وانتقدوا قلة نسبة تمثيل المحامين في لجنة قبول المحامين البالغ عددهم 3 فقط من بين 9 الأعضاء الذين يمثلون وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وأشاروا إلى أن مهنة المحاماة عانت على مدار عقود طويلة من التردي والإهمال وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الهائل في المعاملات التجارية الدولية خاصة بعد سيطرة المكاتب الأجنبية على جانب كبير من القضايا التي تنشأ عن تلك المعاملات في ظل عدم وجود ضوابط حاكمة تحافظ على حقوق المحامين القطريين.
ودعو لإضافة مادة في القانون الجديد تنص على تخصيص نسبة من رسوم إقامة الدعوى لصالح جمعية المحامين القطرية لدعمها في القيام بدورها في خدمة المحامين.
‎وأوصوا بعدم السماح للمحامي بمباشرة أعمال المهنة قبل القيد بجدول المقبولين، وأكدوا أن المادة ٤ في مشروع القانون تمثل ضربة قاسمة للمحامين بنصها على السماح لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة بمباشرة مهنة المحاماة بالوكالة عن الجهات التي يعملون بها في قطر.
وأكدوا أن تطبيق تلك المادة سيقلل عدد القضايا بمكاتب المحاماة ما ينعكس ماديا على أصحاب تلك المكاتب ومستقبل المهنة.
‎وأكدوا أهمية أن يكون اختيار أعضاء لجنة تنظيم مهنة المحاماة (التي ترغب وزارة العدل في إنشائها) عن طريق جمعية المحامين لأنها الأجدر في اختيار من يمثل المحامين باللجنة ويفضل أن يكون رئيس اللجنة هو رئيس جمعية المحامين القطريين.
وطالبوا بإلغاء النصب المقترح بمشروع القانون بوضع حد أقصى بقيمة أتعاب المحامي بما لا يزيد على١٠٪ من قيمة الدعوى أو ما يحكم به.
‎وأوضحوا أن هذه النسبة المقترحة ضئيلة للغاية لأن ٨٠٪ من قيمة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم قيمتها المادية ضعيفة ما يؤدي ذلك إلى الإجحاف بحقوق المحامي مقترحين رفع هذه النسبة لتصل إلى٢٠٪ وبالنسبة للدعاوى غير محددة القيمة مثل قضايا الأسرة نرى ترك تقدير الأتعاب إلى إرادة المحامي والمتقاضي.
وأوصوا بوضع ضوابط لعمل المكاتب الأجنبية القانونية التي تعمل داخل دولة قطر بما يمنع استحواذها على كل القضايا الدولية والمحلية مع إلزام هذه المكاتب بتشغيل محام قطري واحد على الأقل حتى يمكن إعداد محامين دوليين لديهم ثقافة قانونية دولية تتيح لهم التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالمعاملات الدولية.
‎وأكدوا أنه في الوقت الذي تتسابق فيه الهيئات والمؤسسات والمهن وقطاعات الدولة المختلفة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو للبلاد فوجئ المحامون أن قانون المحاماة تم إعداده في غيبة عن أصحاب الشأن ودون علمهم أو أخذ مشورتهم والوقوف على آرائهم وتطلعاتهم نحو مستقبل باهر للمحاماة والمحامين لتكون قطر نموذجًا ونبراسًا يحتذى به في دول الخليج.
وتساءلوا: كيف تكون مهنة حرة وهي أسيرة لدى إدارة في الوزارة وأصحابها لا يستطيعون اختيار من يمثلهم بلجنة القبول أو مجلس تأديب المحامين؟
وانتقدوا عدم وجود مقر دائم للجمعية فضلا عن عدم دعمها من الدولة إسوة بالأندية والاتحادات الرياضية التي تقف الدولة بجانبها.
وطالبوا بإنشاء معهد لتدريب المحامين على مهارات المرافعة وإعداد صحيفة الدعاوى وكتابة المذكرات واستقدام نخبة من الأساتذة لإلقاء المحاضرات حتى نستطيع الحصول على محامين أكفاء ومهرة.
ردة تشريعية
وقال راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين : إن الجمعية دعت المحامين القطريين للجمعية العمومية الطارئة لبحث مشروع القانون المعد من قبل الجهات المعنية لتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 والتحديات والمعوقات التي تواجه مهنة المحاماة واستقلاليتها.
وأوضح خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مساء أمس الأول أن : مشروع قانون تعديل قانون المحاماة سينعكس بالسلب على مهنة المحاماة والمحامين مستقبلا، ووصفه بـ الردة التشريعية على مكتسبات المحامين والمفترض تحقيقه لتطلعاتهم.
وقال: نطالب بإلغاء جدول الشركات في التعديلات والإبقاء على مهنة المحاماة للمحامين فقط لان ذلك سيكون له الأثر الطيب في زيادة عدد المحامين والعاملين بالمهنة من القطريين.
وأضاف : فوجئنا بأن مشروع القانون يعدل القانون السابق ويعيد جدول الشركات في المادة 4 والذي ينال من مهنة المحاماة وهو ما نراه إساءة لكل مكتسباتنا ويؤثر بالسلب على مهنة المحاماة وخاصة على جيل الشباب من المحامين والذي يعتمد كل اعتماده على قضايا المحاكم الابتدائية والجزئية واستئنافاتها.
وأشار إلى أن صدور تعديلات قانون المحاماة تمت في غيبة المحامين وممثليهم المنتخبين والذين فوجئوا بمشروع القانون للجمعية في 29سبتمبر الماضي.
وأكد توافق المحامين على كلمة واحدة سيحقق تطلعاتهم في مشروع تعديلات القانون الجديد لافتا إلى الاجتماع مع وزير العدل عدة مرات وتمن الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة مقترحات المحامين حول مشروع القانون الجديد، يتم تشكيلها من المحامين القطريين وممثلين عن وزارة العدل، ومن المنتظر اجتماعها خلال الأيام القادمة.
إعداد التشريعات
من جانبه، أكد المحامي يوسف الزمان ضرورة نص مشروع القانون الجديد على استقلال مهنة المحاماة، بأن يتولى المحامون شؤنهم بأنفسهم سواء بإعداد التشريعات المتعلقة بمهنتهم أو شروط مزاولة المهنة وحقوق المحامين وواجباتهم وتأديبهم كما هو معمول بالدول المتقدمة، ولاسيما أن استقلال مهنة المحاماة له ارتباط وثيق بحقوق الإنسان.
وأضاف: وقد أوصت المواثيق الدولية على حرية المحامين في الحصول على نقابة خاصة بهم دون إشراف أو قيد من أي جهة أخرى، مشيرين إلى أن استقلال المحاماة مرتبط باستقلال القضاء، وكما قيل أن علو القضاء من علو المحاماة.
وأشار إلى أن مهنة المحاماة تعاون وتساعد القضاء على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وعلى إرساء العدالة في الدولة.
مهنة مستقلة
وقالت المحامية أمينة المنصوري إن قانون المحاماة الجديد ينطلق بعبارة أن المحاماة مهنة حرة ... ولا شك لدينا أن مهنة المحاماة لا تحتاج إلى نص قانوني يقر بحريتها، فمهنة المحاماة منذ نشأتها وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة هي مهنة مستقلة.
وطالبت بضرورة أن تتمتع جمعية المحامين بالاستقلال في إدارة شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها والعمل على زيادة كفاءة منتسبيها من المحامين عند إخلال أي منهم بواجباتها الأخلاقية.
وأضافت : تدخل السلطة التنفيذية في جمعية المحامين بشكل مباشر أو غير مباشر يعد من أخطر عوامل إهدار استقلال مهنة المحاماة ويتخذ التدخل صورا شتى، ومنها ذلك التدخل التشريعي في تحجيم وتهميش دور الجمعية في تعزيز استقلالية المحاماة.
وتساءلت: هل من المقبول أن تختص لجنة يمثل غالبية أعضائها من السلطتين التنفيذية والقضائية بقبول المحامين وقيدهم ومساءلتهم بدلا من اختصاص جمعية المحامين؟ وهل يقبل قانون ينظم مهنة المحاماة، لم يرد به نص أو فقرة أو بالأحرى لم يعترف بأي دور لجمعية المحامين في إدارة شؤون المهنة؟
وطالبت بوجود تنظيم مهني يتولى شؤون المهنة ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويناط بكافة الصلاحيات والمهام المتعلقة بالمحامين من حيث تنظيم المهنة وحمايتها والحفاظ على سمعتها.
وكلاء الشركات
وقام الحضور عقب ذلك بمناقشة أهم 4 مواد في مشروع تعديلات قانون المحاماة ورفضت 4 منها بالإجماع من الحضور وأبرز تلك المواد مادة 4 والخاصة بـ وكلاء الشركات والتي تنص الفقرة الثالثة منها على أنه يجوز للجنة التراخيص لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة من القطريين الذي تتوافر بهم الشروط المنصوص عليها بمباشرة أعمال مهنة المحاماة نيابة عن الجهات التي يعملون بها ويقتصر حضورهم أمام المحاكم على المحاكم الجزئية دون غيرها ويجوز للجنة وفقا للضوابط التي تضعها، الترخيص لغير القطريين الذي تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند السابق بمباشرة تلك الأعمال.
وطالب الحضور بإلغاء تلك المادة لأن السماح لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة لمباشرة أعمال مهنة المحاماة نيابة عن هذه الجهات سيجعل هناك مجال مزاحمة للمحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية في أعمالهم، حيث إن جزءًا كبيرًا من عملهم ينصب على القضايا الجزئية وهو ما سيؤثر قطعا على مستوى هؤلاء المحامين مهنيا من جهة وعلى دخولهم ومورد رزقهم من جهة أخرى، كما أن السماح هذا يتناقض مع الحدود التي وضعت بشأن الإجازة الوارد بالبند 2 بشأن موظفي الهيئات والمؤسسات العامة، والتي جعلت وضع الموظفين في المنشآت الخاصة أفضل من نظرائهم في المؤسسات العامة دون مبرر.
كما رفض الحضور تلك المادة لأنها تتجاوز الشروط والضوابط التي وضعت لقيد المحامين غير القطريين الذين يعملون بمكاتب المحاماة القطرية والواردة بالمادة 9 من القانون والتي تشترط على
المحامين غير القطريين ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة في بلادهم
10 سنوات فضلا عن قضاء سنة على الأقل بالعمل في مكتب المحاماة القطري سنة لافتين إلى أن ذلك من شأنه أن يقحم عديمي الخبرة في ممارسة أعمال مهنة المحاماة، مما يكون له أثر سلبي سواء على الشركات والمنشآت التي يمثلونها أو على المحامين.
المكاتب الأجنبية
كما طالب الحضور بتعديل المادة السابعة والخاصة بـ المكاتب الأجنبية والتي تسمح بجواز الترخيص لمكاتب المحاماة
العالمية ذات الخبرات المتخصصة مؤكدين أنها تساهم في توسيع دور المكاتب العالمية والتي غزت المجال في قطر مطالبين بتعزيز دور المحامين القطريين في إدارة تلك المكاتب.
وأكد الحضور أن تلك المادة بها ازدواجية في عمل تلك المكاتب حيث إن هناك مكاتب سيتم الترخيص لها من وزارة العدل وأخرى من مركز قطر للمال، وعقب التصويت على تلك المادة تم رفضها بإجماع الحضور.
أتعاب المحاماة
كما قامت الجمعية العمومية بمناقشة المادة 37 الخاصة بأتعاب المحاماة والتي نصت على أن أتعاب المحاماة تحدد وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن، ويجوز أن يتفق المحامي على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به فيها على ألا تزيد على 10 %.
جزاءات
كما ناقشت الجمعية العمومية المادة 65 والخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في المخالفات التي يرتكبها المحامي ومنها إخلاله بواجباته المهنية أو مخالفة أحكام القانون حيث رفض عموم المحامين الفقرة المضافة في الإجراءات التأديبية والخاصة بتخفيض درجة القيد بالجدول إلى الدرجة الأدنى مباشرة لمدة تتجاوز 3 سنوات، وطالبوا بحذفها وذلك لأن تخفيض درجة القيد أمر غير منطقي في ظل استيفاء المحامي لدرجة القبول الأعلى وهو ما سيؤدي إلى مشكلات عملية.

c