جريدة الراية - الخميس06نوفمبر2014

في كلمة أمام الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب..
السويدي : قطر حريصة على تحقيق أهداف الاتفاقيات والمواثيق الدولية

الجزائر - قنا:
أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، حرص اللجنة بدولة قطر على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بهذا القانون والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني مع تقديم التوصيات بشأنها ووضع الخطط وتنظيم البرامج التدريبية والندوات لنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات التربوية والجامعات بشأن إدخال مادة القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج الدراسية.
وقال سعادته، في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي المنعقد حاليا في الجزائر، إن مشاركة وفد الدولة هذه المرة تأتي مع إنشاء دولة قطر لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني وفاءً لعهد سبق أن قطعته في الاجتماع السابق للخبراء العرب.
وأضاف إن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بهذا الأمر، وبذلت فيه جهداً مقدراً تُوّجَ في نهاية الأمر بإنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2012، الذي يعكس حرص قطر على التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وحتى تستطيع الدولة الإيفاء بالتزاماتها القانونية النابعة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
وأوضح السويدي أنه بصدور هذا القرار تكون اللجنة الوطنية قد تلقت دعماً مقدراً من قبل الدولة من الناحيتين القانونية والعملية وقد تمثل ذلك الدعم في مستوى القرار المنشئ لها، حيث إنه قد صدر من سلطة عليا متمثلة في مجلس الوزراء الموقر وبمصادقة من سمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله.
ونوه بان اللجنة جمعت في عضويتها ممثلين للسلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يوجد ممثل لمجلس الشورى وتمثيل لكافة الوزارات والجهات التي تختص بأمر تطبيق القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن جامعة قطر كمؤسسة تعليمية رائدة يمكنها أن تلعب دوراً هاماً في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني والتعريف به، وكذلك جمعية الهلال الأحمر القطري حرصاً من الدولة على ريادة العمل الإنساني في جميع الأوقات.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وقد مضى عامان من العمل الدؤوب منذ إنشاء اللجنة تحققت خلالهما إنجازات مقدرة مهّدت الطريق لعامٍ ثالثٍ من البذل والإنجاز والعطاء، حيث أكملت اللجنة في عامها الأول البناء الهيكلي والمؤسسي وذلك باعتماد اللائحة بنظام عمل اللجنـة وخطة عملها وتشكيل ثلاث لجان فرعية من عضوية اللجنة، مع وضع كل لجنة فرعية خطة لعملها.
وتابع السويدي: شاركت اللجنة في أكثر من محفل متعلق بالقانون الدولي الإنساني داخل وخارج الدولة، كان آخرها اجتماعات المائدة المستديرة رقم 37 بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بإيطاليا في بداية شهر سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أنه، وعلى أعتاب العام الثالث، فإن اللجنة تمضي قدماً لتحقيق الغايات المأمولة من إنشائها، وما هذه المشاركة في هذا الاجتماع إلا خطوة للأمام في ذات الاتجاه.
ونوه بأن اللجنة تدرك أن مفهوم القانون الدولي الإنساني لم يعد ذلك المفهوم التقليدي لهذا القانون عند ظهور اتفاقيات جنيف الأربع في النصف الأول من القرن الماضي، بل أضحى يتجدد مع مرور الوقت مما أدى إلى ظهور تحديات جديدة باتت تعرف اليوم بالتحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني، والأبعاد التي تنطوي عليها مع المعطيات الجديدة على أرض الواقع، وهو ما تعمل عليه اللجنة بالدولة وبالتعاون مع الجهات النظيرة على تجاوز تلك التحديات، وتذليل ما يستجد من صعاب، وصولاً للغاية المرجوة من هذا القانون.
ولفت إلى أن وفد اللجنة يتطلع لتحقيق الانخراط مع ممثلي وفود الدول الشقيقة والمنظمات المعنية في حوار بناء، لإيماننا بأن لكل مشاركة ورأي قيمة مضافة، تؤدي في آخر المطاف إلى تكامل الأدوار وتناغمها وصولاً للهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعاً، ألا وهو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأعرب رئيس اللجنة عن أمله في أن تأتي مخرجات هذا الاجتماع في مصلحة تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال المداولات الرامية إلى إطلاع الآخرين على تجاربنا والتعلم من تجارب الغير بهدف سد الثغرات، وتطوير القواعد القانونية لتلبي احتياجاتنا المعاصرة، عبر العمل على مسار موحد تتسع نطاقاته بالخير لأجل الإنسانية جمعاء، وتتوسع فيه رقعة الإنجازات العامرة، سعياً نحو التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

القرار الأميري وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني