جرية العرب - السبت08نوفمبر2014

بختام مؤتمر تحديات الأمن في المنطقة العربية:
مطالب بتشريعات تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان

اختتم المؤتمر الدولي لـ«تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، مساء أمس أعماله بتأكيد المشاركين على أهمية احترام سيادة القانون بحيث يكون جميع الأشخاص والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية ذاتها، مسؤولين أمام قوانين وتشريعات صادرة علناً تحترم القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بتطبيقها على الجميع دون أي تمييز.
الدوحة - محمد الشياظمي وقد كان الهدف الأساسي للمؤتمر مناقشة العلاقة بين ضمان الأمن واحترام حقوق الإنسان باعتبارهما مسؤوليتين أساسيتين من مسؤوليات الدول، وبحث تأثير كل منهما على الآخر ومناقشة التحديات ذات الصلة على صعيد المنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، وكذلك تجارب المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الأمن وحقوق الإنسان. وناقش المشاركون عدداً من المواضيع ذات الأولوية في الوقت الحاضر ومن ضمنها أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وأهمية وجود مدونة سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان وضرورة رفع القدرات وإصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية في البلدان العربية، بما في ذلك تلك التي تمر بمرحلة انتقالية. كما استعرض المشاركون التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، وجهود الإجراءات الخاصة والآليات التعاقدية في الأمم المتحدة وتجارب بعض المنظمات الدولية في مجال الشراكة مع الأجهزة الأمنية. كما تعرض المشاركون إلى حالة حقوق الإنسان في دول المنطقة العربية، منبهين إلى خطورة مظاهر التطرف والإقصاء والطائفية وخطاب الكراهية والعنف وتهديد الأمن القومي والوطني وأمن الأقليات الدينية والقومية خاصة من قبل المجموعات الإرهابية، وكذلك ما يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان، رجالاً ونساءً، ومنظمات المجتمع المدني من مضايقات وتهديدات أياً كان مصدرها. وتعرض المشاركون كذلك إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حق الشعب الفلسطيني على أيدي إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ التدابير العاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد المشاركون في المؤتمر على أن للإرهاب تأثيراً سلبياً وطويل الأجل على المجتمع، حيث يزعزع استقرار الحكومات ويقوض المجتمع المدني ويهدد الأمن والسلم، كما يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤثر بشكل خطير على التمتع بحقوق الإنسان، وتوفير الأمن على مختلف الأصعدة الفردية والجماعية، باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية، هو من أوكد المهام الموكولة للدول. كما أكدوا أن على الدولة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأمن، على أن يكون ذلك في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، وأن حماية حقوق الإنسان لا تضعف بالضرورة الأمن الوطني، كما أن التدابير الأمنية لا تؤدي بالضرورة إلى انتقاص حقوق الإنسان، وأن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس جوهري لها، توفر إطاراً مرجعياً ينبغي للدول العربية أن تستفيد منه في إجراءاتها لمكافحة الإرهاب، وبالتالي لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. وبالنسبة لالتزامات الدول، أوصى المشاركون أنه على الدول أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها في إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات، وحث الدول على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وحماية الصحافيين ومنع التعذيب والوقاية منه، ودعوة الدول التي لديها سجناء رأي إلى إطلاق سراحهم بما في ذلك المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد. كما حث الدول على تبني وإعمال تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون دون تمييز، وتجنب التعسف، ومواءمة الاتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان مع المعايير الدولية، وحث الدول التي لم تقم بذلك بعد، على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الإضافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد المؤتمر على تشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة، وتشجيع الدول على القيام بإصلاحات في قطاع الأمن والقضاء، كلما اقتضى الأمر ذلك. أما بالنسبة للشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، فأوصى على تشجيع الحوار المتواصل والدوري بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنظر في إنشاء آلية، أينما توفرت الظروف لذلك، للتعاون بينها من أجل أن تكون التدابير الأمنية متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع ما جاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، وتوفير الإطار التشريعي والقانوني الضامن للحق في التجمع وفي حرية التعبير ولعمل منظمات المجتمع المدني والصحافيين دون مضايقات والضامن كذلك لتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما شدد على التكامل بين المؤسسات الوطنية في إطار عمل تثقيفي وتدريبي منظم وعقد اجتماعات تنظيمية لمسؤولي التثقيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لصياغة ما سبق في إطار خطة عمل تترجم لبرامج تنفيذية لهذه المؤسسات، والتأكيد على أهمية دور الإعلام في تطوير العلاقة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمؤسسات الأمنية، وتشجيع وسائل الإعلام على تعزيز جهودها في هذا المجال، بالنسبة لمدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وحث المؤتمرون الدول العربية على اعتماد مدونات سلوك للأجهزة الأمنية والموظفين العموميين، تراعي الالتزام بحقوق الإنسان وتنفيذها تنفيذاً شاملاً على أن تكون متلائمة مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، وتنظيم ندوة مشتركة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية في الدول العربية لتقييم ومراجعة المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب واقتراح الوسائل الكفيلة بتفعيلهما. إلى جانب حث الدول العربية على تعزيز البرامج التدريبية والتثقيفية في مجال حقوق الإنسان للمؤسسات والأجهزة الأمنية، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات المختلفة المعنية بتحقيق التوازن بين ضمان الأمن واحترام حقوق الإنسان، واعتماد مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتدريبية لأكاديميات ومراكز تدريب الشرطة بما في ذلك حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، والتعامل مع الحق في التجمع السلمي واللاجئين والمشردين داخلياً والعمال المهاجرين والفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة كالأطفال، وإيلاء اعتبار خاص لحقوق المرأة، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة من موارد مالية وتقنية وتدريبية وغيرها بما يكفل للقائمين على تنفيذ القانون أداء مهامهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد الالتزام بحقوق الإنسان معياراً أساسياً في اختيار وترقية القائمين على تنفيذ القانون، بالنسبة للمؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما ركزت التوصيات على إنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات والأجهزة الأمنية، والاستثمار في الموارد البشرية ورفع القدرات وبناء كفاءة العاملين بهذه الأجهزة وتوفير ميزانية مناسبة لهذه الغاية، والنهوض بالقطاع الأمني والمؤسسات العقابية والإصلاحية عن طريق مراجعة القوانين المنظمة لها وتوفير الموارد المالية لتطوير القطاع الأمني وعصرنتها، وتعزيز المساءلة القانونية وضمان عدم الإفلات من العقاب في حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية واللجان البرلمانية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأجهزة الأمنية، وإقامة شراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن وترشيد الحوكمة في المرفق الأمني وضمان احترام حقوق الإنسان. كما أكد المؤتمر على تعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المجتمع والمؤسسات الأمنية، وفق ما يقتضيه القانون وإجراءات التحقيق، ودعوة الدول العربية للاستفادة من الخدمات الاستشارية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوثيق الممارسات الفضلى للمؤسسات العقابية والإصلاحية وتبادلها بين الدول العربية. ولمتابعة وتفعيل هذه التوصيات، سيتم العمل على عقد مؤتمر دوري يجمع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلين عن وزارات الداخلية العربية، وعقد لقاءات وطنية تنظمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تفعيل توصيات مؤتمر الدوحة على الصعيد الوطني، ودعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتشكيل فريق عمل من شركاء المؤتمر لمتابعة وتقييم تنفيذ التوصيات، ودعوة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى رفع هذه التوصيات إلى مختلف المؤسسات والمنظمات العربية والدولية المعنية. وعبر المشاركون عن شكرهم لدولة قطر على كافة التسهيلات، وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على جهودهم لتنظيم مؤتمر الدوحة ويدعونهم للاستمرار في عملهم مع الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات التي تم إقرارها. يذكر أن هذا المؤتمر عقد بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. شارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الداخلية والعدل والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وعدد من خبراء الإجراءات الخاصة والآليات التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وممثلي آليات حقوق الإنسان بالمنظمات الإقليمية والدولية.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

القرار الأميري وفقًا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قطر تجدد إيمانها التام باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان